به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، براساس گزارش‌های رسمی در دهه ۹۰ شمسی سالانه بطور متوسط کمتر از ۲ هزار مگاوات نیروگاه به بهره‌برداری می‌رسید؛ هنوز از خاطر مردم نرفته که به دلیل عدم سرمایه‌گذاری در بخش نیروگاهی و تولید برق، در واپسین روزهای فعالیت دولت دوازدهم شرایط به گونه‌ای رقم خورد که قطعی‌ها و خاموش‌های مکرر برق در بخش صنعت خسارات جبران‌ناپذیری برای کشور به همراه داشت و از سوی دیگر در بخش خانگی نیز مشکلات و نارضایتی‌های اجتماعی فراوانی ایجاد شده بود.
با استقرار دولت سیزدهم بلافاصله ۲ اقدام کلان برای رفع ناترازی‌های برق و انرژی در دستور کار قرار گرفت. اول، توسعه ظرفیت نیروگاهی از طیف ساخت نیروگاه‌های حرارتی، ارتقا و بهره‌وری و افزایش توان واحدهای نیروگاهی موجود، ایجاد و گسترش زیرساخت برای انرژی‌های تجدیدپذیر (خورشیدی، بادی،زیست توده و ...) و دیگری در بخش مصرف، با سپردن مدیریت مصرف به مردم با طرح پاداش صرفه‌جویی و تخصیص بیشترین برق به بخش‌های مولد، که برای اولین بار در تاریخ کشور، کاهش مصرف برق در بخش خانگی و در عین حال افزایش برق صنایع در همان بازه زمانی را به همراه داشت. اقداماتی که در گرم‌ترین سال‌های کشور از لحاظ آب و هوایی رخ داد و منجر به جهش تولید در کشور بویژه در صنایع حساس و انرژی‌بر از جمله فولاد و سیمان و ... شد تا آنجا که میزان تولید برق در کشور با به رقمی بالغ بر ۴ هزار مگاوات در سال افزایش داد.
اهمیت ویژه به گسترش زیرساخت‌های انرژی‌های نو در نقاط مختلف کشور، از مهمترین محورهای مورد تاکید رئیس جمهور فقید شهید کشورمان بود. ریل‌گذاری برای تجهیز کشور به ٣٠ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر، آینده روشنی را پیش روی کشور در مسئله ناترازی برق قرار داده است. در این مسیر تلاش برای توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت سیزدهم مورد توجه جدی دولت قرار گرفته و در پیش گرفتن این روند مثبت کار را به جایی رساند که در ماه‌های پایانی سال گذشته فرصتی برای تولیدکنندگان برق از منابع تجدیدپذیر فراهم شد تا برق تولیدی خود را صادر کرده و به این ترتیب کشورمان را تبدیل به قطب انرژی منطقه کنند.
عدالت محوری در مصرف برق و انرژی با رویکرد پلکانی کردن تعرفه‌ها، هزینه واقعی برای پرمصرفان و تشویق و تخفیف برای کم‌مصرفان بخش خانگی از دیگر اقداماتی است که با اتکا به همیاری و مدیریت مردم صورت گرفته است. توجه به توان داخلی و تاکید بر بومی‌سازی و خودکفایی فناوری‌ها و دانش نیروگاهی در حوزه برق که تامین بیش از ٢٠٠ هزار قطعه صنایع نیروگاهی با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان را در پی داشت. توان و دانشی که حتی کشورهای منطقه را نیز از لحاظ خدمات فنی، مهندسی تامین کرد.
همه این موارد در شرایطی انجام شد که عدم تمایل سرمایه‌گذاری در نیروگاه‌ها و بدهی‌های انباشته دولت به بخش خصوصی از موانع هرگونه تحرک در حوزه برق بود. در حالیکه سالانه یک میلیون مشترک به شبکه برق کشور افزوده می‌شد و مدیریت این ناترازی‌ها و شکاف بین تولید و مصرف برق، به گونه‌ای انجام شد که کمترین فشار از لحاظ هزینه‌ای یا خاموشی بر مردم عزیز ایران وارد نشد. پیشرفت در حوزه برق و انرژی در نهایت به گونه‌ای حادث شد که بخش مهمی از دغدغه‌های مردم رفع شد.