به گزارش ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز (چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه) پیشنهاد کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ را تصویب کردند که بر اساس آن معافیت‌های قانونی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۳ حذف نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، متن اصلاح شده بند س تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ که امروز تصویب شد به شرح زیر است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال جاری کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص موارد مندرج در مواد ۲، ۸۱، ۱۳۹، ۱۴۱، ١۴٣، ۱۴۳ مکرر و و ۲۸۰ و ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب ١٣٩۴/٠۴/٣١، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴، قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا ۷۵۰ میلیارد تومان و برای اشخاص حقیقی تا ۷۵ میلیارد تومان درآمد مشمول مالیات( سود خالص) قابل اعمال است.
۲- بند (ن) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور برای عملکرد سال ١۴۰۲ تنفیذ می‌شود.
۳- حکم این بند از ابتدای سال ۱۴۰۳ لازم الاجراست.
معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های بورسی حذف نمی‌شود
محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح این مصوبه گفت: این مصوبه شامل معافیت‌های شرکت‌های بورسی می‌شود؛ بر این اساس تمامی معافیت‌های مالیاتی مقرر در قوانین برای شرکت‌های بورسی، صندوق‌های سرمایه گذاری، سود سپرده‌های بانکی و تمامی فعالیت‌های بازار سرمایه به قوت خود باقی می ماند و حذف نمی شود.
وی اضافه کرد: معافیت‌های قانونی که طی سال‌های گذشته برای شرکت های بورسی و صندوق های سرمایه گذاری بوده است، در سال ۱۴۰۳ حذف نمی‌شود.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز روز گذشته در نشست خبری خود با خبرنگاران از موافقت وزارت اقتصاد با اصلاح «بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳» خبر داد و گفت: اصلاحات قابل توجهی در خصوص این بند از قانون بودجه انجام شده که به نفع بازار سرمایه است.
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز پیش از این در نامه‌ای به رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این بند را حاوی تبعات منفی برای صندوق‌های سرمایه‌گذاری عنوان و اعلام کرده بود: با توجه به اینکه طیف وسیعی از اشخاص حقیقی و حقوقی دارندگان واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها هستند، بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تبعاتی مانند خروج نقدینگی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران را به همراه خواهد داشت که این امر می‌تواند منجر به سوق دادن و هدایت نقدینگی به بازارهای غیر شفاف شود.