به گزارش خبرنگار ایرنا، یوسف نوری روز چهارشنبه در جلسه ستاد توسعه اقتصاد دریا محور ،مازندران را از استان های مرزی دریایی مهم کشور توصیف کرد و افزود: سیاست گذاری یکپارچه با پیشنهادهای توسعه اقتصاد دریا محور نقطه عطفی برای پیشرفت و اقتصاد پایدار در قالب راهبردی اساسی، توسعه‌ای، کنشگرا و تحول آفرین است.
استاندار مازندران با تاکید بر این که هر کسی موانع برای سرمایه‌گذاران ایجاد کند، مدیرش باید پاسخگو باشد، ادامه داد: دولت در عملیاتی‌شدن توسعه اقتصاد دریا محور فقط پیمانکار برای تعیین الگوی های راهبری در این بخش است.
نوری با توضیح این که بسته های عملیاتی توسعه اقتصاد دریا محور مازندران تا دو ماهه آینده باید تدوین شود، اظهار داشت: مشکلات و موانعی زیست محیطی، منابع طبیعی برای اقتصاد آبی را باید حل و فصل کنیم.
نماینده عالی دولت در مازندران تصریح کرد: همسو با این رویکرد ،سرمایه گذاران با بسته های آماده طرح‌های توسعه اقتصاد دریا محور باید جذب شوند.
استاندار مازندران خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی استان گفت: کارکنانی که بین مردم و حاکمیت دیوار درست کنند را شناسایی و در مسند مستقیم برای ارایه خدمت به مردم قرار ندهید.
وی با ذکر این نکته که دبیر خانه توسعه اقتصاد دریا محور شمال در مازندران مستقر است، گفت: مدیران دولتی راه را برای توسعه اقتصاد دریا محور برای سرمایه‌گذاران باز کنند.
نوری خاطر نشان کرد: در هیچ دولتی برای سرمایه‌گذاران مانع ایجاد نمی کنند و اگر همگرایی برای جذب سرمایه گذاران در مازندران ایجاد نشود، دچار خسارت جبران ناپذیر و شدیدی خواهیم شد.
وی با تاکید بر این که فرار کارآفرین ها و سرمایه گذاران بدترین وضعیت را برای اقتصاد مازندران ایجاد می کند، گفت: همه شرایط برای بهره برداری از ظرفیت های توسعه ای استان فراهم است و فقط باید همزبانی و همگرایی را ارتقاء بدهیم.
استاندار مازندران تصریح کرد: بسته قانونی توسعه اقتصاد دریا محور مازندران باید هر چه زودتر تدوین شود و اگر نیاز به اصلاح باشد از مصوبه سران قوا استفاده خواهد شد.
نوری گفت: تاکید می کنم که ائتلاف برای رسیدن به الگوی راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور مازندران ضروری است.
وی ادامه داد: برای توسعه اقتصاد دریا محور مازندران، نیاز به ناظر متخصص است و این طرح بزرگ باید همراه با فرصت بازنگری یک ماهه تا سه ماهه آینده عملیاتی شود.
استاندار مازندران بیان داشت: دستگاه های اجرایی و فرمانداران همکاری همه جانبه با تدوین سند جامع توسعه اقتصاد دریا محور استان داشته باشند.
استاندار مازندران با بیان اینکه در توسعه اقتصاد آبی به هشت بخش از جمله گردشگری دریایی، خدمات تجاری دریایی، ماهیگیری، کشتی سازی، شیرین سازی آب، انرژی تجدید پذیر و آبزی پروری دریایی توجه خواهد شد، گفت: یعنی بسته های راهبردی توسعه اقتصاد دریا محور در این بخش ها باید تدوین و به سرمایه گذاران معرفی شود.
وی تصریح کرد: طبق ابلاغیه ۹ بندی مقام معظم رهبر انقلاب در توسعه اقتصاد دریا محور، نرخ رشد اقتصادی دریا محور باید تا ۲ برابر هدف گذاری نرخ رشد اقتصادی کشور عملیاتی شود.
وی گفت: دستگاه های اجرایی مرتبط با اقتصاد دریا محور مازندران باید برنامه‌های پیشنهادی خود را به دبیرخانه این ستاد در استان ارسال کنند.
طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام دبیرخانه طرح" توسعه دریا محور استان‌های شمالی" به مازندران سپرده شد، یعنی مازندران ضمن سوق دادن و تسریع حرکت استان در مسیر این نوع اقتصاد شناخته شده و پُربار جهانی بستری را فراهم کند تا بخش خصوصی و مسوولان ظرفیت ها را به نحو شایسته برای توسعه اشتغال و رونق اقتصادی استفاده کنند.
مناطق ساحلی بستر فعالیتهای عظیم اقتصادی و اجتماعی به شمار می‌رود، به گونه ای که حدود ۲ سوم جمعیت جهان در محدوده ۶۰ کیلومتری حاشیه دریاها استقرار یافته‌اند و بیش از ۸۰ درصد از شهرهای بزرگ جهان که امروزه به عنوان قطب‌های تجاری شناخته می‌شوند، در مناطق ساحلی قرار دارند.
گستره فعالیت های اقتصادی آبی فراتر فعالیتهای سنتی مانند شیلات، گردشگری و حمل و نقل دریایی تعریف شده و مستلزم صنایع نوظهور از جمله انرژی های تجدید پذیر، آبزی پروری، فعالیت های استخراج در دریا، بیوتکنولوژی و زیست هواشناسی دریایی است.
این نقش را به طور کلی می توان در بخشهای مختلف از جمله تجارت، حمل و نقل، گردشگری دریایی، شیلات و بهره برداری از منابع طبیعی، انرژی و همکاری های تجاری و اقتصادی در سطوح منطقه ای و بین المللی تقسیم بندی کرد.
از طرف دیگر استفاده از سواحل دریا و امواج آن به عنوان منبع تولید برق یا ورزش‌های تفریحی، فعالیتهای گردشگری در ساحل یا اعماق دریا و آب درمانی از مهمترین منابع اشتغالزایی محسوب می شوند، بطوری که به ازای ایجاد یک شغل در بخش اقتصاد دریایی، چهار شغل جانبی ایجاد می‌شود.