به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز چهارشنبه - ۲۶ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری که مربوط به تغییر تعطیلی پنجشنبه‌ها به شنبه است در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با تعطیلی شنبه‌ها طبق مصوبه کمیسیون اجتماعی موافقت کردند.
مخالفت مجلس با تعطیل شدن پنجشنبه
پیش از رای گیری محمدرضا میرتاج الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی پیشنهاد پابرجا ماندن تعطیلی پنجشنبه‌ها را مطرح کرد و گفت: نیمه تعطیل بودن پنجشنبه در کشور ما نهادینه شده و قرار نیست با یک لایحه، تعطیلی پنجشنبه را حذف کنیم و قطعا تعطیلی و نیمه تعطیلی پنجشنبه باقی خواهد ماند و اگر شنبه هم به تعطیلات اضافه شود، سه روز در هفته تعطیل است و عملا کشور از فعالیت برای مسائل مختلف اقتصادی خارج می‌شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی افزود: چین و آمریکا هزار و ۵۰۰ میلیارد دلار مراودات تجاری دارند و در تمام ایام هفته این مراودات انجام می‌شود ولی حتی یک ساعت مشترک با یکدیگر ندارند. از طرفی ۸۵ درصد تجارت خارجی کشور ما با کشورهای مسلمان است و ۱۵ درصد با سایر کشورها است و باید در این باره تصمیمی نگیریم که فرهنگ جامعه صدمه ببیند.
محسن پیرهادی در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اگر پنجشنبه تعطیل شود، فقط ۴ روز بین ایران اسلامی با سایر کشورها مراودات تجاری خواهیم داشت. از طرفی ۳۶ تشکل اقتصادی مجلس درخواست دادند که تعطیلی پنجشنبه به شنبه منتقل شود و افرادی که مخالف این موضوع هستند، اقتصادی نیستند.
نماینده مردم تهران در مجلس افزود: رشد و توسعه اقتصادی با تغییر رویه انجام می‌شود و باید به تفکر فعالان اقتصادی احترام بگذاریم. همچنین کشور ما ۱۲۰ میلیارد دلار با دنیا مراودات اقتصادی دارد و تصمیم درست در این باره مراودات تجاری ما را بهبود خواهد بخشید.
وی ادامه داد: با مراجع عالی قدر از جمله آیت الله جوادی آملی در این باره صحبت کردم و ایشان تاکید فرمودند که تعطیلی شنبه هیچ مشکلی را سبب نخواهد شد. همچنین بهتر است مجلس با احساسات تصمیم نگیرد و به تشکل‌های اقتصادی کمک کنیم و به افرادی که در تلاش برای سرمایه گذاری در کشور هستند، احترام بگذاریم تا موجبات فرار سرمایه گذاران از کشور را فراهم نکنیم.
علی اکبر علیزاده در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: اختلاف ساعت کشور با دیگر کشورها سبب می‌شود که تعطیلی شنبه بی اثر شود. همچنین گمرک در تمام ایام هفته باز است و ثبت سفارش انجام می شود.
نماینده مردم دامغان در مجلس افزود: برخی از جریان رسانه‌ای دنبال این موضوع هستند و اگر به فکر دین مردم هستید، پنجشنبه‌ها باید تعطیل شود در غیر این صورت نمایندگان مجلس هر کاری که دوست دارند انجام می دهند. تعطیلی شنبه هیچ ارتزاقی برای کشور ایجاد نخواهد کرد.
در ادامه عباس گودرزی در تذکر آیین نامه‌ای گفت: همکار ما در مجلس به سایر نمایندگان توهین کردند. در حالی که ما به ثبت رسوم ملت متمدن ایران اسلامی باید بها بدهیم. از طرفی طبق نظرسنجی مرکز پژوهش‌های مجلس اکثر مردم موافق این تغییر هستند.
محمد رضاپور ابراهیمی در اخطاری گفت: گفتمان نمایندگان دو موضوع است. نخست رویکرد فرهنگی و دوم نگاه اقتصادی است. اما واقعیت میدانی این است که به دلیل تفاوت ایام تعطیل کشور با تعطیلی سایر کشورها متحمل ضرر اقتصادی می‌شویم. در حالی که امروز هجمه علیه جمهوری اسلامی ایران وجود دارد و تصویب این موضوع سبب اقتدار نظام اسلامی خواهد شد.
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: برآیند این تصمیم اقتدار نظام جمهوری اسلامی است.
در ادامه نماینده کمیسیون اجتماعی شورای اسلامی در این باره توضیح داد: دو بال بازرگانی بین المللی در کشور، اتاق تعاون ایران و اتاق بازرگانی ایران است و باید به نظر متخصصان این موضوع توجه شود. از طرفی ۴۵ هزار نفر از فعالان اقتصادی امضا کردند که شنبه تعطیل شود. همچنین برخی از کشورها به دلیل عدم تعطیلی روز شنبه ۸ میلیارد دلار به کشور خسارت وارد می شود.
وی ادامه داد: از سال ۲۰۰۸ بیشتر حوزه های خلیج فارس و حتی افغانستان تعطیلی روزهای هفته خود را از پنجشنبه به شنبه تغییر دادند. همچنین سهم اقتصاد ایران در جهان فقط ۴ دهم درصد است و نباید اجازه دهیم اقتصاد کشور بیش از این آسیب ببیند.
در ادامه محمدرضا میرتاج الدینی پیشنهاد داد: طبق لایحه دولت مبنی بر اینکه همان ۵ روز کاری که دولت در لایحه درنظر گرفته مصوب شود و ۲ روز تعطیلی به انتخاب دولت گذاشته شود را مطرح کرد.
سید کریم حسینی نماینده اهواز در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهار داشت: نظر کارشناسان اقتصادی بر نظر سایرین مقدم است و کمیسیون اقتصادی در نشست با همه فعالان اقتصادی شنبه را برای تعطیلی در نظر گرفتند و نظر برخی از همکاران که باید پنجشنبه به دلیل مسائل دینی تعطیل شود، مردود است.
وی افزود: از آنجا که مشکلی اصلی کشور مسائل اقتصادی است باید به نظر کارشناسان احترام گذاشته شود تا در رشد و بهبود شرایط اقتصادی کشور اثرگذار شویم.
محسن زنگنه در موافقت با این پیشنهاد گفت: در مورد اقتصاد باید به این موضوع توجه شود که حتی یک شرکت وجود ندارد که با غرب یا اروپا به صورت مستقیم ارتباط اقتصادی انجام دهد و ارتباط آنها از طریق دفاتر آنها در دبی و عمان انجام می شود. از طرفی گمرکات و بنادر در کشور شبانه روزی هستند و کل مراودات کشور با غرب حدود ۳ درصد است.
سخنگوی کمیسیون جهش تولید مجلس افزود: مسائل اقتصادی و اجتماعی با امورفرهنگی در هم تنیده است و حتی فرهنگ و اجتماع غرب با اقتصاد گره خورده است. میرتاج الدینی هم پیشنهاد دادند که اختیار اینکه کدام روز هفته تعطیل باشد را به دولت واگذار کنیم تا همراه با برخی ملاحظات در این باره تصمیم گیری کند.
علیرضا سلیمی در اخطار قانون اساسی گفت: تعطیلی رسمی کشور روز جمعه است و پنجشنبه‌ها نیمه تعطیل می‌شود و اگر شنبه تعطیل شود مخالف اصل ۱۷ قانون اساسی است. در اصل ۶۷ قانون اساسی نیز به قسم نمایندگان اشاره شده و طبق قانون تعطیلات فقط یک روز در هفته است.
عبدالرضا مصری که ریاست صحن مجلس را بر عهده داشت در پاسخ به تذکر سلیمی گفت: اخطار شما وارد نیست چرا که در اصل ۱۷ تعطیلی رسمی روز جمعه است و در لایحه دولت و مصوبه کمیسیون به تعطیلی رسمی اشاره نشده است. در لایحه دولت ۵ روز کاری در هفته در نظر گرفته است و در لایحه دولت تعطیل رسمی اضافه نشده است.
به گزارش ایرنا، ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری بدین شرح است:
ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران تعیین می‌شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی‌ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.
ساعت کار هفتگی شاغلان موضوع «قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سلامت» مصوب ۱۳۸۸/۰۱/۳۰ با توجه به صعوبت کار، سابقه خدمت و کار در نوبت کاری‌های غیرمتعارف، به تناسب در هفته حداکثر تا هشت ساعت تقلیل می‌یابد.
تبصره ۱ ـ کارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.
میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره ۲ ـ دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند.
تبصره ۳ـ تمامی دستگاه‌های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در ۶ روز هفته تنظیم کنند. (ستاد مرکزی دستگاه‌های اجرایی مشمول این حکم نیستند).
در گزارش کمیسیون اجتماعی که در مجلس در حال بررسی است، پیشنهاد شده که ساعات کاری ادارات از ۴۴ ساعت به ۴۰ ساعت کاهش پیدا کرده و روزهای جمعه و شنبه به عنوان تعطیلات آخر هفته تعیین شود؛ متن گزارش کمیسیون اجتماعی به شرح زیر است:
«ماده واحده - ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸) با اصلاحات و الحاقات بعدی) و تبصره های آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده ۸۷ - ساعات کار کارمندان دستگاه‌های اجرایی چهل ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب دستورالعمل پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد بر عهده ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیأت علمی از ساعات موظف در طرحهای طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
تبصره -۱ کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر (۱۰) ساعت در هفته تقلیل دهند میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.
تبصره -۲ متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا کمبود انرژی، وقوع حوادث غیر مترقبه شیوع بیماری های فراگیر یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان ساعت کار و نحوه ارائه خدمت و تقویم آموزشی مدارس و مراکز آموزش عالی فارغ از رعایت سقف مذکور در این ماده توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره -۳ تمامی دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان ها مراکز بهداشتی درمانی مراکز بهزیستی بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه تنظیم کنند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
تبصره -۴ در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای چهل و چهار ساعت کار در هفته و یکصد و هفتاد و شش ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات والحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به چهل ساعت در هفته و یکصد و شصت ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌شود اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له است.»
همچنین هیات وزیران در جلسه ۱۸ آبان سال ۱۴۰۱ به ریاست آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور و در راستای اجرای سیاست های کلی نظام اداری، ابلاغی مقام معظم رهبری، با لایحه پیشنهادی سازمان اداری استخدامی و استخدامی کشور مبنی بر اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری درخصوص «ساعات کار کارکنان دولت» موافقت کردند.
متن لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به این شرح است: به موجب لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعات کار کارمندان دولت ۴۲/۵ ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران تعیین می شود. تغییر ساعت کار کارمندان با رعایت سقف مذکور و در چهارچوب ضوابط پیشنهادی سازمان اداری و استخدامی کشور که به تصویب هیات وزیران می رسد، بر عهده دستگاه ذی ربط است. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف، در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.
متناسب با تغییرات فناوری و در شرایط اضطرار و بحران نظیر آلودگی هوا، کمبود انرژی، وقوع حوادث غیرمترقبه، شیوع بیماری های فراگیر و یا در ایام خاص نظیر ماه مبارک رمضان، به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب هیات وزیران، ساعت کار و نحوه ارایه خدمت کارمندان، فارغ از سقف مذکور در ماده (۸۷) تعیین می‌شود.
همه دستگاه های اجرایی اعم از ستادی و استانی، به استثنای بخش عملیاتی مراکز و واحدهای خدمت رسانی نظیر واحدهای ذی‌ربط بهزیستی، بانک ها، بیمارستان ها، مراکز بهداشتی- درمانی، اماکن ورزشی و واحدهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته تنظیم کنند.
در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه استفاده شده است، از تاریخ ابلاغ این قانون به ترتیب به ۴۲/۵ ساعت کار در هفته و ۱۷۰ ساعت کار در ماه اصلاح می شود.