به گزارش ایرنا، عباس علی آبادی پنجشنبه شب در جمع فعالان اقتصادی خراسان رضوی افزود: اکنون ۳۷ شرکت خودروساز داخلی در جهت رفع نیاز سالانه مردم در زمینه تولید ۲ میلیون دستگاه خودرو فعالیت می‌کنند که لازم است ظرفیت آنها تجمیع شود.
وی با اشاره به افزایش واردات خودرو در دولت سیزدهم گفت: اکنون حجم خودروهای وارداتی به حدی است که گمرک از خودرو پر شده و از سوی دیگر شرایط برای تامین خودرو نیز تسهیل شده و هر فرد خودرودار هم می‌تواند برای داشتن خودروی برقی ثبت نام کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در تشریح الزامات تحقق رونق تولید داخل گفت: تولید داخلی زمانی به رونق دست می‌یابد که برای محصولات تولیدی تقاضای خارجی وجود داشته باشد، کالای تولید داخل باید با نوآوری و تنوع، قیمت و کیفیت مناسب و به اندازه کافی تولید شود، بخش تولید باید بتواند میزان تقاضای داخلی را پاسخ دهد و به دنبال جذب بازارهای خارجی باشد.
علی آبادی با تاکید بر افزایش عرضه کالا برای پاسخ دهی به تقاضا گفت: در این راستا فعال کردن واحدهای تولیدی راکد، استفاده از ظرفیتهای خالی بخش تولید، افزایش بهره وری و نوآوری در عرضه، داشتن قیمت مطلوب و رقابتی ضروری است و این مهم همواره مورد تاکید رئیس جمهور شهید بود.
وی "مقیاس اقتصادی" را در نظام قیمت تمام شده تولید و مهندسی هزینه‌های ثابت و متغیر تولید موثر دانست و افزود: در حوزه تولید لوازم خانگی، ۶۵ شرکت بزرگ تولیدی و ۴۵ یخچال ساز در کشور وجود دارد که هیچ کدام "کمپرسور" نمی‌سازند، در صورتی که این واحدهای صنعتی تجمیع شوند، می‌توانند گلوگاه‌ها را از مقابل بخش تولید بردارند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، تجمیع ظرفیت‌ها و ادغام شرکت‌ها، خوشه سازی، برون سپاری و استفاده از ظرفیتهای دیگر را در مناسب سازی مقیاس تولید اثرگذار دانست و بیان کرد: اولویت‌های جهش تولید داخلی رفع گلوگاه‌ها، خلق ارزش افزوده، خلق ارزش‌های مادی و معنوی است، در این راستا معتقد به ممنوع کردن واردات نیستیم بلکه باید واردات کالاهای راهبردی مانند برق یا گندم محدود شود.
علی آبادی با تاکید بر داشتن نظام بانکی مناسب در جهت تامین سرمایه و کاهش قیمت تمام شده، نظام ارزی هدفمند، نظام مالیاتی متناسب با تقویت تولید و نظام فنی و مهندسی در جهت حمایت از ساخت داخل در کشور اظهار کرد: قاعدتا باید فرآیندهای مالیاتی در کشور به شیوه‌ای باشد که هر چه تولیدکننده‌ای بیشتر تولید کند، سهمش از پرداخت مالیات کمتر شود.
وی در خصوص مشکلات ارزی صادرکنندگان نیز بیان کرد: مشکلات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان با توافقاتی که با بانک مرکزی انجام گرفته در حال رفع شدن است که همراهی بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه را خواهیم داشت و یکی از راهکارهای حل مشکلات ارزی تولیدکنندگان، ایجاد نظام مالی جدید با ارزهای محلی است که در این فرمول یک تسهیل گر و ۲ بانک عامل می‌توانند مراوده ارزی تولیدکننده داخلی با کشور مقابل را محقق سازند تا ارز مورد نظر تامین شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت یکی از توفیقات شهید آیت الله رئیسی و تاکیدات وی را بهبود روابط بین الملل بویژه با کشورهای همسایه و تقویت دیپلماسی اقتصادی برشمرد و گفت: در این راستا بازمهندسی سازمان توسعه تجارت، فعال‌تر شدن رایزن‌های بازرگانی در خارج از کشور، انعقاد قراردادهای تجارت ترجیحی و آزاد ضروری است.
علی آبادی در پاسخ به سوال یکی از فعالان اقتصادی در خصوص کارت‌های بازرگانی تعلیقی گفت: این موضوع در دست وزارت صنعت معدن و تجارت نیست، اما قابل پیگیری است، همچنین از ابتدای امسال ۲۲ میلیارد دلار ارز به حوزه تولید اختصاص یافته در حالی که سهم امسال ما از این بخش ۳۶ میلیارد دلار است، در این بین شرکت‌های بزرگ تولیدی سهم بیشتری در دریافت ارز داشتند.
خواسته‌های فعالان بخش خصوصی در خراسان رضوی
فیروز ابراهیمی، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست موضوع ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان، وجود کارت‌های بازرگانی تعلیق شده را از مهمترین مشکلات فعالان اقتصادی استان برشمرد و خواستار رفع آنها شد.
حسین محمودی خراسانی، رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز در این نشست، افزایش اختیارات مدیران اقتصادی استان در طرح‌هایی مانند سامانه بهین یاب و تکمیل زنجیره تولید در برخی از محصولات مزیت دار خراسان رضوی را خواستار شد.
حسین محمدیان، رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز در این نشست دشواری تامین مالی واحدهای تولیدی، دشواری تامین ارز برای مواد اولیه بخش تولید، عدم تعریف شناسه برای برخی کالاها و عدم تایید اظهارنامه برخی از صادرکنندگان در سامانه جامع تجارت را از مهمترین مشکلات صادرکنندگان ذکر کرد.
مرتضی قندچی، رئیس هیات مدیره اتحادیه کارگزاران گمرکی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: از ابتدای امسال چندین بخشنامه خلق الساعه صادر شده که مشکلاتی برای صادرکنندگان به دنبال داشته است، از سوی دیگر فصل جدید کتاب تعرفه و ماخذ گمرکی هنوز منتشر نشده و باعث شده که گمرک در تعیین تعرفه ها سلیقه ای عمل کند.
فرهاد سحرخیز، رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست، واگذاری همه تصمیمات مربوط به کالای زعفران به این استان و تسهیل فرآیند اعتبارسنجی واحدهای تولیدی را خواستار شد.
احمد اثنی عشری، نائب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: در حوزه توسعه فناوری بخش تولید باید اقدام بیشتری انجام گیرد، از سوی دیگر لازم است نظام توزیع و قیمت گذاری کالا در کشور بازنگری شود، اخیرا وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اصلاحی بر قانون کار مطرح کرده که در صورت به نتیجه رسیدن آن شرایط نظام کارگری بدتر خواهد شد.
به گزارش ایرنا، در این نشست برخی از فعالان اقتصادی مشکل تامین ارز و برخی مسائل کاری خود را با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کردند که با دستور علی آبادی به معاونان و مدیران کل این وزارتخانه، موضوع در همین نشست، پیگیری و رفع شد.