به گزارش ایرنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، سید حسین موسوی افزود: اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری در تبصره یک ماده ۱۷ تاکید می کند که اگر در پرونده ای موضوعات حقوق عامه مانند محیط زیست مطرح شود، محیط‌زیست و سازمان متبوعه می تواند از دادستانی بخواهد که به عنوان یاری دهنده محیط زیست وارد جریان دادرسی شود.
وی با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۱۷ این قانون مشخص کرده است که سازمان های مردم نهادی که اساسنامه آنها محیط زیستی باشد می توانند از افراد حقیقی یا حقوقی در خصوص تخریب محیط زیست شکایت کنند، تصریح کرد: این مساله قبلا در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص شده بود که حدود این اجازه حقوقی در قانون دیوان عدالت اداری نیز مشخص شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس با اعلام این خبر که تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری دیگر به افراد حقیقی و حقوقی اجازه طرح شکایت از سازمان حفاظت محیط زیست را نمی دهد، اذعان داشت: این افراد از این پس باید درخواست حضوری خود را به دبیرخانه سازمان حفاظت محیط زیست تحویل دهند یا به موجب اظهارنامه خواسته خود را ارسال کنند و سازمان موظف است تا ۳ ماه به این اظهار نامه پاسخ دهد.
موسوی اضافه کرد: همچنین تبصره ۱۲۰ دیوان عدالت اداری در حکم اول می گوید دستگاه های اجرایی باید حتما مصوبات، آیین نامه ها و دستورالعمل های خود را در مدت یک ماه در پایگاه الکترونیکی دیوان قرار دهند و عدم اجرای این تبصره تخلف اداری محسوب می شود.
وی گفت: در اصلاحیه جدید قانون دیوان عدالت اداری یک معاونت جدید تحت عنوان معاون حقوق عامه به چارت معاونین دیوان عدالت اداری اضافه شده است که موضوعات محیط زیستی ذیل این معاونت پیگیری و بررسی می شود.