مهدی دسینه شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بیشترین مجوز صادر شده برای املاک مازاد اداره‌کل راه و شهرسازی و اداره غله استان هرمزگان هر یک به ارزش حدود ۱۲ هزار میلیارد ریال است.
وی اضافه کرد: سال گذشته نیز ۴۲۵ میلیارد ریال اموال مازاد دولتی در استان به فروش رفت که ۳۹۰ میلیارد ریال آن حاصل از فروش مدرسه مخروبه‌ای در شهرستان میناب بود.
مدیرکل امور اقتصاد و دارایی هرمزگان توضیح داد: با دستور و تاکید استاندار، راهبری اداره‌کل امور اقتصادی و دارایی و تعامل با اداره‌کل آموزش و پرورش و اداره‌کل نوسازی و تجهیز مدارس استان، تمام مبلغ فروش این مدرسه به احداث و تکمیل ۴٠ کلاس درس اختصاص یافت که تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری خواهد رسید.
مولدسازی کام مردم هرمزگان را شیرین خواهد کرد
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان ادامه داد: تامین مالی، تکمیل و توسعه بسیاری از پروژه‌های عمرانی استان و ارتقای زیرساخت‌ها از طریق مولدسازی کام مردم هرمزگان را شیرین خواهد کرد.
دسینه، مولدسازی را یک حرکت تحولی در اقتصاد کشور توصیف و اضافه کرد: بر مبنای مصوبه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا و با هدف کمک به رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری اموال مازاد دولتی، افزایش عرضه زمین، ملک، ساختمان در اقتصاد و تعدیل قیمت‌ها، کاهش دارایی منجمد دولت به نفع پویایی اقتصاد، بهره‌وری و کارایی بیشتر از دارایی‌های ثابت دولت، گسترش مالکیت عموم مردم به‌ویژه اقشار کم درآمد از این دارایی‌ها، حرکتی تحولی است که سابقه آن مربوط به پیش بینی‌های تحقق نیافته برخی قوانین بودجه سنوات گذشته است.
مولدسازی، موتور محرک تکمیل طرح‌های نیمه تمام
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی هرمزگان در ادامه خاطرنشان کرد: اجرای درست طرح مولدسازی، موتور محرک تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام است و در نخستین گام، تکمیل ۲ بیمارستان هرمزگان، ۴۰ کلاس درس و رفع ۴۳ نقطه حادثه خیز در استان، با درآمد حاصل از مولدسازی دارایی‌های دولت انجام می‌شود.