مسعود ایرانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این زمینه تشریح کرد: واگذاریها شامل ۳۱۶ پروانه بهرهبرداری، گواهی کشف، پروانه اکتشاف، محدودههای اکتشافی، معدنهای متروکه، مجوز برداشت موقت و دپوی مادههای معدنی خواهد بود.
وی بیان کرد: فراخوان واگذاری این محدودههای اکتشافی و معدنهای واقع در استان اردبیل بر اساس ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن به منظور جلب مشارکت بخش خصوصی برای فعالسازی هرچه سریعتر واحدهای غیرفعال و کمک به اشتغالزایی در حوزه معدن و صنایع جانبی و وابسته در استان منتشر شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در مورد ماده ۸۳ آییننامه اجرایی قانون معادن توضیح داد: اگر در ۲ نوبت متوالی برگزاری مزایده در یک دوره ۶ ماهه شرکتکنندهای نباشد، با این شرط که ۶ ماه از برگزاری دومین مزایده نگذرد، میتوان موضوع مزایده را به واسطه وزارتخانه به نخستین متقاضی دارای توان فنی و مالی لازم واگذار کرد.
وی اضافه کرد: ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با توجه به برگزاری مزایده عمومی در مهر ۱۴۰۲ و مزایده دومی که چندی پیش، در اوایل اردیبهشت امسال انجام و با عدم استقبال سرمایهگذاران روبهرو شد، دوباره نسبت به انتشار فراخوان برگزاری مزایده دیگری اقدام کرد.
ایرانی عنوان کرد: همه شخصیتهای حقیقی و حقوقی به ویژه افراد و شرکتهای بومی واجد شرایط فنی و مالی مورد نیاز برای سرمایهگذاری در واحدهای معدنی و صنایع وابسته در استان اردبیل به منظور استفاده از این فرصت استثنایی میتوانند به سامانه ثبت و صدور مجوزهای معدنی با عنوان سامانه کاداستر معادن مراجعه نمایند.
وی اظهار کرد: پس از ورود به سامانه و انتخاب محدوده معدنی مورد نظر باید درخواستها به همراه گواهی توان فنی و مالی دارای اعتبار و امتیاز لازم از روز سهشنبه هشتم خرداد تا دوم آبان ۱۴۰۳ (در صورت برگزاری مزایده عمومی معادن تا یک هفته پیش از آغاز مزایده عمومی آتی) به دبیرخانه ادارهکل صمت استان اردبیل تحویل شود و رسید آن دریافت گردد.
در حال حاضر در مجموع بیش از ۲۰۰ واحد معدنی دارای پروانه بهرهبرداری در نقاط مختلف استان اردبیل فعال است.
استان اردبیل با جمعیت افزون بر یک میلیون و ۲۸۰ هزار نفر در شمالغربی ایران همجوار با استانهای آذربایجانشرقی، گیلان، زنجان و در همسایگی کشور جمهوری آذربایجان قرار دارد.