به گزارش ایرنا از قوه قضاییه، علی صالحی در نخستین جلسه کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان استان تهران که با حضور سید حشمت‌اله حیات الغیب مدیرکل زندان‌های استان تهران، جمعی از معاونین ستادی دادستان و سرپرستان نواحی ۳۲ گانه دادسرای عمومی و انقلاب تهران برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته با برنامه‌ریزی‌های مدون با هدف کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی وضعیت زندانیان، جلسات متعددی برگزار و نتایج خوبی حاصل شد، این جلسه نیز در راستای برنامه‌ریزی‌های برای تحقق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، به عنوان نخستین جلسه سال جاری در این حوزه برگزار شده است.
وی با تشریح دستاوردهای دادستانی تهران در زمینه ساماندهی وضعیت زندان‌ها، از کسب رتبه برتر کشوری در حوزه انتقال زندانیان به نزدیک‌ترین ندامتگاه به محل سکونت، توسط استان تهران خبر داد و افزود: سال گذشته ۱۷۵۰ مورد درخواست انتقال زندانی به نزدیک‌ترین محل سکونت دریافت و براساس ضوابط موجود، با ۱۵۶۱ مورد موافقت شد که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱، حدود ۴۵ درصد افزایش داشت و در این زمینه، استان تهران به عنوان استان برتر کشور شناخته شد.
برگزاری ۵۴۸ جلسه رسیدگی الکترونیکی
صالحی با بیان اینکه در فروردین سال جاری، ۵۴ زندانی برای رسیدگی به پرونده به صورت فیزیکی اعزام شدند؛ یادآور شد: با توجه به سیاست‌های دستگاه قضایی در زمینه کاهش اطاله دادرسی، در نواحی مختلف دادسرای تهران، برای ۵۴۸ زندانی جلسه رسیدگی الکترونیکی برگزار شده که میانگین تعداد این جلسات به کل جلسات دادرسی، ۹۱ درصد بوده است.
وی با اشاره به اینکه استفاده از نهادهای ارفاقی، ظرفیتی قابل توجه برای کمک به آزادی زندانیان واجد شرایط است، افزود: در فروردین امسال، در مجموع ۲۱۷ مورد درخواست بهره‌مندی زندانیان از نهادهای ارفاقی واصل و تاکنون با ۳۰ درخواست موافقت شده که نسبت به تعداد مشابه در ماه قبل، ۲۰ درصد افزایش یافته است و سایر درخواست‌ها در حال بررسی است.
صالحی اضافه کرد: در فروردین امسال، همکاران قضایی در نواحی مختلف دادسرای تهران، به منظور دیدار مستقیم با زندانیان و رسیدگی بدون واسطه به درخواست و مشکلات، ۱۲۲ مرتبه از زندان‌های تهران بازدید داشته و علاوه بر آن تعداد ۱۱ ملاقات برخط برگزار کرده‌اند.
به گزارش ایرنا، حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترک شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها بر اهمیت متناسب بودن قرارهای صادره برای متهمان تاکید کرد و افزود: گاهی مشاهده شده که فردی شرایط بازداشت موقت را ندارد اما برای او یک وثیقه سنگین صادر شده تا در بازداشت بماند یا اینکه به نحوی برای او وثیقه صادر شده که تأمین آن، زمان‌بر بوده است؛ این موارد ممکن است مسئولیت شرعی و قانونی داشته باشد؛ بنابراین مسئولان دادسرا نسبت به صدور قرارها و تناسب آنها با اتهام انتسابی به متهم، اهتمام ویژه داشته باشند و چنانچه صدور قراری، منجر به بازداشت متهم می‌شود، این بازداشت باید در کمترین زمان ممکن باشد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از زندان ساری نیز اظهار داشت: قرار بازداشت موقت در مواقع غیرضروری صادر نشود.
در مواردی که بازداشت نکردن فرد متهم ضرری ندارد و بیم فرار یا تبانی او نمی‌رود یا هنگامی که تحقیقات کم است و برای تکمیل تحقیقات و جمع‌آوری اطلاعات می‌خواهند فرد را بازداشت کنند، نباید قرار بازداشت موقت صادر شود. زیرا ضرر این کار قطعا بیش از نفع آن است.
رئیس عدلیه ادامه داد: در صورتی که بازداشت موقت فردی اجرا شد و بعد از مدتی امکان آزاد کردن او وجود داشته باشد وی باید فوراً آزاد شود. در اینگونه مواقع نباید منتظر ماند که حتما زمان بازداشت موقت به پایان برسد و سپس فرد را آزاد کرد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه گاهی اوقات یک شب زندان رفتن و در بازداشت ماندن، زندگی آدم‌ها را زیر و رو می‌کند، به مسئولان قضایی توصیه کرد که حتی‌الامکان شرایطی را فراهم کنند تا پیش از بازداشت، فرد مورد نظر بتواند وثیقه‌اش را تامین کند یا آنکه موضوع را به وکیلش اطلاع دهد.
قاضی‌القضات تاکید کرد: اقدامات مربوط به جمع‌آوری اسناد و مدارک و استعلامات، حتما باید پیش از بازداشت فرد انجام شود و نباید بعد از اجرای قرار بازداشت، تازه سراغ جمع‌آوری اسناد و مدارک رفت.