به گزارش خبرنگار ایرنا، دولت سیزدهم در سه سال اخیر توسعه روابط با کشورهای همسایه را در اولویت کاری خود قرار داد که بخشی از آن شامل حضور در پیمان‌ها و سازمان‌های بین‌المللی می‌شود که می‌تواند سهم بیشتری از اقتصاد منطقه را در اختیار ایران قرار دهد.
از سوی دیگر با تامین کالاهای قابل رقابت در کشورهای همسایه می‌توان از مرزهای آنها به بازارهای بین‌المللی دست یافت و با فروش هر چه بیشتر تولیدات ایرانی، درآمدهای ارزی را به کشور سرازیر کرد که این برنامه‌ای راهبردی و مناسب برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور بود.
مازندران به عنوان قطب تولید محصولات کشاورزی کشور برای عقب نماندن از قافله ریل گذاری صورت گرفته در حوزه دیپماسی اقتصادی اقداماتی انجام داده و زیرساخت هایی را فراهم کرده است که از جمله تقویت پایانه های صادراتی برنج، خاویار و مرکبات، نشست با مسوولان کشورهای مختلف، استقرار کَشتی کانتینربر یخچالی انجام شد.
بازتاب و نتیجه این اقدامات زمینه صادرات محصولات تولیدی مازندران و قرار گرفتن آن در سبد خرید مشتریانی از کشورهای دیگر است.
در این پیوند مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: از ابتدای امسال تاکنون میزان صادرات کالا از استان به لحاظ وزنی نسبت به مدت مشابه پارسال ۶۹ درصد رشد یافت.
نادعلی کهنسال روز دوشنبه در نشست توسعه صادرات مازندران با اشاره به این که در ۲ ماهه نخست امسال ۳۲۴ هزار تن کالا از مازندران به کشورهای هدف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۶۹ درصد رشد داشته است، افزود: ارزش کالاهای صادر شده در این مدت بیش از ۵۴ میلیون دلار بود.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران توضیح داد: سال گذشته ۳۱۸ میلیون دلار کالا از گمرکات مازندران صادر شده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۱۴ درصدی داشت.
وی بیشتر کالاهای صادر شده از مازندران را شامل فرآورده های شیر، سیمان، مواد پلاستیکی، مرکبات، کیوی، کاغذ، ماشین آلات و خوراک آبزیان اعلام کرد.
به گزارش ایرنا، رییس جمهور شهید هفتم شهریور ۱۴۰۰ در جلسه هیات دولت با اشاره به اینکه براساس گزارش‌های موجود حدود ۴۰ درصد از ظرفیت بخش تولید و صنعت معطل و بدون استفاده است، تاکید کرد: باید کارگروهی با حضور وزارتخانه‌های مربوطه اعم از صمت و اقتصاد ایجاد شود که ضمن پایش کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی و شهرک‌های صنعتی، ظرفیت‌های موجود اما تعطیل یا نیمه تعطیل را شناسایی و مشکلات موجود را برطرف کند و این گونه اقدامات می‌تواند ضمن ایجاد اشتغال رونق تولید را نیز به همراه داشته باشد.
یکی از مهمترین سیاست‌های دولت برای احیای بنگاه‌های اقتصادی و بازکردن گره‌ای از مشکلات تولیدکنندگان و صنعتگران، برگزاری مستمر کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در استان‌های مختلف کشور است. در این این جلسات به طور معمول مسائل تعدادی از واحدهای تولیدی و صنعتی در هر استان بررسی و تصمیماتی با هدف امهال تسهیلات، تقسیط بدهی‌های بانکی و معافیت مالیاتی به منظور رفع موانع تولید اتخاذ می‌شود، همچنین به منظور اخذ مصوبات لازم در سطوح ملی، برخی موارد به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور ارجاع داده خواهد شد و مکاتبات لازم صورت می‌گیرد.
برگزاری این نشست‌ها به صورت مستمر در طول ۲ سال گذشته نتایج قابل‌توجهی به دنبال داشته به گونه‌ای که معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور مهرماه سال جاری اعلام کرد: دولت توانست بیش از هفت هزار واحد صنعتی راکد را با گره‌گشایی در مشکلات آنها به مدار تولید بازگرداند.