به گزارش ایرنا، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در ماه‌های پایانی دولت گذشته با وجود تخصیص میلیاردها دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای اساسی، بالای ۶۰ درصد بود.
با شروع به کار دولت سیزدهم تورم مواد غذایی حدود ۲۰ واحد درصد کاهش یافت اما از اوایل سال ۱۴۰۱ به علت حذف سیاست رانت‌زای ارز ۴۲۰۰ تومانی، نرخ تورم مواد غذایی افزایشی شد که البته دولت با پرداخت یارانه‌های ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی توانست بخش زیادی از آن افزایش هزینه‌ها را جبران کند.
به همین دلیل بود که شاخص ضریب جینی که مؤید فاصله درآمدی بین دهک‌ها در کشور است در سال ۱۴۰۱ بهتر شد که بیانگر افزایش قدرت خرید اقشار کم‌درآمد با دریافت یارانه‌های جدید با وجود افزایش قیمت مواد غذایی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود.
از خرداد ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه مواد غذایی با کاهش حدود ۳۰ واحد درصدی مواجه شد که ناشی از تخلیه تورمی پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بود و از آن پس تورم مواد غذایی به زیر ۴۰ درصد رسید و در سه ماه اخیر هم به کمتر از ۳۰ درصد کاهش یافته است.
در اردیبهشت امسال هم تورم نقطه به نقطه مواد غذایی به ۲۲.۷ درصد کاهش یافته که کمترین رقم این شاخص در حدود ۴ سال اخیر است.
بر این اساس با ادامه کاهش متوالی تورم مواد غذایی از یک سو و تداوم پرداخت یارانه‌های نقدی و کالابرگ از سوی دیگر، طبیعی است که قدرت خرید اقشار متوسط و کم‌درآمد بهتر شده و شاخص ضریب جینی نیز همچنان کمتر شود که نشانه اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم در بهبود عدالت درآمدی در جامعه است.