"مهدی اقبال " روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: حجم بسیار بالایی از پرونده‌های قضایی مطروحه در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف ناشی از اختلافات متعاملین در قراردادهای عادی و استفاده از قولنامه‌ها و اسناد عادی است.
وی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب در دیدار با مسئولان عالی قضایی در سال گذشته مبنی بر سلب اعتبار اسناد عادی اموال غیرمنقول افزود: پیرو فرمایشات معظم له، سرانجام در اواخر هفته گذشته قانون الزام به تنظیم سند رسمی تصویب شد که مقدمه اعتبار بخشی به سند رسمی خواهد بود.
به گفته مدیرکل ثبت اسناد یزد، تنظیم و ثبت سند بصورت عادی موجب افزایش حجم پرونده‌های قضایی و گسترش حجم بدنه دستگاه قضایی و تحمیل هزینه سنگین به دولت شده در حالی که تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی موجب ایجاد و تقویت بهداشت حقوقی و امنیت قضایی در جامعه و محلی برای افزایش درآمد خواهد شد.
اقبال یادآور شد: قانونگذار برای تشویق اشخاص جهت تنظیم اسناد به صورت رسمی در سال ۱۲۹۰ یعنی ۱۱۱ سال پیش با تصویب قانون ثبت اسناد در مجلس شورای ملی جهت حل چالش تزلزل در مالکیت اموال منقول و غیرمنقول و قراردادها و معاملات تنظیم اسناد رسمی اقدام کرده است.
وی با اشاره به روند هوشمندسازی فعالیت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک خاطرنشان کرد: در حال حاضر بسیاری از مشکلات حل سند رسمی برطرف شده به گونه‌ای که برای نخستین، صدور سند الکترونیک با حضور معاون اول قوه قضائیه در البرز آغاز شد.
استان یزد یک میلیون و ۲۵۰ هزار نفر جمعیت دارد.