به گزارش ایرنا ، بهرام شکوری روز شنبه در جلسه مشترک کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز با کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با انتقاد از همکاری نکردن دستگاه‌های متولی با فعالان این حوزه اظهار کرد: گاهی صدور یک بخشنامه، موجب بروز رانت شده و در عمل مانع صادرات می‌شود .
وی افزود: به رغم اینکه در بدنه سیاست‌گذاری دستگاه ها، افراد دلسوزی هستند که تمام تلاش خود را برای رفع موانع انجام می‌دهند، با این حال ساختار، اجازه اثرگذاری را به این افراد نمی‌دهد.
وی با اشاره به وجود مشکلات متعدد در بخش معادن، ابراز امیدواری کرد: از طریق پیگیری‌های اداره حقوقی اتاق ایران در مراجع قانونی از قبیل دیوان عدالت مشکلات فعالان این حوزه رفع شود.
شکوری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه، رشد هشت درصدی در کل اقتصاد کشور و ۱۳ درصدی برای بخش معدن تعریف شده است، تأکید کرد: تحقق این درصدها با شرایط فعلی، سخت به نظر می رسد.
وی، چند نرخی بودن ارز، دخالت دولت در قیمت‌گذاری، بهره بانکی بالا، ناترازی انرژی، تعدد بخشنامه‌ها و سامانه فرسوده حمل‌ونقل بین‌المللی را از جمله عوامل مؤثر در جلوگیری از توسعه بخش معادن در کشور دانست.
جهش تولید در بخش معدن نیازمند توجه ویژه است
مسعود بنابیان؛ نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز گفت: با استناد به تأکید مالک رحمتی؛ استاندار آذربایجان‌شرقی در رابطه با اهمیت حوزه معدن با هدف تحقق شعار سال گفت: با توجه ویژه به این بخش، می‌توانیم شاهد جهش تولید در کشور و استان باشیم.
امید ظفر؛ رئیس کمیسیون معادن و فلزات اتاق تبریز هم با ارائه گزارش مفصلی از نمای کلی صنایع و معادن استان گفت: حوزه معدن یکی از مهمترین بخش‌های اقتصادی محسوب می‌شود، با این حال به‌دلیل مشکلات متعدد این حوزه، در سال‌های اخیر شاهد کاهش سرمایه‌گذاری از یکسو و کاهش شاغلان در این بخش هستیم.