به گزارش ایرنا افزایش ۱۰۰ درصدی پرونده‌های قصور پزشکی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل قابل توجه است. این موضوع نشان‌دهنده نارضایتی فزاینده مراجعین به مراکز درمانی و کیفیت نامطلوب خدمات ارائه شده در برخی موارد است. ۷۵ مورد از این پرونده‌ها منجر به محکومیت شده که نشان‌دهنده اثبات قصور پزشکی در این موارد است.
کامروز امینی، مدیرکل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به این موضوع اظهار داشت: "در سال ۱۴۰۲، تعداد پرونده‌های قصور پزشکی منجر به محکومیت در این استان ۱۰۰ درصد افزایش یافته است."
وی در ادامه به ارائه آمار و ارقام مربوط به این موضوع پرداخت و گفت: "در سال گذشته ۳۶۶ پرونده در کمیسیون‌های پزشکی استان تشکیل شده که ۱۴۵ مورد از آنها مربوط به قصور پزشکی بوده است. از این تعداد، ۷۵ پرونده منجر به محکومیت شده که این رقم نیز نسبت به سال قبل ۱۰۰ درصد افزایش داشته است."
امینی همچنین به رشته‌های پزشکی با بیشترین شکایات قصور پزشکی اشاره کرد و گفت: "رتبه اول شکایات به ترتیب در رشته‌های گوش، حلق و بینی، زنان و زایمان و دندانپزشکی است."
امینی ۲۱ درصد از این پرونده‌ها را مربوط به حوزه زیبایی گوش، حلق و بینی (به‌ویژه در زمینه زیبایی)، ۱۷ درصد را مربوط به زنان و زایمان و ۱۰ درصد را مربوط به دندانپزشکی عنوان کرد. این آمار نشان می‌دهد که این سه حوزه نیازمند توجه و رسیدگی بیشتری هستند.
۲۱ درصد از پرونده‌های قصور پزشکی مربوط به حوزه گوش، حلق و بینی (به‌ویژه زیبایی) است. این موضوع نشان‌دهنده تمرکز بالای اعمال زیبایی در این حوزه و در عین حال، مهارت و تجربه ناکافی برخی از متخصصان در این زمینه است.
۱۷ درصد از این پرونده‌ها مربوط به زنان و زایمان است. این آمار می‌تواند بیانگر کمبود امکانات و تجهیزات در برخی از مراکز زایمان، خطاهای پزشکی در حین زایمان و یا کمبود ماما و متخصص زنان و زایمان در استان باشد.
۱۰ درصد از پرونده‌ها نیز به دندانپزشکی مربوط می‌شود. ضرورت ارتقای دانش و به‌روزرسانی مهارت‌های دندانپزشکان در این استان به وضوح احساس می‌شود.
پیامدهای افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی:
افزایش محکومیت‌های قصور پزشکی پیامدهای منفی متعددی برای بیماران، سیستم مراقبت‌های بهداشتی و جامعه به طور کلی دارد. برای بیماران، این امر می‌تواند به معنای آسیب‌های جسمی و روحی دائمی، بار مالی قابل توجه و مشکلات در دریافت غرامت باشد. برای سیستم مراقبت‌های بهداشتی، این امر می‌تواند به معنای افزایش هزینه‌های دعاوی حقوقی و از دست دادن اعتبار باشد. برای جامعه به طور کلی، این امر می‌تواند به معنای از دست رفتن اعتماد به سیستم مراقبت‌های بهداشتی و افزایش ترس از مراجعه به پزشک باشد. کارشناسان معتقدند این معضل ریشه در عوامل متعددی دارد و حل آن نیازمند اقدامات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است.
نقص عضو، از دست دادن بینایی یا شنوایی، و حتی مرگ از جمله پیامدهای جبران‌ناپذیر قصور پزشکی است که به گفته کارشناسان علاوه بر درد و رنج طاقت‌فرسا، بار سنگینی را بر دوش بیماران و خانواده‌هایشان می‌گذارد.
عواقب روحی و روانی مانند اضطراب، افسردگی، ترس، و بی‌اعتمادی، کیفیت زندگی بیماران را به شدت تحت تاثیر قرار می‌دهد و کارشناسان معتقدند حتی منجر به مشکلات روانی بلندمدت می‌شود.
به گفته کارشناسان هزینه‌های سنگین درمان ناشی از قصور پزشکی، شامل هزینه‌های اولیه درمان، توانبخشی، داروهای خاص، و مراقبت‌های طولانی‌مدت، می‌تواند وضعیت مالی بیماران و خانواده‌هایشان را به شدت تحت فشار قرار دهد.
کارشناسان معتقدند فرایندهای پیچیده و زمان‌بر حقوقی، کمبود شواهد کافی، و عدم همکاری برخی از مراکز درمانی و متخصصان، موانعی بر سر راه دریافت غرامت توسط بیماران هستند.
افزایش دعاوی حقوقی علیه پزشکان و مراکز درمانی، علاوه بر صرف هزینه‌های هنگفت دادرسی، به افزایش حق بیمه‌ها و سایر هزینه‌های مرتبط با سیستم مراقبت‌های بهداشتی منجر می‌شود و کارشناسان هشدار می‌دهند در نهایت این هزینه‌ها به جیب بیماران و مردم منتقل خواهد شد.
انتشار اخبار قصور پزشکی، اعتماد مردم به سیستم مراقبت‌های بهداشتی را سلب می‌کند و به گفته کارشناسان این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تمایل مردم به مراجعه به پزشک و دریافت خدمات درمانی شود که در نهایت به ضرر سلامت جامعه خواهد بود.
اقدامات لازم برای مقابله با معضل قصور پزشکی:
سرمایه‌گذاری در ارتقای زیرساخت‌ها و تجهیزات مراکز درمانی: کمبود امکانات و تجهیزات مدرن در مراکز درمانی، می‌تواند یکی از عوامل زمینه‌ساز قصور پزشکی باشد. کارشناسان تاکید می‌کنند سرمایه‌گذاری در نوسازی و تجهیز مراکز درمانی به تجهیزات و فناوری‌های جدید، می‌تواند به طور قابل توجهی در ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی و کاهش خطاهای پزشکی موثر باشد.
برگزاری دوره‌های آموزشی مستمر، به‌روزرسانی دانش و اطلاعات علمی، و تبادل تجربیات بین متخصصان، می‌تواند به طور قابل توجهی در افزایش دقت و مهارت آنها در انجام اقدامات پزشکی موثر باشد. کارشناسان معتقدند این امر یکی از مهم‌ترین عوامل در پیشگیری از قصور پزشکی است.
نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد مراکز درمانی و متخصصان، می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف و تخلفات احتمالی در ارائه خدمات پزشکی کمک کند. به گفته کارشناسان این امر می‌تواند در پیشگیری از قصور پزشکی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی موثر باشد.
ساده‌سازی فرآیند دریافت غرامت، می‌تواند به احقاق حقوق بیماران و تشویق آنها به پیگیری قانونی حقوق خود کمک کند. کارشناسان تاکید می‌کنند این امر می‌تواند به جلب اعتماد مردم به سیستم قضایی و افزایش تمایل آنها به پیگیری حقوقشان در صورت بروز قصور پزشکی کمک کند.آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قصور پزشکی، می‌تواند به آنها در پیگیری قانونی حقوقشان و احقاق حقشان کمک کند.
در نهایت، باید توجه داشت که قصور پزشکی یک معضل پیچیده با ابعاد مختلف است و حل آن نیازمند اقدامات جامع و برنامه‌ریزی بلندمدت است. با اتخاذ تدابیر مناسب و همکاری تمامی ذینفعان، می‌توان امیدوار بود که شاهد کاهش آمار قصور پزشکی و ارتقای کیفیت مراقبت‌های بهداشتی در جامعه باشیم.