وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ارکان بخش تعاون که شامل معاونت تعاون وزارت تعاون، اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون و صندوق ضمانت سرمایه گذاری است همکاری قابل تقدیری با دولت سیزدهم داشته اند که جای قدردانی دارد.

ایرنابازار- احسان خاندوزی در ارتباط ویدئویی با گردهمایی متولیان اجرایی بخش تعاون با رویکرد توسعه تعاون بستر ساز مشارکت مردم در جهش تولید در مشهد مقدس اظهار داشت:مجموعه دولت این آمادگی را دارد تا برای بالا رفتن ضریب اثربخشی تعاون در اقتصاد کشور هر اقدامی را که لازم باشد، انجام دهد.

وی افزود: در قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها که چندروز گذشته ابلاغ شده است محورهایی را برای بخش تعاون کشور در نظر گرفته است.

خاندوزی بیان کرد:ابزارهای جدید تامین مالی همچون برات الکترونیک، اوراق گام، فکتورینگ فرصت متنوعی برای تامین مالی اعتباری بخش تعاون کشور فراهم کرده است.

وزیر اقتصاد یادآور شد:شرکت های تسهیلات یار ضمانت های الکترونیک می توانند کمک موثری به بخش تعاون کنند.

عضو کابینه دولت سیزدهم اعلام کرد:با توجه به وجود تعاونی های متنوع در سراسر ایران می توان از الگوی تامین مالی جمعی مبتنی بر الگوی تعاون استفاده کرد.
وی گفت:موضوع عرضه سهام اولیه تعاونی های کشور در بازار سرمایه در صورت وجود جذابیت های اقتصادی می تواند به عنوان یکی از گزینه های تقویت بخش تعاون پیگیری شود.

خاندوزی تاکید کرد:در گام می توان از ظرفیت دارایی های شرکت های بزرگ تعاونی در جهت انتشار اوراق مبتنی بر دارایی استفاده موثر کرد. این اقدام می تواند یک فرصت چند ده هزار میلیارد تومانی برای شرکت های تعاونی فراهم کند.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش های آقای شیخ حسینی، مدیر عامل بانک توسعه تعاون تاکید کرد:دولت از تقویت تنها نهاد مالی توسعه ای بخش تعاون حمایت می کند. دولت از اینکه برخی از تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون کاسته شود، حمایت می کند. در صورت مطرح شدن این بحث در شورای پول و اعتبار با نظر مثبت با آن برخورد می شود.
خاندوزی گفت:انتخابات اعضای هیات مدیره شرکت های تعاونی سهام عدالت درهفته های اخیر آغاز شده است و نمایندگان بخش تعاون توانسته اند اعتماد رای دهندگان را جلب کنند.

وی اعلام کرد:یکی دو پروژه استانی بزرگ مقیاس در سال جهش تولید با مشارکت مردم می تواند از طریق سرمایه گذاری های تعاونی تامین مالی شود.
خاندوزی تصریح کرد:نسل نو تعاونی ها برای پاسخ به شرایط جدید می تواند کمک موثری به اقتصاد کند ما در مجمعه دولت می توانیم موانع پیش روی فعالیت تعاونی ها را برطرف کنیم.

وی تاکید کرد: با اهتمامی که در دولت آیت الله رئیسی نسبت به بخش تعاون وجود دارد می توان نسبت به توسعه بخش تعاون اقدام کرد. این گردهمایی می تواند نقطه شروع مناسبی برای تحول در بخش تعاون محسوب شود.

نیازمند حمایت از بانک مقتدر توسعه تعاون هستیم


رئیس اتاق تعاون ایران نیز پس از سخنان وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت:به رغم اقدامات دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اما به نظر می رسد برای اینکه یک بانک قوی و مقتدر در بخش تعاون داشته باشیم نیاز است که دولت افزایش سرمایه قابل توجهی برای این بانک در نظر بگیرد. همچنین باید تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون حذف شود تا این نهاد بتواند به وظایف توسعه ای خود عمل کند.

بهمن عبداللهی افزود:با توجه به نگاه مثبت وزیر اقتاد می توان افزایش سرمایه قابل توجهی برای بانک توسعه تعاون در نظر گرفت.

وی بیان کرد:صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون می تواند برای افزایش سرمایه از محل منابع تبصره 18 استفده کند.

فرصت مطلوب برای مردمی سازی اقتصاد

معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز خطاب به احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی ودارایی گفت:تجمع متولیان بخش تعاون در یک گردهمایی فرصت بسیار مناسبی برای تحقق مردمی سازی اقتصاد و جهش تولید است.

حامد ویس کرمی افزود:همکاری و همراهی وزیر اقتصاد در اختصاص 10 تا 25 درصد منابع تبصره 18 به تعاونی ها جای تقدیر دارد.

وی بیان کرد:با توجه به وقوف وزیر اقتصاد افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در دولت سیزدهم محقق شده است اما به نظر می رسد تا رسیدن به نقطه مطلوب نیاز است که وزیر محترم اقتصاد همراهی کنند.

ویس کرمی اظهار کرد:کاهش تسهیلات تکلیفی بانک توسعه تعاون می تواند بخشی از ظرفیت های بانک توسعه تعاون را آزاد کند.

وی گفت:املاک مازاد وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی فهرست شده و با امضای آقای مرتضوی به وزارت اقتصاد ارسال شده است اما مساعدت آقای خاندوزی در واگذاری این اموال به تعاونی ها در قالب روش های مختلف همچون واگذاری، اجازه بهره برداری و اجاره به شرط تملیک می تواند کمک بزرگی به بخش تعاون کشور کند.

آمادگی صددرصدی برای پرداخت تسهیلات تکلیفی به بخش تعاون

مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در گفت وگوی ویدئویی با وزیر اقتصاد اعلام کرد:این بانک آمادگی دارد در صورت حذف تسهیلات تکلیفی عمومی، تسهیلات تکلیفی را به بخش تعاون اختصاص دهد.

محمد شیخ حسینی افزود:با حمایت مجلس و مساعدت دولت ظرفیت خوبی برای افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قانون بودجه سال 1403 از دو محل دیده شده است.