به گزارش ایرنا از ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند، سید اسدالله جولایی افزود: در روزگاری که به‌دلیل نقص قانون یا اجرای ناقص آن شرکت‌های بیمه با استناد به خلاءهای قانونی از پرداخت تعهدات مالی ناشی از خسارات حوادث رانندگی اعم از فوتی و جرحی شانه خالی می‌کردند، قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در ۲۰ اردیبهشت سال ۱۳۹۵ پس از سال‌ها تلاش و پیگیری این ستاد مردم نهاد و آسیب شناسی های مختلف در سطح زندان‌های کشور و تشکیل بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی در کمیسیون اقتصادی مجالس هفتم، هشتم و نهم تصویب شد.
وی یادآور شد: این قانون که پیش‌تر با عنوان قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مطرح بود، یک قانون مترقی و یک موهبت بزرگ برای مردم است که علاوه بر ایفای تعهد مبنی بر پرداخت خسارت وارده به زیان‌دیدگان بدون لحاظ جنسیت و دین تا سقف تعهدات بیمه‌نامه با تعیین حقوق نهادها و دستگاه‌های ذیربط و به‌طور ویژه تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در آن، ورودی رانندگان بدهکار دیه به زندان از روزانه ۶۰ نفر را در شرایط فعلی تقریبا به صفر کاهش داده است.
نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور اظهار داشت: به موجب ماده ۲۱ قانون بیمه اجباری شخص‌ثالث، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی عهده‌دار مسئولیت جبران خسارت‌های جانی وارده به زیان‌دیدگانی را دارد که «مسبب حادثه رانندگی فاقد بیمه‌نامه بوده» یا «اعتبار بیمه‌اش منقضی شده» است. «شناخته نشدن وسیله‌نقلیه مسبب واقعه»، »کسری پوشش بیمه‌نامه ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه» یا «تعلیق و لغو پروانه فعالیت شرکت بیمه» و یا «آن بخشی از خسارت‌های بدنی که خارج از تعهدات قانونی بیمه‌گر بوده» از دیگر خدمات ماندگار این مجموعه به شمار می‌آید.
جولایی ادامه داد: شایسته است بنا به عواقب بعضاً جبران‌ناپذیر اجتماعی و روانی دایر بر اعمال مجازات حبس در قبال متعهدین به پرداخت این دست خسارت‌ها از اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی، هیأت دولت، وزرای اقتصاد، راه‌وشهرسازی و تلاش‌های ماندگار کارکنان صندوق تأمین و به طور خاص مدیرعامل فعال و دلسوز آن، با عنایت به مشاهدات میدانی از انبوه پرونده‌های ورودی به آن نهاد حمایتی کمال تشکر را داشته باشیم.
وی با اشاره به آمار رو به فزونی تعداد فوتی‌ها و مجروحان ناشی از تصادفات رانندگی در سال‌های اخیر، گفت: با عنایت به انبوه پرونده‌های مطالبه دیات سوانح جاده‌ای، پرداخت خسارات صندوق هم در قبال آن افزایش یافته است تا در شرایطی که هیچ نهاد امدادرسان بنا به وظیفه ذاتی و دایره اختیاراتش امکان مساعدت از افراد بدهکار یا زیان‌دیده در تصادفات رانندگی را ندارد، تنها در سال ۱۴۰۲ صندوق تامین با رشد ۷۵ درصدی پرداخت خسارت نسبت به سال قبل، بیش از ۶۹۰۰ میلیارد تومان خسارت پرداخت کرده است.
صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ همت خسارت شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و دیگر موارد پرداخت و از حبس تقریباً ۶۰ هزار ایرانی پیشگیری کرده است
صندوق تامین خسارت‌های بدنی ۱۰ همت خسارت پرداخت کرد
نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور با اشاره به افزایش ۳۳.۵ درصدی نرخ دیه در سال جدید، افزود: این صندوق متحمل پرداخت خسارتی معادل ۱۰ همت شده است و با عنایت به عضویت ستاد دیه کشور در هیأت نظارت صندوق تامین خسارت‌های بدنی و اطلاع از منابع فعلی آن، این نهاد حمایتی با تشدید ناترازی منابع و مصارف مواجه است.
جولایی افزود: با توجه به تکالیف وضع شده دیگر صندوق که دایر بر «پرداخت مابه‌التفاوت دیه شرعی قربانیان غیرمرد جنایات تا سقف دیه مرد» است، با رعایت اصل تغلیظ دیه و افزایش سالانه آن حتی مسئله ورشکستگی صندوق در آینده‌ای نزدیک دور از انتظار نخواهد بود. غیر از همه این‌ها به موجب تبصره ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «پرداخت تعهدات خسارت دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمدی که قبل از لازم‌الاجرای شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند» هم از طیف دیگر مددجویان تحت پوشش این صندوق قرار دارند که پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت ویژه نسبت به آزادی آن‌ها اقدام می‌شود که بنا به ارقام سنگین و غالباً بلاعوض، منابع مالی این صندوق بیش از پیش نیازمند صیانت است.
رئیس هیات امنای ستاد دیه کشور با بیان اینکه کاهش آمار تلفات تصادفات رانندگی از دغدغه‌های همیشگی رهبر معظم انقلاب است، گفت: به دنبال این دغدغه‌ها صندوق از سال ۱۳۹۵ حدود ۲۲ همت خسارت شامل دیات زیان‌دیدگان تصادفات رانندگی و مابه‌التفاوت دیه زن و مرد و دیگر موارد پرداخت و از حبس تقریباً ۶۰ هزار ایرانی پیشگیری کرده است.
سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند
وی یادآور شد: در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۴۰۲ آماری نزدیک به ۶ میلیون نفر مصدوم در حوادث رانندگی به ثبت رسیده که می‌توان گفت به طور میانگین هر ساله بیش از ۳۰۰ هزار نفر در تصادفات مصدوم می‌شوند. از این رو با بررسی آمار تلفات ۲۰ سال گذشته ناشی از تصادفات باید گفت همطراز حمایت از زندانیان جرایم غیرعمد، در حوزه اقدامات آموزشی و فعالیت‌های پیشگیرانه نهادهایی همچون صندوق تامین نیازمند حمایت بیشتر هستیم.
جولایی اضافه کرد: سالانه بیش از ۱۷ هزار نفر در تصادفات جان خود را از دست می دهند که در قبال فقط یک نفر که در تصادفات جان خود را از دست می‌دهد رقمی معادل ۸.۳ میلیارد تومان خسارت به کشور وارد شده و طبق آمار هر ساله حدود ۷ درصد از تولید ناخالص ملی را افراد درگیر در ماجرای تصادفات جاده‌ای به خود اختصاص داده‌اند.
بیمه‌ها در قالب خسارت شخص ثالث به مصدومان حوادث و اولیای دم، ۱۱ درصد از بیت‌المال را که اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است، پرداخت می‌کنند
نایب رئیس هیات مدیره ستاد دیه کشور گفت: بیمه‌ها در قالب خسارت شخص ثالث به مصدومان حوادث و اولیای دم، ۱۱ درصد از بیت‌المال را که اعتباری بالغ بر ۳۵ هزار میلیارد تومان است، پرداخت می‌کنند و این آمار و اعداد صرفاً خسارت‌های مادی قابل محاسبه در تصادفات رانندگی است.
جولایی تصریح کرد: خسارات غیرمادی تصادفات از جمله افسردگی و آلام عمیق روحی بازماندگان، یتیم‌شدن آینده‌سازان این سرزمین و غیبت ابدی نان‌آوران بسیاری از خانوارهای ایرانی که به تعبیری قرین حذف نیروهای مستعد و مولد در توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند، از دیگر آثار این سوانح هستند که در هیچ سازمان یا نهاد معتبری میزان و شدت آن‌ها محاسبه نشده و تاثیرات بی‌شمارش قابلیت شناسایی ندارند.
وی با اشاره به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون بیمه اجباری شخص ثالث، افزود: بخشی از خسارت‌های جانی موضوع حوادث رانندگی با وجود بیمه‌نامه شخص ثالث، از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می شود. خسارت‌هایی که در آن مقصر حادثه فاقد بیمه‌نامه بوده یا مقصر از صحنه حادثه متواری شده است؛ از این رو با عنایت به اقدامات درمانی و پیشگیرانه صندوق تأمین که به طور رسمی عهده‌دار مسئولیت جبران خسارات این دست از زیان‌دیدگان است می‌توان گفت به موازات فعالیت انساندوستانه ستاد مردمی دیه در آزادی بیش از ۱۶۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد، صندوق خسارت‌های بدنی نیز با لحاظ اقدامات «درمانی» و «پیشگیرانه»، ۶۰ هزار ایرانی و به‌عبارت بهتر ۶۰ هزار خانواده ایرانی را از مشکلات و تبعات ورود به زندان رهایی داده همچنین در راستای پرداخت دیات مربوطه یا خسارات وارده به ۵۰ هزار خانواده مصدوم یا متوفی آسیب‌دیده که فرد آسیب‌رسان بنا به دلایلی از صحنه تصادفات متواری شده‌اند اقدام کرده است.