به گزارش ایرنا، کیوان کاشفی افزود: کمیته ارزی اتاق ایران در سال ۱۳۹۷ به دلیل موضوع تعهدات ارزی که در آن بازه زمانی مطرح بود، برای نخستین بار تشکیل شد؛ چراکه در سال ۹۷ بعد از مدت‌ها، بازگشت ارز به کشور بر اساس قواعد و دستورالعمل‌های ابلاغی، اجباری شد و بخش خصوصی با این رویه و بخشنامه‌ها دچار مشکل شده بود.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران ادامه داد: با توجه به مشکلات پیش‌آمده برای بخش خصوصی در آن دوره، تصمیم بر این شد که کمیته ارزی اتاق ایران تشکیل شود تا بخش سیاستگذار و بخش خصوصی در حوزه ارزی با تعامل یکدیگر برای رفع مشکلات هم‌اندیشی کنند و این تجربه بسیار موفقی بود.
وی ادامه داد: بعد از مدتی، موضوع پیمان‌سپاری و رفع تعهد ارزی جا افتاد و کم‌کم کمیته ارزی هم به کار خود در آن زمان پایان داد؛ اما اخیراً داده‌هایی مختلفی که از سطح کشور و از سوی فعالان اقتصادی در کمیته‌های تخصصی اتاق ایران و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به ما ارجاع می‌شود، عمدتاً درباره مسائل ارزی است؛ از این رو هیات رئیسه اتاق ایران صلاح بر این دید که کمیته ارزی اتاق ایران احیا شود.
کاشفی درباره ترکیب اعضای کمیته ارزی اتاق ایران که اکنون احیا شده است، گفت: در این کمیته «دو عضو هیات رئیسه اتاق ایران»، «سه کمیسیون اصلی: صادرات غیرنفتی، مدیریت واردت و گمرک اتاق ایران» و «هفت کمیسیون تخصصی فرعی اتاق ایران» حضور دارند و از آن طرف، نمایندگان بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و دیگر دستگاه‌هایی که می‌توانند تاثیرگذار باشند یا سیاستگذار این حوزه هستند نیز در این کمیته حضور خواهند داشت.
عضو هیات رئیسه اتاق ایران درباره دو کارکرد کمیته ارزی اتاق ایران گفت: کارکرد اول این است که کمیته سعی می‌کند سیاست ارزی کشور را بر اساس داده‌ها و مطالعات انجام‌شده، به سمت‌وسو و مسیر مناسب‌تر در جهت توسعه صادرات غیرنفتی هدایت کند و از سوی دیگر، بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های متعدد حوزه ارزی که به‌سرعت هم تغییر می‌کنند و قدرت پیش‌بینی پذیری را از فعالان اقتصادی می‌گیرند، به شکلی با همکاری دستگاه‌ها تنظیم کند که بخش خصوصی بتواند با حداکثر پیش‌بینی‌پذیری، برنامه‌ریزی و فعالیت کند.
وی با اشاره به اینکه جلسات کمیته ارزی اتاق ایران هر دو هفته یک‌بار برگزار خواهد شد و نتایج آن به اطلاع فعالان بخش خصوصی خواهد رسید، ابراز امیدواری کرد: فعالیت این کمیته و دستاوردهای آن کمکی برای فعالان بخش خصوصی اقتصاد ایران باشد.