به گزارش ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی پلیس هرمزگان، مجتبی قهرمانی روز شنبه با اشاره به اینکه با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالاهای مجاز مشروط را مشمول کالاهای ممنوعه قرار داده بود، باطل شده است، اظهار کرد: باتوجه به این موضوع اقدامات ویژه جهادی دستگاه قضایی هرمزگان به‌منظور اجرای هرچه سریع ر این رای در چارچوب موازین قانونی آغاز شده است.
وی بیان کرد: در راستای پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و رفع موانع تولید باتوجه به دادنامه شماره (۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۳۲۱۸۴۲) هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص باطل شدن بخشنامه (شماره ۱۳۹۸۲۴۶۰) گمرک در ارتباط با تشخیص و اقدام راجع به نوع کالا از حیث ممنوعیت قانونی از مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان و ناظر گمرکات استان خواسته شده فوری با بسیج تمامی امکانات و نیروهای مجموعه تحت تصدی خود و ظرف یک هفته تمهیدات لازم را برای تعیین تکلیف تمامی ماشین آلات و تجهیزات مشمول این رای اتخاذ کنند.
رییس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: براین اساس، پیگیری‌های لازم در خصوص اعلام مهلت منقضی و متروکه تمامی تجهیزات و دستگاه‌های مشمول این رای از بنادر به گمرکات استان و متعاقب آن از گمرکات به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی هرمزگان وفق مقررات تا تعیین تکلیف نهایی تمامی دستگاه‌های رسوبی موضوع بخشنامه موصوف انجام خواهد شد.
قهرمانی همچنین با بیان اینکه باتوجه به باطل شدن بخشنامه گمرک، تمامی اقدامات اجرایی بعد از صدور بخشنامه یادشده از جمله ابلاغ ضبط کالا در راستای ماده ۳۵ قانون امور گمرکی، باطل تلقی می‌شود، تصریح کرد: باتوجه به این موضوع، تمامی دستورات ضبط کالاها وفق بخشنامه یادشده نیز بی اثر شده‌اند.
وی افزود: براساس دستور صادره از سوی دستگاه قضایی هرمزگان، تمامی ماشین آلات و تجهیزاتی که پس از مزایده و فروش به لحاظ صدور بخشنامه گمرک تحویل خریدار نشده است، نیز باید فوری تحویل شوند.
رییس کل دادگستری هرمزگان همچنین به دادستان مرکز استان و معاون قضایی خود در امور اقتصاد مقاومتی ماموریت داد تا نسبت به اجرای دقیق رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دستگاه‌های متولی، نظارت و پیگیری ویژه داشته باشند.
قهرمانی تاکید کرد: هرگونه تخطی از دستورات قضایی و مفاد رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری علاوه بر داشتن مسئولیت مدنی، دارای مسئولیت کیفری برای متخلفان خواهد بود.
گفتنی است؛ مدیران میانی گمرک در شهریورماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که براساس آن کالاهایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالاهای ممنوعه قانونی قرار داده بود، که این بخشنامه توسط هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از تاریخ صدور باطل شد.