به گزارش ایرنا، هیات عالی نظارت به ریاست محمدباقر ذوالقدر دبیر هیات عالی نظارت و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام الاختیار سران قوا، وزیر کشور، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و روسای بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب پرداخت.
در ابتدای این جلسه، تبصره ۵۴ باقیمانده از موارد مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» با سیاستهای کلی نظام در دستور کار قرار گرفت که اعضا پس از بررسی، اصلاحات انجام شده مجلس درباره این تبصره را رافع مغایرتهای پیشین این هیات با سیاست های کلی نظام دانستند.
هیات عالی نظارت در ادامه بررسی مغایرت‌ها و اجزاء جداول مصوبه مجلس در خصوص بخش دوم بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور، ردیف‌های آن را در دستور کار قرار داد که مواردی از آن را مغایر سیاستهای کلی تشخیص داد.
بنابراین گزارش هیات عالی نظارت در ادامه به بررسی حکم ذیل جدول شماره ۱۴ بخش دوم بودجه که به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داشت، پرداخت.
اعضای هیات عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون اقتصادی و نیز دیدگاههای نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی، به ارائه دیدگاههای خویش پرداختند و پس از انجام مباحثات مبسوط، رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این مصوبه به دلیل عدم رعایت اصول قانون گذاری و قانون نویسی و عدم رعایت انسجام قوانین ، مغایر جز ۸ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانون گذاری تشخیص داده شد.
همچنین اعضای هیات عالی نظارت مصوبه مجلس در خصوص پیشنهاد درج عناوین طرح های جدید عمرانی و نیز تغییر عناوین و مشخصات طرح های تملک دارائی های سرمایه ای را مورد بررسی قرار دادند و پس از استماع گزارش کارشناسی و طرح دیدگاه موافقان و مخالفان، آنرا بدلیل فقدان مجوز لازم برای برخی طرح ها و نیزعدم تامین منابع آن، مغایر با بند۳ بند سیاست های کلی برنامه هفتم دانستند.
بنابراین گزارش در ادامه بررسی بخش دوم بودجه ۱۴۰۳ ، «منابع و مصارف حساب سرمایه گذاری نفت و گاز و نیز نحوه توزیع اعتبارات» در دستور کار اعضا قرار گرفت و اعضای هیات عالی پس از استماع توضیحات نمایندگان دستگاههای ذیربط و نظرات موافق و مخالف، آنرا به دلیل افزایش بی رویه هزینه‌ها و نیز اختصاص سهم صندوق توسعه ملی و شرکت نفت به مصارف جاری، آن را واجد ابهام و مغایر جز ۳ بند ۹ سیاست های کلی نظام قانونگذاری تشخیص دادند.