به گزارش خبرنگار ایرنا، تعاون به عنوان یکی از ارکان اساسی اقتصاد کشور، در فرایند توسعه کشور به ویژه در پایداری توسعه اقتصادی، بهبود و ارتقای سطح تولید و اشتغال و در نهایت در تحقق نرخ رشد هشت درصدی اقتصاد نقش موثری دارند و در این راستا تشکیل شرکت‌های تعاونی توسعه روستایی، افزایش چند برابر تسهیلات مشاغل خانگی، پرداخت تسهیلات اشتغالزایی در دولت سیزدهم مورد توجه اساسی قرار گرفته است.
در دولت سیزدهم شرکت‌های تعاونی به عنوان بازوهای نظام اقتصادی کشور در تحقق اقتصاد مقاومتی نقش مؤثر و اولویت‌داری را ایفا می‌کنند و بدون شک تعاونی‌ها یکی از الگوهای مطلوب رشد تولید با مشارکت مردم هستند. با ایجاد هماهنگی در فرایندهای تولید و توزیع، تعاونی‌ها می‌توانند به بهره‌وری بیشتری در استفاده از منابع و کاهش هزینه‌ها کمک کنند.
همچنین رهبر معظم انقلاب در این ارتباط معتقدند "تعاونی‌ها پدیده‌ی بسیار مطلوبی برای اقتصاد ایران هستند؛ سرمایه‌های خُرد را جمع می‌کنند، تک‌تکِ افراد را توانمند می‌کنند، اشتغالِ فراوان ایجاد می‌کنند؛ بعد اگر بشود این تعاونی‌ها را شبکه‌سازی کرد، در یک شبکه‌ای جمع کرد، یک مجموعه‌های عظیمی به وجود می‌آید. "
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار کارگران با اشاره به وظایف مسئولان برای تحقق شعار سال ۱۴۰۳، با عنوان" جهش تولید با مشارمت مردم"، ایجاد تعاونی‌های تولید را یکی از اقدامات لازم در این زمینه دانستند.
"ما گفتیم جهش تولید با مشارکت مردم. مشارکت مردم چه جوری حاصل می شود؟ این سؤال است دیگر. حالا یک نفری فرض کنید که مایل است در جهش تولید شرکت کند؛ چه جوری شرکت کند؟ چه کسی باید به او یاد بدهد؟ حرف من این است. یکی از وظایف مهمّ مسئولین این است که بنشینند زمینه‌های حضور مردم و مشارکت مردم در تولید را، در کار تولیدی را تبیین کنند و زمینه‌ها را آماده کنند. "
مطلب بالا بخشی از دیدگاه و منویات اخیر رهبری در دیدار با کارگزاران است و دولت مردمی سیزدهم نیز در راستای تحقق فرامین رهبری، توجه به شرکت های تعاونی را یک اصل مهم و ضرورتی غیرقابل انکار برای توسعه اقتصادی کشور در اولویت کاری خود قرار داده است.
مهم ترین هدف سیاست های توسعه در کشورها، رشد تولید ناخالص داخلی است. به همین جهت هر نوع سیاست و اقدامی در چارچوب برنامه‌های توسعه اقتصادی، باید به رشد تولید بینجامد. به جهت همین نقش تعاونی‌ها در ایجاد رشد اقتصادی پایدار است که سهم شرکت‌های تعاونی و به ویژه تعاونی‌های تولیدی در فرآیند توسعه اقتصادی اهمیت می‌یابد.
یکی از اصلی‌ترین رشد بخش تعاونی، ایجاد و تقویت فرهنگ تعاون است. فرهنگ تعاون باید به‌عنوان یک تفکر و ارزش ملی در ذهن آحاد مردم جامعه نهادینه شود. از دیگر ضرورت‌های رشد بخش تعاونی، شناسایی و حمایت از تعاونی‌های پیشران به مثابه لوکوموتیو کل بخش تعاونی است.
دمیده شدن جان تازه بر کالبد بی رمق تعاونی های مازندران در دولت سیزدهم
توسعه همه جانبه و اجرای عدالت اجتماعی که یکی از رویکردها و شعارهای اصلی دولت سیزدهم است اکنون با دمیده شدن جان تازه بر کالبد تعاونی‌های مازندران نمود عینی یافته است و گواه این ادعا نیز آمار و ارقام های ارایه شده توسط دولتمردان است.
بخش تعاون به عنوان یک نظام کارآمد اقتصادی و اجتماعی می تواند برای تامین نیازهای اقشار جامعه گام‌های موثری بردارد و بر همین اساس نیز تشکیل تعاونی ها و حضور مردم در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی و مشارکت فکری و مالی آنان راهکاری موثر و تضمین کننده برای افزایش بهره‌وری تولید، توزیع و بهینه‌سازی تعادل بین نیازها و امکانات، فقر زدایی و اجرای عدالت اجتماعی است. توجه به بخش تعاون که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به آن تاکید شده است، باعث گسترش عدالت اجتماعی می‌شود.
بخش تعاونی ظرفیت زیادی برای تحقق عدالت اجتماعی در کشور دارد، اما در اولویت قرار نگرفتن سند توسعه‌بخش تعاون در دولت‌های گذشته مهمترین مانع تحقق اهداف رشد بخش تعاون بود که با روی کارآمدن دولت مردمی و توجه به امور زیربنایی بخش تعاون، روحی تازه بر کالبد بی رمق تعاونی‌ها مازندران دمیده شد.
در کشورمان سال هاست که موضوع توجه به رشد اقتصادی همراه با عدالت اجتماعی توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی مطرح شده است و تنها مدلی که می‌تواند کشور را به سمت تحقق عدالت اجتماعی و توسعه همه جانبه سوق دهد و در خیزش عظیم اقتصادی قرار بدهد، مدل تعاون است.
رشد اقتصادی، فقرزدایی، اشتغال مولد، یکپارچگی اجتماعی، تقویت کارآفرینی و مدیریت، تمرکز سرمایه‌های کوچک در قالب سرمایه‌های متوسط و کلان از اهداف مهم تشکیل شرکت‌های تعاونی در کشور است. تعاونی ها به لحاظ اقتصادی به عنوان یکی از موثرترین راه‌های توسعه پایدار در برنامه‌های توسعه کشور قرار دارند و یکی از عوامل موثر نیز در تحقق حماسه اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در کشور همین تعاونی ها هستند.
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، نظام اقتصادی کشور باید بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صریح استوار باشد که تعاونی‌ها باید سهم ۲۵ درصدی در اقتصاد داشته باشند.
در قانون برنامه پنج ساله توسعه ششم کشور مقرر شد که دولت به منظور توسعه بخش تعاون و ارتقای سهم آن به ۲۵ درصد در اقتصاد ملی تا پایان برنامه با رویکرد ایجاد اشتغال، گسترش عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقشار متوسط و کم‌درآمدجامعه، با رعایت تکالیف و اختیارات مقرر در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اقدامات اساسی را انجام دهد.
در این قانون عنوان شد که دولت باید نسبت به افزایش سهم تعاونی‌ها به ۱۵ درصد در بازار پولی کشور تا سال چهارم برنامه از طریق فراهم نمودن تسهیلات لازم جهت صدور مجوز فعالیت مؤسسات مالی و پولی و بانک‌های تعاونی، افزایش سالانه سرمایه بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون در جهت ارتقای سهم آنها در رشد بخش تعاونی از محل بخشی از منابع مالی جزو ۲ ماده ۲۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در قالب بودجه‌های سنواتی به منظور اعطای تسهیلات بانکی و پوشش خطرپذیری تعاونی‌های فراگیر ملی با اولویت تعاونی‌های کشاورزی، روستایی و عشایری اقدام کند.
براساس آمار بیش از ۴۳ درصد از مجموع ۱۹۸ هزار تعاونی ثبت شده در کشور غیر فعال هستند و در مازندران نیز از مجموع ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی ثبت شده، ۶ هزار و ۳۷۴ تعاونی بنا به دلایل مختلف در وضعیت راکد و غیرفعال قرار دارند.
کارشناسان و صاحب نظران معتقدند که برخوردار نشدن تعاونی‌ها از تخفیف ۲۵ درصدی در پرداخت مالیات و همچنین معافیت ۲۰ درصدی در پرداخت حق بیمه به رغم تصویب قانون، پایین بودن سرمایه اعضای تعاونی، کمبود امکانات فیزیکی و زیرساختی تعاونی برای ایفای نقش مناسب، نداشتن توانایی در تامین وثیقه مناسب برای دریافت تسهیلات و ناتوانی تعاونی ها در بازپرداخت اقساط و نبود کار جمعی در بین اعضای از جمله عوامل مهمی است که سهم شرکت‌های تعاونی را در اقتصاد ملی کمرنگ کرده است.
عزم دولت سیزدهم برای احیای تعاونی‌ها
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران شمار شرکت تعاونی‌های ثبت شده در این استان را ۱۴ هزار و ۱۸۰ تعاونی اعلام کرد و با بیان اینکه از این تعداد حدود هشت هزار تعاونی فعال و بیش از ۶ هزار تعاونی نیز راکد هستند، گفت: غیرفعال بودن این تعداد تعاونی نشان می دهد که هنوز از توان این بخش در توسعه و بهبود فضای اقتصاد آنگونه که باید و شاید استفاده نشده و در حقیقت تعاون به جایگاه حقیقی خود نرسیده است.
علی باقری در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: دولت سیزدهم با شناسایی ظرفیت‌ها و استفاده بهینه از امکانات و ظرفیت های موجود، نست به احیای دوباره تعاونی‌ها عزم جدی دارد و موید این مطلب مهم و اساسی، تخصیص اعتبارات لازم برای ایجاد کسب و کارهای خرد و کوچک و تامین سرمایه درگردش بخش تعاونی است.
وی با بیان اینکه بسیاری از تعاونی های راکد در مازندران در طول چندین سال گذشته در حالی به خود رها شده بودند که با تخصیص ناچیز اعتبار می‌توانستند دوباره به چرخه تولید بازگردند، افزود: این موضوع در دولت سیزدهم به شدت مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است تا با تامین منابع اعتبار مورد نیاز، مشکلات فراروی بخش تعاون رفع شود.
وی از تهیه و تدوین طرح سامانه جامع اطلاعاتی ویژه شرکت های تعاونی غیرفعال در مازندران خبر داد و گفت که در همین راستا تیم ویژه ای در شهرستان ها و مرکز استان تشکیل شد تا با شناسایی شرکت های تعاونی دارای مشکل، پس از طرح در کمیته مربوطه و ارسال پرونده حقوقی به دستگاه قضایی با صدور رای قضایی نسبت به احیای دوباره آنها اقدام شود و در همین راستا طی چند سال گذشته بویژه از زمان روی کار آمدن دولت مردمی، حدود ۱۶۰ شرکت تعاونی با رفع مشکل به چرخه فعالیت بازگشتند.
باقری از اقدام بی سابقه دولت سیزدم برای ایجاد و توسعه اشتغال در مازندران خبر داد و گفت که دولت از محل جزء ۲ بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، ۲۲ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال برای ایجاد و توسعه اشتغال در مازندران تخصیص داد.
تخصیص اعتبار حدود ۱۳ هزار میلیارد ریال اعتبار برای ایجاد اشتغال مددجویان زیرپوشش
مدیرکل تعاون مازندران اظهار داشت: همچنین از محل جزء چهار بند "ب" تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲، دولت مردمی سیزدهم ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال اعتبار به منظور پرداخت تسهیلات به مددجویان زیرپوشش کمیته امداد و بهزیستی به منظور حمایت از طرح های اشتغالزایی تخصیص داد.
باقری از آغاز به کار سامانه جست و جوی شغل با اهتمام دولت مردمی سیزدهم در مازندران خبر داد و جست و جوی شغلی کارجویان، ثبت رزومه کارجویان، ثبت فرصت شغلی توسط کارفرما، یافتن نیروی کار مناسب توسط کارفرما، نیاز سنجی بازار کار و هدایت کارجویان برای کسب آموزش های فنی و حرفه ای و افزایش معارت را از جمله اهداف راه اندازی این سامانه ذکرکرد.
وی همچنین از کاهش مدت زمان صدور مجوزهای خانگی در مازندران خبر داد و گفت که در سایه حمایت های دولت مردمی سیزدهم مدت زمان صدور مجوزهای مشاغل خانگی از ۱۲ روز در سال ۹۹ و به پنج روز در سال ۱۴۰۰، در سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۳ به سه روز کاهش یافته است.
افزایش صدور مجوزهای خانگی
این مقام مسئول از افزایش صدور مجوزهای مربوط به مشاغل خانگی در طی سالهای اخیر خبر داد و گفت: در حالی که در سال ۹۹، یکهزارو ۲۱۷ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲ هزار و۴۰۳ مجوز مشاغل خانگی در این استان صادر شده بود، در سایه حمایت های دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۱ در مجموع ۶ هزار و ۵۴۰ و در سال گذشته نیز هشت هزار و ۶۵۵ مجوز مشاغل خانگی در مازندران صادر شد که این امر بیانگر عزم جدی دولت در حمایت از کسب و کارهای کوچک است.
وی همچنین از افزایش ۲۵ برابری اعتبارات مربوط به مشاغل خانگی در دولت مردم سیزدهم خبر داد و بیان کرد: میزان پرداخت تسهیلات مشاغل خانگی در سال های ۹۸ و ۹۹ هر کدام میلیارد ریال بود که با روی کارامدن دولت سیزدهم این میزان در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰، در سال ۱۴۰۱ به ۹۱۷ میلیارد ریال و در سال ۱۴۰۲ نیز با چند برابر افزایش به ۱۵ هزار و ۴۰۰ میلیاراد ریال افزایش یافت که در نوع خود بی سابقه بوده است.
پرداخت ۱۶ هزار میلیارد ریال تسهیلات به کسب و کارهای خرد و کوچک
وی همچنین از افزایش بی سابقه اعتبارات بند "ب" تبصره ۱۶ قانون بودجه مربوط به جامعه هدف کمیته امداد و بهزیستی با هدف ایجاد اشتغال از طریق راه اندازی کسب و کارهای خرد و کوچک خبر داد و گفت: در حالی که در سال ۱۴۰۰ در مجموع چهار هزار و۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده بود این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۱۲ هزار و ۴۴۰ میلیارد ریال افزایش یافت که در در نوع خود بی سابقه بوده است.
این مقام مسئول از کاهش نرخ بیکاری و همچنین از افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در طی فعالیت دولت مردمی سیزدهم در مازندران خبر داد و گفت که نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۱ در مازندران به ۷.۵ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی نیز ۴۴.۸ رسید در حالی که در پاییز سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری این استان به ۵.۱ درصد کاهش و نرخ مشارکت اقتصادی نیز به ۴۴.۶ درصد افزایش یافت.
مدیرکل تعاون مازندان از کاهش مدت زمان رسیدگی به درخواست های متقاضیان بازنشستگی مشاغل سخت و زیان اور همزمان با روی کار آمدت دولت مردمی سیزدهم در این استان خبر داد و گفت: در سال ۹۹ مدت زمان رسیدگی به این گونه درخواست ها ۱۲۰ و در سال ۱۴۰۰ نیز ۷۰ روز بود که با روی کارامدن دولت مردمی سیزدهم این میزان به ۵۰ روز کاهش یافت.
به گفته باقری، تمام فرم ها پس از طی فرآیند قانونی ظرفت مدت ۱۰ روز در محل این اداره کل بررسی می شود.
وی از افزایش بیش از ۲ برابری صلاحیت صادره شرکت های تعاونی تامین کننده نیروی انسانی در دستگاه های اجرای و شرکت های دولتی خبر داد و گفت: تعداد این شرکت ها از ۱۶۰ شرکت در سال ۱۴۰۰، به ۳۲۳ شرکت در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
وی اظهار داشـت: همزمان با روی کارآمدت دولت مردمی سیزدهم اقدامات موثری در راستای افزایش حقوق و مزیای کارگران برداشته شد به گونه ای که میزان حقوق مزایای کارگران در سال، ۹۸ ۳۶.۵، سال ۹۹ نیز ۲۱، سال ۱۴۰۰ برابر با ۴۴.۷، سال ۱۴۰۱ برابر با ۵۷.۴ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۲۷ درصد به حقوق و مزایای کارگران اضافه شد.
افزایش نظارت بر حُسن اجرای قانون کار
این مقام مسئول از افزایش نظارت بر حسن اجرای قانون کار و آیین نامه های حفاظتی و بهداشتی در راستای صیانت از نیروی کار در دولت مردمی سیزدهم خبر داد و گفت: در راستای افزایش نظارت بر حسن اجرای قانون کار نظارت و بازرسی از واحدهای تولیدی استان از ۱۶ هزار و ۳۴۱ فقره در سال ۱۴۰۰، به ۱۸ هزار فقره در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
باقری همچنین از کاهش میانیگن مدت زمان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار خبر داد و گفت: مدت زمان رسیدگی در مراجع حل اختلاف کار از ۵۴ روز در سال ۹۹ تا ۱۴۰۰، به ۲۰ روز در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت.
این مقام مسئول همچنین از رشد قابل توجه سالانه اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه های مشمول با هدف برقرار عدالت مزدی همزمان با روی کارامدت دولت مردمی سیزدهم خبر داد و افزود: این میزان از ۱۵۰ مورد در سال ۹۹، به ۲۶۰ مورد در سال ۱۴۰۱ و همچنین ۳۰۰ مورد در سال ۱۴۰۲ افزایش یافت.
باقری همچنین از افزایش بیش از ۲ برابر بازدید از کارگاه های پرخطر استان در راستای پیشگیری از آسیب های شغلی در سطح استن خبرداد و گفت: این میزان در سال ۹۹، ۲ هزار و ۴۸۰، سال ۱۴۴۰، ۲ هزار و۶۵۸ مورد، سال ۱۴۰۱، ۲ هزار و ۸۰۳ و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۶ هزار و ۲۵۰ مورد افزایش یافت.
پرداخت بیش از ۲ هزار میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های تعاونی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران از افزایش بی سابقه پرداخت تسهیلات به شرکت های تعاونی مازندران از زمان روی کارامدن دولت مردمی سیزدهم خبرداد و گفت: در حالی که در سال ۹۹، ۵۳ میلیارد و ۷۱۵، سال ۱۴۰۰، ۲۱۸ میلیارد و ۹۹ و در سال ۱۴۰۱ نیز ۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد ریال تسهیلات به شرکت های تعاوانی مازندران پرداخت شد که این میزان در ۱۴۰۲ بع ۲ هزار و۳۵۰ میلیارد ریال افزایش یافت.
باقری، رویکرد اصلی دولت سیزدهم را توسعه بخش تعاون و حمایت از کسب و کارهای خرد و کوچک عنوان کرد و گفت: در حالی که در ۲ سال گذشته هیچگونه تعاونی روستایی در مازندران به ثبت نرسیده بود اما در سایه حمایت های دولت مردمی در سال ۱۴۰۱، ۵۴ و در سال ۱۴۰۲ نیز ۳۰ شرکت تعاونی توسعه روستایی در مازندران تشکیل و راه اندازی شد.
وی گفت: با همکاری اداره کل تعاون مازندران و بنیادهای برکت و علوی، ۸۴ شرکت تعاونی توسعه روستایی با بیش از یکهزار و ۴۰۰ عضو در راستای گسترش سرمایه گذاری تعاونی ها در مناطق محروم و روستایی مازندران تشکیل ور اه اندازی شد که شاهد رشد ۸۴ برابری نسبت به گذشته هستیم.
محصولات تولیدی شرکت‌های تعاونی بر مدار صادرات
وی از افزایش ۲ برابری صادرات محصولات تولیدی مربوط به شرکت‌های تعاونی مازندران در چند سال اخیر و به ویژه از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم خبر داد و اظهار داشت: در حالی که شرکت‌های تعاونی این استان در سال ۹۹ در مجموع ۲۳ میلیون و ۵۰۰ دلار و در سال ۱۴۰۰ نیز ۲۴ میلیون و ۶۰۰ دلار صادرات داشتند این میزان در سال ۱۴۰۱ به ۴۰ و در سال ۱۴۰۲ نیز به ۴۶ میلیون دلار افزایش یافت.
باقری، عمده صادرات محصولات تولیدی شرکت های تعاونی مازندران را شامل کاغذ، فلورین، خاویار، سیم و کابل، چیپس، سویا، ورق های یو پی وی سی، رنگ های صنعتی و ساختمانی و انواع میوه شامل هلو، نارنگی و پرتقال و کارتن و به مقصد کشورهای آذربایجان، ترکیه، عراق، افغانستان، روسیه، پاکستان، ژاپن وبحرین اعلام کرد.
از مجموع ۱۴ هزار و ۶۳۰ تعاونی تشکیل شده در مازندران، هفت هزار و ۸۰۶ تعاونی در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنعتی، خدماتی، تولیدی، توزیعی، مسکن و عمران در مازندران مشغول فعالیت هستند و بقیه غیرفعال و راکد هستند.
تعداد اعضای تعاونی‌های فعال استان ۱۲۲ هزار و ۴۰۳ نفر است که در مقایسه با سایر شرکت‌ها، بخش خدمات با ۲ هزار و ۶۹۶، کشاورزی با ۲ هزار و ۱۶۲ و بخش صنعت نیز با یکهزار و ۳۹۷، مسکن با ۳۵۵، تامین نیاز مصرف کنندگان با ۱۹۱ و تامین نیاز تولید کنندگان با با ۱۵۲ شرکت، بیشترین تعداد تعاونی‌های فعال و ثبت شده را در مازندران تشکیل می‌دهند.