ساری- ایرنا- معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران گفت: برخورد با قاچاقچیان چوب و قطع کنندگان درختان جنگلی مازندران در دستور کار ویژه قرار دارد.

به گزارش ایرنا، حجت الاسلام سید مرتضی موسوی روز سه شنبه در جلسه ستاد پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران «ویژه پیشگیری و مبارزه با قاچاق چوب» گفت: با عنایت به اینکه یکی از موضوعات و مسائل مهم در استان مازندران قطع درختان جنگلی و قاچاق چوب است این برنامه در دستور ویژه این معاونت قرار گرفت.

وی حضور میدانی مستمر در محل‌ها و مناطق آسیب دیده، تشکیل بانک اطلاعاتی و رسیدگی فوری به جرائم در این حوزه را از دیگر برنامه‌ها در این راستا اعلام کرد.

حجت الاسلام موسوی با بیان اهمیت منابع طبیعی و پوشش گیاهی در تولید اکسیژن و کاهش آلایندها و فواید زیست محیطی بر ضرورت صیانت این موهبت الهی تاکید کرد.

این مقام مسوول ازجدیت دستگاه قضایی در مقابله با متصرفان به عرصه منابع طبیعی و قاچاقیان چوب خبر داد و افزود: دراین راستا شعب ویژه رسیدگی به جرایم در حوزه منابع طبیعی و قاچاق چوب در حوزه‌های قضایی استان تشکیل شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مازندران، خواستار اطلاع رسانی و فرهنگ سازی و نظارت‌های غیر مترقبه و شناسایی دپوهای چوب و پیگیری حل مشکلات درون سازمانی یگان حفاظت منابع طبیعی در راستای حفظ و حراست و مقابله با قاچاقچیان چوب شد.

این مقام قضایی از دستگاه‌های مربوطه خواست دستورالعمل‌های پیشنهادی جهت یشگیری و مقابله با قاچاق چوب به دبیرخانه ارائه شود.

استان مازندران حدود ۲ میلیون و چهار هزار هکتار مساحت دارد که از این مقدار حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار آن عرصه های طبیعی شامل جنگل و مرتع است.

برای حفاظت و مدیریت عرصه های طبیعی مازندران ۲ اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در ساری و نوشهر فعالیت دارند که منطقه ساری حدود ۷۱ درصد و نوشهر حدود ۲۹ درصد این عرصه ها را مدیریت می کند. در مجموع حدود ۵۴ درصد از عرصه های جنگلی شمال کشور را در اختیار دارد و همچنین نیمی از جنگل های هیرکانی ثبت شده در سازمان جهانی یونسکو در جغرافیای مازندران واقع است.

مازندران حدود ۴۶۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی و باغی دارد که در آنها سالانه بیش از هفت میلیون تن محصول تولید می شود. این استان در تولید ۱۵ نوع از محصولات کشاورزی و باغی هم رتبه اول تا سوم کشور را دارد، ظرفیت این شرایط در حالی است که تغییر غیرمجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغی در مازندران همچنان از چالش‌های مهم این استان محسوب می‌شود.