سنندج- ایرنا- رئیس کل دادگستری کردستان گفت: سال گذشته ۱۰۲ مورد پرونده اختلاف واحدهای تولیدی با استفاده از  ظرفیت شورای حل اختلاف و صلح یاران به سازش منجر شد که در کاهش هزینه و اتلاف وقت تاثیر زیادی داشت.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام والمسلمین سیدحسین حسینی روز جمعه در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاستهای ستاد اقتصاد مقاومتی استان کردستان، بر عزم جدی دستگاه قضایی استان بر حمایت از واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال تاکید کرد.

وی با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در جهت کمک و حمایت به فعالین اقتصادی در راستای پیشرفت و توسعه استان تمام تلاش خود را انجام خواهد داد، افزود: ایجاد اشتغال و درآمد پایدار و کمک به معیشت خانواده ، زمینه ساز ایجاد نشاط اجتماعی در جامعه است.

رئیس کل دادگستری کردستان اضافه کرد: از سیاستهای کلی دستگاه قضایی به لحاظ افزایش ورودی پرونده ها به دادگستری، برون سپاری و قضازدایی است و از اقدامات شاخص در این زمینه، ایجاد کمیسیون های شبه قضایی است.

حجت الاسلام حسینی از تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج خبر داد و گفت: در حوزه داوری، وظیفه ساماندهی مراکز داوری خصوصی بر عهده مرکز حل اختلاف قوه قضاییه است و دعاوی و اختلافات مربوط به سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی پیش از تشکیل پرونده در دادگستری در اتاق داوری و یا شعبه تخصصی شورای حل اختلاف رسیدگی می شود.

وی با تاکید بر انطباق اقدامات فعالان اقتصادی با قوانین و مقررات، اظهار کرد: فعالان اقتصادی باید هم در حوزه تنظیم قراردادها و مراودات مالی و هم در حوزه دفاع در پرونده های قضایی تشکیل شده لزوما از مشاوره وکلا و حقوقدانان استفاده کنند.

حجت الاسلام حسینی ضمن تجلیل از اقدام اتاق بازرگانی استان در جهت ایجاد بانک اطلاعاتی از مشکلات واحدهای تولیدی در سطح استان بر تکمیل این بانک اطلاعاتی به تفکیک شهرستانها استان و ارسال نسخه ای از آن به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان تاکید کرد.

وی ادامه داد: تحقق شعار سال به عنوان یک گفتمان باید مورد توجه تمامی دستگاهها و نهادها باشد و دستگاه قضایی استان نیز با محوریت دادستانی و بازرسی کل استان با هرگونه ترک فعل مدیران در این راستا برخورد قانونی خواهد کرد.

حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان در راستای توسعه استان با محوریت جهش تولید و همچنین ایجاد اعتماد واحدهای تولیدی به دستگاههای حاکمیتی و مضافا تحقق امنیت سرمایه گذاری در استان بر اساس قوانین و مقررات از هیچ حمایتی دریغ نخواهد کرد.

وی یادآور شد: در حال حاضر سه کمیته قضایی–کارشناسی و تلفیقی ( قضایی و کارشناسی ) در ذیل ستاد اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان پیگیر حل مشکلات واحدهای تولیدی در استان است.

بهادر اسدی معاون حل اختلاف استان کردستان نیز در این جلسه از صدور ۵۴ پروانه رسمی داوری در استان خبر داد و افزود: تشکیل شعبه تخصصی صلح و سازش در اتاق بازرگانی سنندج کمک شایانی به اقتصاد و توسعه استان خواهد کرد.

علی اکبر عبدالملکی رئیس اتاق بازرگانی سنندج از تشکیل بنیاد توسعه استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: در این بنیاد ۴۲ محور اساسی در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و سرمایه گذاری تعریف شده است.