علی اکبر لبافی روز سه شنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با اشاره به اینکه وارد کنندگان گوشی همراه طرح این مشکل در حوزه اقتصادی استان خراسان رضوی را خواستار شدند، افزود: در این راستا نشستی در دبیرخانه با موضوع "موانع ارزی شرکت‌های وارد کننده موبایل" با حضور دست اندرکاران پیرو نامه شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه مبنی بر بررسی دلایل تخصیص ندادن ارز به آنها در ماه‌های اخیر، برگزار شد.
وی بیان کرد: این در حالی است که دولت ۲ میلیارد دلار برای تامین ارز واردات موبایل در سال ۱۴۰۳ اختصاص داده است، اما ساز و کار اجرایی و اولویت‌بندی تخصیص ارز به واردات موبایل در اختیار وزارت صنعت معدن و تجارت و دستگاه‌های اجرایی تابعه آن در استان‌ها است که گویا ارز لازم به شرکت‌های واردکننده موبایل در خراسان رضوی اختصاص نیافته است.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بیان کرد: از سوی دیگر شرکت‌های صادراتی در قبال ایفای تعهدات ارزی خود می‌توانند با ارز در اختیار اقدام به واردات موبایل کنند و بخشی از واردات موبایل در کشور توسط صادرکنندگان انجام می‌شود.
وی ادامه داد: لذا شرکت‌های واردکننده گوشی تلفن همراه در خراسان رضوی درخواست دارند که وزارت صنعت، معدن و تجارت در تخصیص ارز بر اساس ضوابط بودجه‌ای، این شرکت‌ها را در اولویت قرار دهد و محدودیتی که برای استفاده از "ارز دیگران" وجود دارد هم برداشته شود تا آنها بتوانند از "ارز دیگران" برای خرید موبایل و واردات آن استفاده کنند.
لبافی خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی مشکلی در تامین موبایل در کشور وجود ندارد و بخشی از نیاز کشور به این کالا از طریق صادرکنندگان در قالب رفع تعهد ارزی تامین می‌شود اما شرکت‌های واردکننده موبایل در استان که از شرکت‌های تخصصی نیز هستند، در صورت عدم تخصیص ارز از سوی دولت کسب و کارشان تعطیل می‌شود.
به گزارش ایرنا، بررسی آمار واردات گوشی موبایل به کشور در سال ۱۴۰۲ حکایت از افزایش یک میلیارد دلاری واردات به نسبت سال ۱۴۰۱ دارد. در سال ۱۴۰۲ حدود سه میلیارد دلار گوشی موبایل وارد کشور شد.
شرایط واردات گوشی تلفن همراه و همچنین ترخیص آن از گمرک به نحوی است که محدودیت کمتری برای افراد ایجاد می‌شود. در سال‌های اخیر قوانین واردات گوشی مسافری نیز دچار تحولات چشمگیری شده است و بخش قابل توجه‌ای از واردات موبایل به صورت مسافری انجام می‌گیرد.
بیشتر بخوانید: