به گزارش ایرنا، بهمن عبداللهی روز پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در مشهد در پاسخ به سوالی در خصوص ضعف مدیریتی تعاونی‌ها افزود: انجمن مرکزی نظارت بر تعاونی‌ها تا سه سال قبل فقط صلاحیت‌های عمومی داوطلبان برای شرکت در انتخابات اعضای هیات مدیره اتاق‌های تعاون را بررسی می‌کرد اما در دولت سیزدهم نظارت بر این بخش تخصصی‌تر شد.
وی بیان کرد: اکنون علاوه بر صلاحیت‌های عمومی تعاونی‌ها، صلاحیت‌های تخصصی و مدیریتی داوطلبان عضویت در هیات مدیره تعاونی نیز سنجیده می‌شود، در این راستا امید است که شرایط مدیریتی تعاونی‌ها ارتقا یافته و در آینده هیچ تعاونی دچار سوء مدیریت نشود.
رییس اتاق تعاوناللهی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص میزان رشد یا توسعه تعاونی‌ها و سهم آن در اقتصاد کشور گفت: تعاونی ها به طور قطع در ۲ سال گذشته رشد و توسعه داشته‌اند اما آمار دقیقی از میزان رشد آن‌ها در دست نیست، امید است با برنامه‌ریزی دولت سیزدهم تا پایان نیمه اول امسال آمار رشد این بخش مشخص و اعلام شود.
وی به نشست امروز مشترک مدیران تعاونی در کشور که به میزبانی مشهد برگزار شد، اشاره و بیان کرد: در این نشست ظرفیتهای بخش تعاون و مشکلات و آسیب‌های احتمالی آن بررسی شد و میثاق نامه‌ای بین بانک توسعه تعاون، اتاق تعاون، صندوق ضمانت سرمایه گذاری توسعه تعاون و معاونت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی به امضا رسید تا متعهد شوند از تمامی ظرفیتهای بخش تعاون برای تحقق شعار سال بهره گیرند.
عبدالهی همچنین در پاسخ به سوالی در خصوص معوقات بانکی بانک توسعه تعاون گفت: بخش تعاون خوش حساب ترین مشتری بانکها هستند به طوری که معوقات آن‌ها در بانک توسعه تعاون کمتر از چهار درصد است.
۱۵۰ میلیارد تومان بالاترین رقم پرداختی بانک توسعه تعاون به مشتری
رییس بانک توسعه تعاون نیز در این نشست خبری گفت: افزون بر ۶۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی این بانک از هنگام تاسیس در سال ۱۳۸۸ تاکنون در دولت سیزدهم واریز شده است.
محمد شیخ حسینی افزود: امسال نیز خط اعتباری ۸۰ هزار میلیارد ریالی برای حمایت از تعاونی‌های تولیدی و مسکن کارگری از منابع داخلی این بانک اختصاص یافته که از این میزان ۶۰ هزار میلیارد ریال برای تعاونی‌های تولیدی و ۲۰ هزار میلیارد ریال برای بخش مسکن کارگری است.
وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون در سال جاری ابزارهای جدیدی برای تامین مالی تعاونی‌ها در نظر گرفته است، افزود: ابزار تامین مالی خرد جمعی که برای اولین بار در کشور به عاملیت بانک توسعه تعاون در سال ۱۴۰۱ عملیاتی شد، استفاده از اوراق مبتنی بر دارایی تعاونی‌ها و متقاضیان است که با مجوز بانک مرکزی صادر می شود، "فاکتورین" که اخیرا با مجوز بانک مرکزی و وزارت اقتصاد عملیاتی شده است، صدور گواهی سپرده خاص برای طرحهای ایجادی و سرمایه در گردش و اعتبارات اسنادی از جمله این ابزارها است.
رییس بانک توسعه تعاون بیان کرد: نسبت مطالبات غیر جاری بانک توسعه تعاون به تسهیلات پرداختی آن ۳.۴ درصد و میزان آن ۲۱ هزار میلیارد ریال است، نسبت مصارف به منابع این بانک ۹۰ درصد بوده و بالاترین رقم پرداختی این بانک در قالب تسهیلات هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال بوده است.
شیخ حسینی ادامه داد: عملکرد این بانک در ۲ سال اخیر در حوزه ضمانت نامه و اعتبارات اسنادی بیش از ۲۰۰ درصد رشد داشته و ابزارهای نوین جدیدی را بکار گرفته است، هدف گذاری امسال بانک در این بخش ۷۰۰ هزار میلیارد ریال است، در حالیکه این میزان در سال گذشته ۵۰۰ هزار میلیارد ریال بود.
رییس صندوق ضمانت توسعه تعاون نیز در این نشست گفت: این صندوق در طول ۱۴ سال گذشته از فعالیتش، بیش از ۳۵ هزار میلیارد ریال به فعالان بخش تعاون و کسب و کارهای مختلف پرداخت کرده، پارسال هفت هزار و ۲۹۰ میلیارد ریال ضمانت نامه صادر کرده که رشد ۹۷ درصدی از نظر مبلغ و رشد ۷۶ درصدی از نظر تعداد پرونده های تشکیل شده در این بخش را تجربه کرده است.
البرز محمدی اظهار کرد: از ابتدای شکل‌گیری صندوق ضمانت توسعه تعاون تاکنون بیش از ۴۲ درصد از ضمانت‌نامه‌هایی که صادر شده مربوط به دولت سیزدهم بوده است.
به گزارش ایرنا، اکنون حدود ۱۰۴ هزار تعاونی در بخش‌های مختلف در کشور فعال هستند که با سرمایه‌گذاری سه هزار و ۳۱۰ میلیارد ریال ایجاد شده و بیش از ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عضو دارند و بیش از ۲ میلیون فرصت شغلی ایجاد کرده‌اند.