تهران- ایرنا- عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: راهبرد مجلس دوازدهم، سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه به عنوان سند رسمی و بالادستی است از این رو نمایندگان جدید باید تلاش کنند تا اهداف این برنامه به ویژه «جهش تولید با مشارکت مردم» تقویت شود.

«سید مرتضی نبوی» در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب ایرنا، درباره آرایش سیاسی مجلس دوازدهم، گفت: در مجلس دوازدهم شاهد حضور نسل جدید هستیم که با دوره‌های قبل متفاوت هستند. با این حال باید منتظر شکل‌گیری مجلس جدید باشیم.

وی در تبیین آرایش سیاسی مجلس در دوره جدید، افزود: در تهران جابجایی‌های زیادی انجام شد و فهرستی که شاخص آن «محمد باقر قالیباف» بود در مَحاق قرار گرفت و تعدادی از منتخبین از لیست‌های دیگری وارد مجلس دوازدهم شدند. البته مجلس ما از پشتوانه حزبی برخوردار نیست و این تعاملات داخل مجلس بیانگر آن است که مجلس به چه سمت و سویی می‌رود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، جهت کلی حرکت مجلس را در مسیر پیشرفت و عدالت بیان کرد و گفت: راهبرد مجلس دوازدهم، سیاست‌های ابلاغی مقام رهبری و برنامه هفتم توسعه به عنوان سند رسمی و بالادستی است، از این رو نمایندگان جدید باید تلاش کنند تا اهداف این برنامه به ویژه «جهش تولید با مشارکت مردم» تقویت شود.

نبوی درباره عملکرد مجلس یازدهم، تصریح کرد: مجلس یازدهم در زمینه سیاست‌های ابلاغی رهبری در حوزه قانون‌گذاری، گام‌های خوبی برداشت. در واقع قانون‌گذاری باید از حساب و کتاب و مطالعات همه جانبه پیشینی و پسینی برخوردار باشد و عقلانیت بر آن حاکم شود تا آن را در صحن بررسی کنند و یا در آئین نامه داخلی مجلس بگنجانند.

وی با بیان اینکه اداره کشور به نظام حقوقی شفاف و کارآمد نیاز دارد که نظام حقوقی و قوانین نرم افزار، جزو ملزومات اداره حکومت است و سپس نوبت به بروکراسی می‌رسد که پشتوانه آن هم باید نظام حقوقی باشد، اظهار کرد: بروکراسی شفاف شامل فناوری جدید ارتباطات، مخابرات و هوش مصنوعی می‌شود و این موارد هم باید در مجلس بررسی شود. همچنین نمایندگان به بازنگری در قوانین که بازدارنده و در تعارض باهم و مانع پیشرفت هستند، در دوره جدید توجه کنند.

رئیس مرکز پژوهشی مطالعات راهبردی توسعه درباره شاخص‌های فرهنگی در برنامه هفتم توسعه نیز افزود: برنامه هفتم توسعه برگرفته از سیاست‌های کلی است که مقام معظم رهبری ابلاغ کردند و همان تحولات اقتصادی ـ جهش تولید، بویژه با محوریت رشد متوسط اقتصادی ۸ درصد ـ است. اما این بدان معنا نیست که سایر ابعاد مورد غفلت قرار گیرد، بلکه به نوعی باید کمک کننده این محور باشد.

نبوی گفت: به عنوان نمونه در حوزه فرهنگ، تلاش و سرمایه‌گذاری و تولید مورد تشویق قرار می‌گیرد و در کنار آن مسائل تامین اجتماعی هم بر محور عدالت تاکید دارد. فضای حاکم در چار چوب نگرش مقام معظم رهبری پیشرفت همه جانبه توام با عدالت است.