به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در حاشیه جلسه علنی امروز یکشنبه - ۳۰ اردیبهشت ماه - مجلس شورای اسلامی، نشست فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده به مناسبت فرارسیدن سومین سالروز تصویب قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده برگزار شد.
احمد راستینه در این باره گفت: جامعه توسعه‌یافته، سالم، با نشاط و توانمند باید به موضوع جوانی جمعیت توجه کند و در این راه فارغ از نگاه‌های دینی با یک نگاه عقلانی به مساله جمعیت بپردازد.
سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی افزود: یکی از مشکلاتی که صندوق‌های بازنشستگی کشور با آن مواجه هستند عدم تناسب بین ورودی و خروجی این صندوق‌ها است. اما تصویب قانون جوانی جمعیت سبب شد تا ورودی و خروجی این صندوق‌ها به تعادل برسد و این صندوق‌ها از بحران نجات پیدا کننند.
وی با اشاره به اعطای زمین رایگان برای تولد فرزند سوم به بعد طبق این قانون گفت: در بیشتر استان‌ها واگذاری زمین شروع شده اما با تعداد ثبت‌نامی‌ها هیچ تناسبی ندارد. انتظار می‌رود همکاری بیشتری برای اعطای زمین به خانواده‌ها صورت گیرد تا این حکم قانونی بتواند به عنوان یک سیاست تشویقی برای تولد فرزند موثر واقع شود.
راستینه یکی دیگر از سیاست‌هایی که در این قانون دیده شده را اعطای تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عنوان کرد و گفت: با وجود دستور رئیس جمهور مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلف هستند در کمتر از دو هفته پرونده تشکیل داده و تسهیلات اعطا کنند، اما بانک‌ها در این زمینه تعلل دارند.
وی یادآورشد: از دیگر سیاست‌هایی که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است بازگشت به روستاها است و در این زمینه بیمه مادران روستایی و عشایر مورد توجه قرار گرفته است.
نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، سامان و بن در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه خودروسازان در اعطای خودرو به مادران طبق قانون عمل نکرده و در برنامه توزیع سالانه آنها این حکم قانونی جا مانده است، تصریح کرد: به طور قطع در مجلس آتی این موضوع را دنبال خواهیم کرد.
نباید معیشت و سلامت مادران در دوران بارداری مورد غفلت قرار گیرد
حسینعلی شهریاری نیز در این زمینه گفت: در مجالس قبلی این قانون بررسی شد ولی طبق برآورد آن زمان، ۱۰ هزار میلیارد تومان بار مالی باید در نظر گرفته می شد که در نهایت این قانون پیگیری شد و به سرانجام رسید.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی افزود: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده را تهیه و زمینه اجرای این قانون را محقق کرد، اما هنوز در ابتدای راه هستیم و احکام زیادی باقی‌مانده و باید اجرایی و عملیاتی شود.
شهریاری با بیان اینکه اهرم اساسی در اجرای قانون جوانی جمعیت، فرهنگ‌سازی فرزندآوری است، تصریح کرد: در حوزه درمان ناباروی گفته می‌شود که ۹۰ درصد آن در بخش دولتی و با پوشش بیمه سلامت انجام می‌شود اما واقعیت این است که بخش دولتی توان اینکه تمام این افراد را تحت پوشش قرار دهد را ندارد و هزینه درمان این افراد در بخش خصوصی نیز بسیار بالاست.
وی حفظ سلامت مادران باردار را موضوع مهمی عنوان کرد و گفت: گاهی اوقات مسائل معیشتی و سلامت مادران در دوران بارداری مورد غفلت قرار می‌گیرد. البته در حوزه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اقدامات خوبی انجام شده است اما همچنان در ابتدای راه هستیم. حس سلامت نوزادان و کودکان از مسائل مهمی دیگری است که باید به آن پرداخته شود.
نماینده مردم زاهدان در مجلس پیشگیری از سقط نوزادان را مساله حائز اهمیتی عنوان کرد و گفت: در این حوزه تلاش شده است اما همچنان آمار سقط‌های زیرزمینی بالاست و باید کار جدی‌تری در این حوزه صورت گیرد. از سوی دیگر با وجود اینکه هزینه زایمان طبیعی، رایگان در نظر گرفته شده است، همچنان آمار سزارین در کشور بالا است.
شهریاری با بیان اینکه قانون جوانی جمعیت توانسته تولد فرزند دوم را ۲.۵ درصد و تولد فرزند چهارم را ۱۵ درصد افزایش دهد، خاطرنشان کرد: ما باید به یک وحدت رویه در اجرای قانون دست پیدا کنیم و منابع بیشتری تخصیص داده و مشوق‌های بیشتری برای فرزندآوری در نظر گرفته شود.
قانون جوانی جمعیت ترمز آمار طلاق را کشید
حجت الاسلام محمدتقی نقدعلی در این نشست اظهار داشت: یکی از مطالبات جدی که رهبر انقلاب بر آن تاکید داشتند و عملی، منطقی و عقلانی است موضوع افزایش و جوانی جمعیت است.
نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با بیان اینکه رشد جمعیت شرایط خوبی ندارد، افزود: وضع همچنان بحرانی است. درست است براساس آماری که ارائه شده است اوضاع رو به بهبود است اما بسیاری از احکام قانون جوانی جمعیت روی زمین مانده است.
وی در ادامه اظهار کرد: به عنوان مثال با وجود احکام قانونی دیده شده برای اعطای زمین به خانواده‌های دارای بیش از سه فرزند در حوزه انتخابیه بنده این حکم قانونی بر زمین مانده است. همچنین بیش از هزار نفر، مشمول این حکم قانونی می‌شوند اما همکاری لازم برای اعطای زمین به متقاضیان صورت نمی گیرد.
نقدعلی با بیان اینکه دولت باید اهتمام ویژه‌ای برای اجرای احکام قانون جوانی جمعیت ایفا کند، تصریح کرد: درست است که این قانون در حوزه توقف شیب کاهش جمعیت و افزایش آمار ازدواج نقش‌آفرین بوده و ترمز آمار طلاق را کشیده است اما در بعضی حوزه‌ها کار باقی‌مانده است و انتظار داریم اعطای زمین به خانوارها محقق شود.
اعطای خودرو به مادران طبق قانون جوانی جمعیت در مجلس دوازدهم پیگیری می‌شود
امیرحسین بانکی پور دیگر سخنران این نشست گفت: در قانون جوانی جمعیت و رشد خانواده به موضوع تسهیلات آموزشی، تسهیلات بانکی، حقوق و دستمزد، بیمه، مالیات و نظام درمانی توجه شده است.
رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده افزود: تغییر رفتار اجتماعی در خصوص سیاست‌های تنظیم جمعیت همواره به زمان نیاز دارد. اما در جامعه ما با گذشت کمتر از دو سال از اجرای قانون تغییر رفتار اجتماعی به طور محسوس دیده می‌شود و در بیش از ۱۵ استان نرخ باروری افزایش پیدا کرده است.
وی یادآور شد: در شرایطی که تنها ۵۰ درصد قانون مصوب مجلس شورای اسلامی اجرایی شده، در شرایط فشار اقتصادی، تاثیر اجرای این قانون با گذشت دو سال مشهود است که این یک موفقیت به شمار می‌رود.
بانکی پور تاکید کرد: این قانون یک برنامه جامع برای نجات کشور از سیاه‌چاله جمعیتی به شمار می‌رود و امید است در پنج سال آینده به نرخ باروری ۲.۵ دست یابیم اما یکی از مطالبات جدی اعطای خودرو به ماداران است. در سال اجرای اول قانون ۲۵۰ هزار خودرو به مادران تحویل داده شد اما امسال نیز همراهی لازم از سوی خودروسازان دیده نمی‌شود که به طور قطع در مجلس آینده این موضوع را با جدیت دنبال خواهیم کرد.
آمار طلاق در استان‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است
زهره سادات لاجوردی هم دراین نشست گفت: در سیاست‌هایی که رهبر انقلاب ابلاغ کردند، مواردی مانند افزایش و جوانی جمعیت، افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی، رفع موانع و کاهش سن ازدواج، اختصاص تسهیلات مناسب برای مادران، تحکیم بنیان خانواده اشاره شده و مجلس شورای اسلامی تلاش کرد با تصویب قانون جوانی جمعیت به این اهداف جامه عمل بپوشاند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: با تصویب قانون جوانی جمعیت سرعت شیب کاهش ولادت‌ها گرفته شد و شاهد هستیم که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ تعداد کاهش تولدها ۳۶۳۰ مورد بوده است این نشان می‌دهد که ما توانستیم جلوی شیب تند کاهش تولد را بگیریم.
وی ادامه داد: آمار طلاق نیز در استان‌ها نسبت به سال گذشته کاهش یافته است این استان‌ها شامل البرز، تهران، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، قزوین، قم و کرمانشاه است. اما در خصوص آمار ازدواج جای تامل دارد. از سال ۱۴۰۰ تا امروز روند ازدواج کاهشی بوده اما امید است که با توجه به شرایط جامعه و تسهیلات قانونی پیش‌بینی شده شاهد افزایش آمار ازدواج و رشد جمعیت باشیم.
اجرای قانون جوانی، کاهش موالید را از ۴۰ هزار به ۳ هزار رساند
فاطمه محمدبیگی درباره این قانون گفت: جمعیت یکی از مولفه‌های مهم در تامین امنیت، سلامت و امتداد نسل جامعه و امتداد حوزه تمدن یک کشور محسوب می‌شود و دستگاه‌های مختلف در این زمینه مسئولیت دارند.
رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده افزود: در مجالس و دولت‌های گذشته سیاست‌های مختلفی اتخاذ که در نهایت منجر شد تا در چهار دهه گذشته از ۶.۷ فرزند به ازای هر خانواده به سمت خانواده‌های دو فرزندی با شعار فرزند کمتر و زندگی سالم‌تر برویم به طوری که حتی در سال ۷۹ اهداف قانونی تنظیم خانواده محقق نشد.
وی با بیان اینکه با تصویب این قانون ترمز سقوط کاهش جمعیت کشیده شد، گفت: در حوزه ولادت‌ها در سال ۱۴۰۰ یک میلیون و ۸۹ هزار و ۴۸۰ مورد ولادت داشتیم که در سال ۱۴۰۱ این رقم به یک میلیون و ۴۳ هزار و ۸۹۸ مورد رسید. از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۰ میزان کاهش موالید حدود ۴۰ هزار بوده است اما با اجرایی شدن این قانون از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ میزان کاهش موالید تنها ۳ هزار مورد بوده است.
محمدبیگی با بیان اینکه اجرای سیاست‌های جمعیتی و تبدیل سیاست‌های کلی رهبری به قانون سبب شد گام‌هایی مثبت در این حوزه برداشته شود، یادآور شد: البته هنوز زود است که بخواهیم نسبت به نتایج این قانون نظر قطعی بدهیم اما فاصله ازدواج تا تولد اولین فرزند از چهار سال به سه سال در حال کاهش است. در حوزه تولد فرزند چهارم نیز ۱۵ درصد افزایش داشتیم و در حوزه تولید فرزند سوم نیز رشد ۲ درصدی رقم خورده است.