تهران بزرگ - ایرنا - سوژه جذاب و مخاطب پسند قطع درختان و متهم کردن شهرداری تهران به این اقدام جنجالی در حالی از روز گذشته دوباره با یک دروغ پردازی رسانه‌ای در رابطه با درختان خیابان ولیعصر(عج) تهران داغ شده که براساس بررسی‌های به عمل آمده تصاویر منتشر شده در این دروغ رسانه‌ای، مربوط به سال ۱۳۹۷ است.

به گزارش ایرنا از شهرداری تهران، به دنبال حاشیه‌سازی‌ و دروغ پردازی برخی رسانه‌ها درمورد شهرداری تهران، اخیرا تعدادی از آنها در فضای مجازی شهرداری را متهم به قطع درختان چنار خیابان ولیعصر(عج) کرده‌اند و مدعی‌اند که مدیریت شهری چهره خیابان مشهور پایتخت را به هم ریخته است.

شهرداری تهران روز دوشنبه در واکنش به این دروغ پردازی با تاکید بر اینکه در روزهای اخیر هیچ درختی در خیابان ولی عصر(عج) قطع نشده، آورده است: این فضاسازی‌های رسانه‌ای و تخریب‌های هدفمند و برنامه ریزی شده در حالیست که تصاویری که به عنوان سند در این ادعا ارائه شده برای سال ۱۳۹۷ است و اتفاقا دستپخت دوستان خودشان در مدیریت پنجم شهری است که دستاویز تلاش‌های پوج خود قرار داده‌اند و هیچ ارتباطی به دوره ششم مدیریت شهری که کارنامه قابل دفاعی در توسعه کمربند سبز شهر و ایجاد بوستان‌ در پایتخت دارد، ندارد.

براساس اعلام شهرداری تهران، تصویری که در حال حاضر دستاویزی برای دروغ افکنی‌های برخی رسانه‌ها شده درواقع مربوط به خبری است که خبرآنلاین در ۱۳ فروردین ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرده و علت قطع درختان در آن سال را بهسازی معابر عنوان کرده است، نکته جالب توجه این است که حافظه تاریخی این رسانه نیز به درستی کار نکرده و همان خبر سال ۹۷ خود را این بار به پای زاکانی نوشته است.

شهرداری تهران با اعلام اینکه بر اساس آخرین مستندات، هیچ درختی در مدت اخیر در خیابان ولیعصر(عج) قطع نشده است، افزوده است: تنها در تابستان سال گذشته همچون سایر شهرها و برای جلوگیری از سقوط و آسیب‌رسانی درختان خشک در هنگام وقوع طوفان، درختان خشکی که ثبت سامانه نهال و امور مربوط به کمیسیون ماده ۷ آنها انجام شده، قطع شدند.

شهرداری تهران بطور ویژه کمیته‌ای به نام کمیته صیانت از درختان خیابان ولی‌عصر(عج) دارد که مسوولیتش این است که در مناطق واقع در محور ولی‌عصر(عج)، وضعیت درختان را دائما رصد کرده و درخصوص حفظ و نگهداری آنها دستور العمل صادر می‌کند.

براساس منویات اخیر مقام معظم رهبری حفاظت از امنیت روانی جامعه از مصادیق رعایت حقوق عامه است، حال این سوال مطرح است که تشویش اذهان عمومی با انتشار این قبیل اکاذیب چه آسیبی به بدنه جامعه زده و واکنش دستگاه قضا در این موارد چیست؟