به گزارش ایرنا از بانک مرکزی، روزنامه سازندگی در تاریخ ۱۷ اردیبهشت طی یادداشتی با عنوان "چاپیدن پول!"، این مطالب را از آقای همتی نقل کرده است که "دولت رئیسی در سه سال گذشته رکورد چاپ پول را شکسته است، اما دولت این اتهام را رد می‌کند".
بانک مرکزی نوشته است: ملاحظه می‌شود که روزنامه سازندگی به جای پرداختن به بحث‌های کارشناسی و ارائه تحلیل‌های علمی، با مبنا قرار دادن سخنان اشتباه و غیرکارشناسانه آقای همتی، رویکردی کاملا سیاسی و مغرضانه را در منعکس کرددن تحولات رخ داده در متغیرهای پولی کشور دنبال کرده است که این امر نه تنها کمکی به ارتقا آگاهی و تنویر افکار عمومی نمیکند، بلکه با ایجاد انتظارات منفی در جامعه، دارای آثار مخرب بر فضای اقتصادی کشور خواهد بود.
لازم به ذکر است آقای همتی در دو سال و نیم گذشته به کرات اقدام به ارائه تحلیلها و مقایسههای غلط در خصوص تغییرات مانده متغیرهای پولی کردهاند و بانک مرکزی نیز متعددا توضیحات لازم را در خصوص غیرصحیح بودن تحلیلها و مقایسههای ارائه شده توسط ایشان بیان داشته است.
به عنوان نمونه، مطلب زیر یکی از پاسخهای بانک مرکزی به مقایسههای آماری آقای همتی است که در تاریخ ۳/۱۰/۱۴۰۱ با عنوان "پاسخ بانک مرکزی به مقایسه مغالطه‌آمیز آقای همتی درباره پایه پولی، نقدینگی، ارز و تورم" انتشار یافته است:
"رئیس کل اسبق بانک مرکزی (جناب آقای دکتر همتی) با انتشار یادداشتی در فضای مجازی با مقایسه غیرکارشناسی افزایش مانده پایه پولی و نقدینگی در هشت ماه ابتدایی سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه در دو سال قبل (سال ۱۳۹۹)، خبر از خلق پول سه برابری در دوره حاضر می دهند. بر اساس این نوع منطق مقایسه و تحلیل، در سال ۱۳۹۹ معادل یک سوم کل دوران ریاست جمهوری آقای روحانی، ۲.۵ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، ۱۷.۶ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی و ۱۰۰ برابر کل دوران ریاست جمهوری آقای هاشمی خلق پول در اقتصاد رخ داده است".
علیایحال، فارغ از روش نادرست و مغالطه آمیز رئیس کل سابق بانک مرکزی در تحلیل ارقام کلهای پولی (مقایسه صرف سطح متغیرهای انباره و بیتوجهی به تحولات رشد آنها در یک دوره زمانی)، بررسی روند رشد نقدینگی در دو سال گذشته حاکی از مدیریت باثبات نقدینگی و حرکت این متغیر کاملا مبتنی بر مسیر برنامهریزی شده توسط بانک مرکزی بوده است.
رجوع به ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۴۰۰ و مقایسه آن با ارقام رشد نقدینگی طی سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ می‌تواند معیار مناسبی برای قضاوت در خصوص مدیریت کلهای پولی در دوران تصدی آقای همتی در بانک مرکزی و دوره کنونی باشد.
بدون تردید، روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بیسابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن میتوانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانیها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای بوجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کلهای پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) میباشد. لازم به تاکید است که در تحلیل کلهای پولی و تاثیر آن بر تورم، نقدینگی (که نمایانگر مجموع خلق پول بانکها و بانک مرکزی است) از اهمیت بالایی برخوردار است و متغیر مذکور است که به صورت سپرده در اختیار آحاد فعالین اقتصادی قرار دارد و قدرت خرید ایجاد مینماید.
در خصوص تحولات پایه پولی نیز لازم به توضیح است که رشد پایه پولی در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ به دنبال اجرای سیاستهای افزایش نسبت سپرده قانونی، روند صعودی را طی کرد و به رقم ۴۵.۰ درصد در فروردینماه ۱۴۰۲ رسید.
اما در ادامه، اثر متغیر مذکور بر رشد پایه پولی کاهش یافته، بطوریکه رشد پایه پولی در پایان اسفندماه ۱۴۰۲ به ۲۸.۱ درصد رسیده است.
لازم به ذکر است، در سال گذشته بانک مرکزی مکررا در خصوص اینکه بخشی از افزایش رشد پایه پولی در بازه نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و نیمه اول سال ۱۴۰۲ به معنای تزریق پول پرقدرت به اقتصاد نبوده، بلکه به واسطه افزایش نسبت سپرده قانونی رخ داده، توضیحات لازم را ارائه کرده است و ملاحظه می شود که همانطور که بانک مرکزی از پیش اعلام کرده بود، نرخ رشد پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۲ به زیر ۳۰ درصد رسیده است.