به گزارش روز شنبه ایرنا از خبرگزاری تاس، آنتون سیلوانوف اظهار داشت: همیشه به نظر می‌رسید که دارایی سایر کشورها از جمله ذخایر طلا و ارز بانک‌های مرکزی، خط قرمزی است که هیچ تحریمی مشمول آن نیست.
وزیر دارایی روسیه ادامه داد: اما این «طرز تفکر در حال حاضر تغییر کرده است زیرا هیچ پایه و اساس قانونی برای کشورهای غربی موثر و قابل اجرا نیست.»
این مقام روس افزود که [کشورهای غربی] اکنون می‌گویند که ما در حال حاضر ذخایر طلا و ارز را مصادره نمی‌کنیم، اما سود حاصل شده از آنها را به اهدافی که تعریف می‌کنیم، اختصاص می‌دهیم.
سیلوانوف گفت: «در صورت اتخاذ چنین تصمیمی، به همین نحو با اقدامات مشابه عمل خواهیم کرد. بنابراین ما پاسخی در نظر داریم.»
به گزارش ایرنا، کشورهای اروپایی هفته گذشته طرحی تصویب کردند که بر اساس آن اکثر دارایی‌های مسدود شده روسیه به تقویت قوای نظامی اوکراین اختصاص خواهد یافت.
کشورهای اتحادیه اروپا در اوایل ماه می (اردیبهشت) برای چنین طرحی به توافق رسیده بودند. بر اساس این توافقنامه، ۹۰ درصد از اموال مسدود شده مسکو به صندوقی اختصاص می‌یابد که اتحادیه اروپا برای کمک نظامی به اوکراین تاسیس کرده است و ۱۰ درصد دیگر صرف روش‌های دیگری برای حمایت از کی‌یف خواهد شد.
اتحادیه اروپا انتظار دارد این دارایی ها تا سال ۲۰۲۷ حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیارد یورو سود به همراه داشته باشد. گفته شده اوکراین اولین قسط را در ماه جولای دریافت خواهد کرد.
کشورهای عضو گروه ۷ در سال ۲۰۲۲، حدود ۳۰۰ میلیارد دلار اموال روسیه را مسدود کرد. از آن زمان تا کنون میان کشورهای غربی برای چگونگی صرف این دارایی‌ها بحث و جدل‌های زیادی مطرح شده است.
در حالی که رویترز پیشتر گزارش داده بود که گروه ۷ تلاش می‌کند از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای کمک به اوکراین استفاده کند، وزیر دارایی آلمان امروز شنبه اعلام کرد که وزیران دارایی هفت کشور ثروتمند جهان - موسوم به گروه ۷ - درباره تامین مالی اوکراین توافق کردند اما همچنان باید درباره جزئیات بیشتری به توافق برسند.