وحید آشتیانی روز دوشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، در این خصوص بیان داشت: این افزایش قابل توجه با هدف تسریع در روند خدمات‌رسانی به صنعتگران و کاهش حوادث ناشی از آتش‌سوزی و حریق در واحدهای صنعتی انجام شد.
وی افزود: با افزایش تعداد بازرسان ایمنی و بهداشت، انتظار می‌رود که استانداردهای ایمنی در محیط‌های کاری به طور قابل توجهی بهبود یابد؛ این امر نه تنها به کاهش تعداد حوادث و آسیب‌های ناشی از کار کمک می‌کند، بلکه به افزایش رضایتمندی و بهره‌وری کارگران نیز منجر خواهد شد.
مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قم ادامه داد: افزایش بازرسان ایمنی و بهداشت می‌تواند به تسریع در فرآیندهای تولیدی و بهبود کیفیت محصولات کمک کند. این امر با شعار سال "جهش تولید با مشارکت مردم" هم‌راستا است و می‌تواند به افزایش تولید داخلی و کاهش وابستگی به واردات منجر شود.
وی تاکید کرد: این تغییرات نشان‌دهنده تعهد دولت به بهبود شرایط کار و حمایت از صنعتگران می‌باشد و امید است که با اجرایی شدن آنها، شاهد تحولات مثبتی در سطح استان و کشور باشیم.
گفتنی‌است عملیاتی شدن ماده ۸۷ قانون کار، که به افزایش ظرفیت بازرسین ایمنی و بهداشت می‌پردازد، نقش مهمی در تسهیل امور صنعتگران و تحقق شعار سال “جهش تولید با مشارکت مردم” داشته است. این تغییرات به زودی در سراسر کشور به عنوان یک دستاورد مهم در حوزه صنعت اجرایی خواهد شد و انتظار می‌رود که به بهبود قابل توجهی در شرایط کاری و ایمنی صنعتگران منجر شود.
با این اقدام، مشکلات مربوط به ایمنی و بهداشت در شهرک‌ها و نواحی صنعتی به حداقل خواهد رسید و این تغییرات مثبت، تاثیر بزرگی بر روند توسعه صنعتی استان خواهد داشت. امید است این ابتکار عمل، الگویی برای سایر استان‌ها در جهت ارتقاء ایمنی و بهداشت در محیط‌های کاری باشد.
بخش صنعت در استان قم یکی از نمونه‌های موفق فعالیت مردمی و بخش خصوصی در حوزه اقتصاد است و تقریبا تمام واحدهای تولیدی استان به صورت غیر دولتی و توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.
امروز صنعت قم علاوه بر گسترش کمی، در زمینه تعمیق بخشی به فعالیت‌های صنعتی و توسعه کیفی فعالیت‌ها نیز اقدام‌های گسترده را آغاز کرده که از جمله آن ارتقای بهره‌وری و تولید محصولات مورد نیاز کشور از طریق بسیج ظرفیت‌های داخلی می‌باشد که نمونه آن در صنایعی همچون صنعت لوازم خانگی استان قابل مشاهده‌است.
مسئولان قم تاکید دارند از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم با تلاش‌های انجام‌شده افزون بر ۴۰ هزار شغل در این استان ایجاد شد؛ در همین رابطه یکی از رویکردهای مهم مدیریت استان در این بخش، ضمن تثبیت و افزایش فرصت‌های شغلی، کاهش نرخ بیکاری به زیر هشت درصد است.
بخش صنعت از جمله حوزه‌های پرتقاضا برای جذب نیروی کار است، در همین رابطه استفاده از نیروی انسانی ماهر همواره به عنوان یکی از مهمترین عوامل موفقیت واحدهای تولیدی مطرح است که به‌همین منظور موضوع مهم تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تولیدی فعال استان توسط دستگاه های متولی با جدیت دنبال می‌شود.
در بخش صنعت، استان قم دارای هفت شهرک صنعتی شکوهیه، الغدیر، چاپ و نشر، سلفچگان، محمودآباد، درودگران، فناوری اطلاعات و ارتباطات (I.C.T) و چهار ناحیه صنعتی خورآباد، دستجرد، سیرو و طغرود است که هر کدام از آنها موقعیت ممتازی برای توسعه سرمایه‌گذاری، تولید و اشتغال دارد.