گروه جامعه ایرنا - مطابق قوانین راهنمایی و رانندگی، موتورسیکلت‌هایی که دارای محرکه با حجم بالای ۳۰۰ سی سی هستند در دسته موتورهای سنگین قرار می‌گیرند البته این قانون برای کشور ما در حجم موتور متفاوت است اما معنی موتور سنگین یا سبک ربطی به وزن آن ندارد و حجم سامانه محرکه آن بیشتر ملاک است.
این وسائل نقلیه که به سرعت بالا و سرسام‌آور شهرت دارند، تقریباً از پنج دهه پیش در سراسر دنیا از جمله کشور ما وارد خیابان‌ها شدند که در برخی فیلم‌های قدیمی می‌توان ردپای موتورهای سنگین را مشاهده کرد اما رفته رفته با افزایش حجم موتور و تقویت سرعت و سامانه خروج هوا (اگزوز)، موتورهای سنگین به عنوان عاملان آلودگی صوتی، بی نظمی ترافیکی، خطر ترافیکی شناخته شدند و بدین ترتیب موتورهای سنگین در لیست سیاه مقررات راهنمایی و رانندگی قرار گرفت.
اما در سال‌های نزدیک و به خصوص ماه‌های اخیر، شمار این موتورسیکلت‌ها به وضوح در حال افزایش است و دیگر فقط بزرگراه‌ها زیر تایرهای پهن و اگزوزهای ناهنجار این موتورسیکلت‌ها قرار ندارند زیرا اکنون شاهد حضور پر شمار آنها در معابر شهری و کوچه‌ها و خیابان‌ها هستیم. گاهی نیز از ساعات ابتدایی تا پاسی از شب تردد موتورهای سنگین به روال عادی اخلال در آرامش مردم تبدیل شده است.
سوال اینجاست که چرا شمار موتورهای سنگین در حال افزایش است و اینکه آیا شاهد تغییر در قوانین استفاده از این مدل از موتورسیکلت‌ها هستیم؟ همچنین آیا تغییری در رویکرد پلیس راهور نسبت به این وسائل نقلیه ایجاد شده که تردد آنها به امری عادی در معابر شهری و برون شهری بدل شده است؟
بایدها و نبایدهای موتورسنگین‌ها
معاون عملیات پلیس راهور فراجا درباره وضعیت موتورسنگین‌ها در مصاحبه با خبرنگار انتظامی ایرنا با بیان اینکه اغلب موتورسیکلت‌های به اصطلاح سنگینی که به صورت شخصی مورد استفاده قرار می‌گیرد، از طریق قاچاق وارد کشور می‌شوند، افزود: افزایش شمار این موتورسیکلت‌ها ناشی از افزایش قاچاق است.
سردار محمدباقر سلیمی ادامه داد: طبق قانون، مصوبه شورای امنیت ملی همچنین دستورالعمل‌های انتظامی، استفاده از هرگونه موتورسیکلت با حجم موتور بیش از ۲۵۰ سی سی در جغرافیای جمهوری اسلامی و معابر عمومی شهری و خارج شهری ممنوع است و تا به امروز هیچ تغییری در این قانون ایجاد نشده است.
وی تشریح کرد: البته در این قانون آمده است که بهره‌برداری چنین موتورسیکلت‌هایی برای دستگاه‌های امنیتی، انتظامی و خدماتی حتی یگان‌های حفاظت محیط زیست بلامانع است و همه این نهادها می‌توانند به صورت مستقیم به واردات موتورسیکلت‌های با حجم موتور بیش از ۲۵۰ سی سی اقدام و از آن در ماموریت‌های خود استفاده کنند.
سلیمی همچنین اضافه کرد: ورزشکاران حرفه‌ای نیز مجاز هستند با مجوز وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری از چنین وسائل نقلیه استفاده کنند اما باید استفاده از موتورسنگین‌ها در محیط ورزشی و پیست‌های مسابقه باشد و تردد در معابر عمومی و آزادراهی مطلقاً ممنوع است.
توقیف مساوی با خلع شد
معاون عملیات پلیس راهور فراجا با بیان اینکه هیچگونه تغییری در رویکرد پلیس راهور نسبت به برخورد با موتورسنگین‌ها ایجاد نشده است، افزود: طبق دستورالعمل جاری راهور به جز نهادهای ذکر شده در قانون هیچ احدی حق تردد با چنین وسائل نقلیه‌ای در سطح معابر عمومی را ندارد و رعایت این قانون برای ورزشکاران نیز ضروری است.
سردار سلیمی در پاسخ به این سوال که آیا موتورسیکلت‌های غیرمجاز توقیف شده امکان بازگشت به مالکان را دارد، پاسخ داد: به هیچ وجه؛ همه موتورسیکلت‌های فاقد مجوزهای یادشده در صورت توقیف، تحویل مراجع قضایی و سپس به املاک تملیکی سپرده خواهد شد و هیچگاه و به هیچ شکل قابلیت بازگشت به مالک را ندارد.
وی درباره تردد موتورسیکلت‌های سنگین در محورهای آزادراهی نیز گفت: این اقدام حتی برای ورزشکاران حرفه‌ای دارای مجوز هم خلاف مقررات است و به طور حتم، مشمول توقیف و خلع ید مالک خواهد شد. هرگونه اختلال در نظم ترافیکی حتی در صورت داشتن مجوز از سوی وزارت ورزش و جوانان تخلف محرز است و حتما این نوع موتورسیکلت‌ها توقیف خواهد شد.
معاون عملیات پلیس راهور فراجا، یکی از مشکلات برخورد با موتورسیکلت‌های با حجم بالا را اقدامات خطر آفرین در زمان تعقیب و گریز دانست و افزود: اغلب راکبان این موتورسیکلت‌ها هنگام مشاهده پلیس اقدام به فرار می‌کنند و در تعقیب و گریزها می‌توانند جان شهروندان را به خطر بیندازند که همین مسئله پلیس را به احتیاط وا می‌دارد.
سردار سلیمی تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۴۰ دستگاه از این موتورسیکلت‌ها توقیف شدند و پلیس با رعایت جوانب احتیاط و امنیت برای شهروندان، به هیچ وجه با موتورسنگین‌ها مماشات نخواهد کرد.
قانونی شدن تردد موتورسنگین
معاون عملیات پلیس راهور فراجا در پاسخ به این پرسش که آیا شماره گذاری عادی و قانونی شدن تردد می‌تواند راه حلی برای کنترل این وسائل نقلیه باشد، توضیح داد: با توجه به رخدادهای گذشته و ملاحظات موجود، استفاده از این نوع موتورسیکلت‌ها، تبعات امنیتی دارد که باید در فضای کارشناسی مناسب همراه با نهادهای تصمیم‌ساز مورد رسیدگی قرار گیرد که شاید در این زمینه شورای امنیت ملی بهترین جایگاه را داشته باشد.
به گفته سردار سلیمی، پلیس راهور استفاده از چنین وسایل نقلیه را تنها از منظر ترافیکی کارشناسی می‌کند اما لازم است جوانب بیشتری از این مسئله دیده شود که خارج از حوزه اختیارات و وظایف پلیس است؛ بنابراین تغییر قوانین در حوزه موتورهای سنگین چند وجهی است که ابعاد آن باید توسط نهادهای مختلفی مورد بررسی قرار گیرد.
وی اضافه کرد: البته پلیس پیشنهادهای کارشناسی خود را برای مدیریت و کنترل این مدل از وسائل نقلیه به نهادهای بالادستی منتقل کرده است اما تصمیم گیری آن از حوزه راهور خارج است.