به گزارش ایرنا، مجتبی ذوالجودی روز چهارشنبه در نشست حقوقی اداره کل حفاظت محیط زیست استان خوزستان اظهار کرد: تلاش می شود تا با کسب موافقت وزارت نفت و نیرو تا این تالاب در فهرست کنوانسیون رامسر به ثبت برسد.
وی یادآور شد: سازمانمحیط زیست معتقد است که ثبت اینتالاب در کنوانسیون میتواند به اکوسیستم منطقه کمک کننده باشد و برای دیگر تالابهای کشور نیز این رویکرد دنبال میشود.
معاون محیط زیست دریایی و تالابهای سازمان حفاظت محیط زیست تاکید کرد: یکی از شعارهای سازمان حفاظت محیط زیست این است که در کارهای توسعهای کشور بن بستی وجود ندارد بلکه باید راهکار مناسب را ارایه داد و متناسب با وضعیت اقتصادی کشور در اقدامات توسعهای همراهی کرد.
وی درباره اجرای طرحهای عمرانی در تالابها گفت: ملاک عمل، قانون حفاظت و مدیریت تالابها است، اجرای این قانون به نفع محیط زیست کشور و همچنین سواحل است.
ذوالجودی افزود: دولت سیزدهم جزو محیط زیستیترین دولت های بعد از انقلاب است.
وی همچنین برنامه جامع دریایی کشور را برنامه خوبی برای حل بسیاری از مسایل دانست و توضیح داد: سیاستهای ۹ گانه توسعه دریامحور که مقام معظم رهبری تبیین کردند جزو هوشمندانهترین سیاستهای کشور است و بند پنج این سیاست تکلیف را برای توسعه پایدار و متوازن روشن کرده است.
بر اساس این گزارش، تالاب مرزی هورالعظیم با بیش از ۳۰۰ هزار هکتار وسعت آخرین بازمانده تالابهای بین النهرین است که یک سوم آن در ایران و دوسوم آن در کشور عراق قرار دارد، این زیستگاه منحصر بفرد، در جنوب غربی کشور در خوزستان و در انتهای رود کرخه واقع است.
بحران آب در حوضه کرخه از ۳ سال پیش تاکنون این تالاب را نیز با تنش مواجه کرده است.
بر اساس ماده سه آییننامه نحوه حفاظت، احیا و مدیریت تالابها، نحوه تخصیص حقابه محیط زیستی تالابها از رودخانههای بالادست آنها پس از تامین آب شرب نسبت به سایر مصارف دارای اولویت است.
طی سالهای گذشته در پی خشک شدن بخشهای وسیعی از هورالعظیم ، این تالاب از اوایل تابستان شاهد آتشسوزیهای گسترده به ویژه در بخش عراقی بوده، به طوریکه دود غلیظ ناشی از آن در برخی روزها تا ۶ شهرستان در خوزستان، را دربرمیگیرد.
کنوانسیون رامسر قدیمی ترین معاهده بین المللی، با تاکید بر حفاظت از طبیعت در جهان است. آغاز آن در دوم ماه فوریه ۱۹۷۱ ( ۱۳ بهمن ۱۳۴۹) در شهر رامسر بوده و کنوانسیون نام خود را از این شهراقتباس کرده است.
کنوانسیون رامسر در سال ۱۹۷۵ جنبه قانونی یافت، این معاهده کشورهای عضو را ملزم به تعیین و حفظ تالابهای با اهمیت بین المللی و تشویق به استفاده خردمندانه از آنها می نماید.