به گزارش ایرنا از وزارت راه و شهرسازی سیزدهمین جلسه شورای هماهنگی حقوقی این وزارتخانه با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، سجاد جلالی مدیر کل حقوقی، اعضا و نمایندگان در روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی در این نشست ضمن قدردانی از دفاتر حقوقی در شرکت‌ها و سازمان‌ها و مجموعه‌های تابعه بابت عملکرد سال گذشته اظهار کرد: رعایت حقوق بیت‌المال بر عهده بخش حقوقی است و از همکاران در بخش حقوقی درخواست می‌شود طبق روال قبل با جدیت در کار اهتمام داشته باشند.
وی مدیران و کارشناسان حقوقی در وزارتخانه و مجموعه‌های تابعه را مشاوران امین وزارت راه و شهرسازی دانست و گفت: با مشاوره شما عزیزان از تضییع حقوق و اقدامات منجر به تشکیل پرونده قضایی، جلوگیری می‌شود.
بذرپاش گفت: بخش دولتی از بابت نیروی انسانی باید قوی باشد تا بتواند از حقوق دولت و بیت‌المال دفاع کند و اگر این بخش تضعیف شود، بخش خصوصی نیز با مشکلاتی مواجه می‌شود. از این رو قدرت در صف و ستاد باید متوازن باشد و در این راستا گام برداشته شود.
وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: سمت حقوقی در دستگاه‌های تابعه از نظر ساختار، کانون توجه بودن، پشتیبانی‌های ستادی و حمایت‌های دستگاه‌های قضایی باید مد نظر و از بابت تفویض اختیارات برای برخورداری از آزادی عمل در انجام وظایف و ماموریت‌ها مورد توجه قرار گیرند.
وی تصریح کرد: بخش حقوقی نباید منزوی باشد؛ بلکه باید با سایر بخش‌های قضایی و مراجع ذی‌صلاح مانند دیوان عدالت اداری در راستای حفظ بیت‌المال ارتباطات خود را تقویت کند.
بذرپاش در ادامه تشکیل شورای هماهنگی حقوقی را باعث دلگرمی و اشتراک تجربه دانست و نیز خواستار تهیه گزارش ارزیابی حقوقی دستگاه‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی شد.
اجرای بیش از ۹۰ درصد مصوبات شورای هماهنگی حقوقی
در ادامه این نشست، مدیران حقوقی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه به تشریح اقدامات و عملکرد سال گذشته پرداختند که مورد استماع وزیر راه و شهرسازی قرار گرفت و مشخص شد که بیش از ۹۰ درصد مصوبات شورای هماهنگی حقوقی اجرایی و عملیاتی شده است و مقرر شد با رفع برخی موانع سایر مصوبات نیز اجرایی و عملیاتی شود.
در ادامه سجاد جلالی مدیرکل حقوقی این وزارتخانه نیز ضمن تشکر و قدردانی از حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی از بخش‌های حقوقی این وزارتخانه و مجموعه‌های تابعه بیان کرد: عملکرد بخش حقوقی دستگاه‌های تابعه بیانگر آن است که تصمیمات اتخاذ شده انتزاعی نبوده و واقعیت‌ها دیده شده است.
سرانجام با بررسی دستور جلسه سیزدهمین نشست شورای هماهنگی حقوقی وزارت راه و شهرسازی مقرر شد؛ «کلیه قراردادهای شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه باید به تایید و نظر پیشینی حوزه حقوقی برسد.»، «مکانیزم‌های حمایتی از نیروهای حقوقی از قبیل اجرای بند خ ماده ۱۱۳ قانون برنامه ششم توسعه و همچنین اقدامات داخلی دستگاه‌های تابعه در راستای حمایت بهره‌مندی حقوقی فوری اجرا شود.»، «قوانین و مقررات حوزه دعاوی بر اساس آمارهای قضایی جهت کاهش محکومیت‌ها و سیانت از بیت‌المال و حقوق دولت بازبینی شوند.»