به گزارش روز شنبه ایرنا از بخش اسپانیایی تارنمای فرانس۲۴، در آمریکا، تعداد اسلحه از تعداد مردم بیشتر است. بر اساس گزارش پورتال «دِ تریس» (The Trace/ یک رسانه غیردولتی که به اخبار سلاح اختصاص دارد)، فقط در سال ۲۰۲۲، ۴۹۴ میلیون سلاح برای غیرنظامیان ساخته شده است؛ که این رقم با جمعیتی که ۳۳۶ میلیون نفر تخمین زده می‌شود (طبق اداره سرشماری ایالات متحده) در تضاد است.
بر اساس داده‌های سازمان Small Arms Survey سوئیس (یک پروژه تحقیقاتی مستقل)، به ازای هر ۱۰۰ آمریکایی، ۱۲۰ اسلحه وجود دارد و بنابراین، در هیچ کشور دیگری در جهان بیشتر از مردم اسلحه ندارد.
بر اساس ارقام گردآوری شده توسط سازمان مستقل «مالکیت اسلحه بر اساس کشور» (Gun Ownership by Country)، یمن (۵۲.۸ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر)، کالدونیای جدید (۴۲.۵ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر)، مونته نگرو و صربستان (۳۹.۱ اسلحه به ازای هر ۱۰۰ نفر) بسیار پایین‌تر از آمریکا قرار دارند.
به نوشته فرانس۲۴، چنانچه به این موضوع، صرفا به منزله رشد یک صنعت نگاه می‌کردیم، موضوع نگران‌کننده‌ای نبود اما واقعیت این است که بر اساس آمار «آرشیو خشونت با اسلحه» (یک سازمان غیر دولتی مسئول جمع‌آوری اطلاعات در مورد خشونت با اسلحه در ایالات متحده) تنها بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳ میلادی، ۷۹ هزار و ۹۲۵ نفر در آمریکا به دلیل قتل، خودکشی و تصادف جان خود را از دست داده‌اند.
هر ایالتی که کشور آمریکا را تشکیل می‌دهد قوانین بسیار متفاوتی دارد. به عنوان نمونه، در تگزاس، برای حمل قانونی اسلحه در هر مکان عمومی، مانند سوپرمارکت یا رستوران، کافی است ۱۸ سال فرد تمام شده باشد.
در ایالت‌های دیگر، مانند فلوریدا، لازم است ۲۱ سال داشته باشید و تحت یک آزمایش عدم سابقه جنایی و روانی قرار بگیرید، اقدامی که پس از قتل عام در دبیرستان پارکلند در فوریه ۲۰۱۸ اتخاذ شد.
تعیین همبستگی دقیق این داده‌ها با انتخابات آینده دشوار است.
در هر دو ایالت تگزاس و فلوریدا، دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری سابق که همواره در بحث‌ها برای افزایش کنترل اسلحه بی میل بوده است، به ترتیب با ۷۷.۹ درصد و ۸۱.۲ درصد در انتخابات مقدماتی جمهوری‌خواهان پیروز شد.
از طرف دموکرات‌ها، جو بایدن رئیس‌جمهوری فعلی که به دنبال تشدید مقررات دسترسی به سلاح گرم است، در تگزاس ۸۴.۶ درصد را به دست آورد و به دلیل لغو رویداد انتخاباتی، هیچ نتیجه ای برای این حزب در فلوریدا ثبت نشد.
با این حال، اگر به داده‌های انتخابات قبلی نگاهی بیندازیم و آن‌ها را با خشونت‌آمیزترین رویدادهایی که در هشت سال گذشته در ایالات متحده رخ داده است مرتبط کنیم، می‌توان مشاهده کرد که در فلوریدا و تگزاس، جایی که دونالد ترامپ با ۵۱.۲ و ۵۲.۱ درصد آرا برنده شد، به ترتیب محل سه تیراندازی دسته جمعی با بیشترین تعداد قربانیان بود.
در ایالت نِوادا حمل سلاح گرم طبق قانون مجاز است، اما خریداران باید یک بررسی عدم سوءپیشینه انجام دهند. در سال ۲۰۲۰، جو بایدن با ۵۰.۱ درصد در انتخابات ریاست جمهوری این ایالت پیروز شد.
بیشترین تیراندازی‌ها در هشت سال گذشته در آمریکا
۲۰۱۷ - کنسرتی در لاس وگاس، نوادا: ۵۹ نفر کشته شدند، ۸۵۱ زخمی شدند.
۲۰۱۶ - باشگاه اورلاندو، فلوریدا: ۴۹ نفر کشته، ۵۳ زخمی شدند.
۲۰۱۹ – مرکز تجاری ال پاسو، تگزاس: ۲۳ نفر کشته و ۲۳ زخمی شدند.
۲۰۲۲ – مدرسه یووالدی (Uvalde)، تگزاس: ۲۱ کشته، ۱۹ نفر از آن‌ها کودک بودند.
در ادامه این گزارش آمده است: اگرچه ممکن است تصور شود که استفاده از سلاح در آمریکا یک موضوع کاملاً سیاسی است و بحث‌های مهمی را در کنگره و همچنین در پیشنهادهای نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری به خود اختصاص می‌دهد، اما موضع مقررات حمل سلاح در این کشور به طور مستقیم با تاریخ آمریکا و شعار دفاع از حق آزادی مرتبط است.
«تفکیک سلاح از زندگی و هویت آمریکایی‌ها بسیار دشوار است. بین ایده استفاده از سلاح و زندگی کردن در آزادی در آمریکا، پیوند وجود دارد».جان لیندزی هماهنگ‌کننده پروژه «سلاح‌های ایالات متحده به مکزیک را متوقف کنید» در گفت‌وگو با فرانس۲۴ با اشاره به جنگ داخلی آمریکا که در جریان آن، غیرنظامیان مسلح شدند و صنعت سلاح شروع به رشد کرد -سنتی که تا به امروز ادامه دارد- تصریح کرد: تاریخ طولانی وجود دارد مبنی بر اینکه ایالات متحده بر اساس استفاده از سلاح تاسیس شد.
وی با اطمینان از اینکه در آمریکا، سلاح به عنوان هر دارایی دیگری در نظر گرفته می‌شود که می‌توان با آن معامله انجام داد، افزود: تفکیک سلاح از بقیه زندگی و هویت آمریکایی‌ها بسیار دشوار است. این کشوری است که به سرمایه داری سپرده شده است، جایی که شما حق تولید، فروش و مصرف را دارید. بین ایده استفاده از سلاح و زندگی کردن در آزادی، پیوند وجود دارد.
فرسایش سیاسی کنترل اسلحه
اواخر ژانویه ۲۰۲۴ (اوایل بهمن ۱۴۰۲) بود که جو بایدن در بیانیه‌ای با ابراز تاسف از تیراندازی در حومه شیکاگو که به کشته شدن ۹ نفر منجر شد، گفت: کنگره باید همین حالا وارد عمل شود. بایدن گفت که او احساس می‌کند «خسته» است که مکرراً از قانونگذاران درخواست کند اقدامات شدیدی برای کنترل اسلحه اتخاذ کنند.
رئیس‌جمهوری آمریکا گفت: این فاجعه نشان می‌دهد که چرا من تمام تلاشم را می کنم تا اسلحه را از خیابان‌هایمان دور نگه دارم.
بایدن در طول مبارزات انتخاباتی ۲۰۱۹ وعده داد که تمام تلاش‌های خود برای دستیابی به کنترل «موثر» اسلحه که می‌تواند در سطح فدرال اعمال شود را به کار بندد.
بایدن در ژوئن ۲۰۲۲، پس از تصویب لایحه ای توسط سنا و مجلس نمایندگان که با رای مثبت دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان به تصویب رسید، به اولین دستاورد خود دست یافت.
این اقدام بررسی سوابق اجباری برای خریداران سلاح توسط افراد زیر ۲۱ سال در سطح فدرال اما فقط در برخی ایالت‌ها را الزامی می‌کند.
ماریبل بالبین (Maribel Balbin) مدیر سازمان غیردولتی Prevent Gun Violence Florida در این رابطه اطمینان می‌دهد: این لایحه بسیار مهم است زیرا برای اولین بار در ۳۰ سال گذشته، قانونگذاران توانستند با تصویب برخی مقررات موافقت کنند. قتل عامی مانند پارکلند باید اتفاق می‌افتاد تا بر سیاستمداران تاثیر بگذارد تا کاری انجام دهند.
بایدن همچنین ۱۵ میلیارد دلار برای برنامه‌های سلامت روان و بهبود ایمنی مدارس این کشور تخصیص داد: اقداماتی که به دنبال اطمینان از دست نیافتن افراد مبتلا به بیماری های روانی به سلاح است؛ نصب درهای امنیتی و تعبیه فلزیاب در ورودی مدارس این کشور برای جلوگیری از کشتارهایی مانند قتل عام در یووالدی از دیگر تدابیر بود.
این لایحه همچنین ایالت‌ها را تشویق کرد تا قوانین «پرچم قرمز» را اجرا کنند؛ به این معنی که هر کسی در این کشور می‌تواند از قاضی درخواست کند تا به طور موقت اسلحه و مهمات را از دسترس افرادی که ممکن است خطری برای امنیت آن‌ها در نظر گرفته شود، خارج کند.
اقدام دیگری که به دنبال تقویت کنترل سلاح در سطح فدرال است، در ۱۴ مارس ۲۰۲۳ (۲۳ اسفند ۱۴۰۱) انجام شد؛ زمانی که بایدن فرمان اجرایی را امضا کرد و به موجب آن، از وزارت دادگستری خواست تا نظارت به منظور ثبت اطلاعات و سوابق در انبارهای اسلحه طبق قانون فدرال را تشدید کند.
این فرمان نشان می‌دهد که هر کسی که حداقل پنج سلاح گرم در یک سال بفروشد، بخشی از صنعت سلاح در این کشور محسوب می‌شود. اقدام بی‌سابقه دیگری که به دنبال نظارت بر دستیابی به سلاح در سراسر آمریکا است.
اگر دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری شود، چه انتظاری باید داشت؟
در ادامه این گزارش آمده است: دونالد ترامپ به دنبال رسیدن دوباره به کاخ سفید است و نامزد جمهوری‌خواهان برای انتخابات ریاست جمهوری امسال است.
ترامپ همواره گفتمان خود در مورد کنترل اسلحه که به غیرنظامیان اجازه می‌دهد به طور آزادانه اسلحه حمل کنند را حفظ کرده است.
با این حال، در سال ۲۰۱۹، زمانی که او رئیس‌جمهوری بود، از برخی اقدامات برای تشدید کنترل اسلحه در راستای درخواست‌های دموکرات‌ها که به دنبال کنترل دقیق هستند، حمایت کرد.
این در حالی است که ترامپ پس از دیدار با وین لاپیر (Wayne LaPierre) معاون اجرایی سابق «انجمن ملی تفنگ» (NRA)، بار دیگر استدلال کرد که حمل سلاح به صورت مستقیم با آزادی و حفاظت شخصی مرتبط است.
ترامپ نماینده بخشی از جامعه آمریکا است که از استفاده از سلاح به عنوان یک حق مسلم و راهی برای اعمال آزادی کامل دفاع می‌کنند. در این چارچوب، ترامپ نماینده بخشی از جامعه آمریکا است که از استفاده از سلاح به عنوان یک حق مسلم و راهی برای اعمال آزادی کامل دفاع می‌کنند.
چند روز پس از تیراندازی در یووالدی، ترامپ پس از آنکه دموکرات‌ها را متهم کرد که از آن کشتار به عنوان راهی برای ابزاری کردن و محکوم کردن حمل سلاح استفاده می‌کنند، در سخنرانی خود در تگزاس در ماه مه ۲۰۲۲ گفت: وجود شر در جهان ما دلیلی برای خلع سلاح شهروندان قانونمند نیست. وجود شر یکی از بهترین دلایل برای مسلح کردن شهروندان قانونمند است.
او اطمینان داد که راه‌حل برای جلوگیری از کشتار، نصب فلزیاب و ساخت درب برای جلوگیری از دسترسی تیراندازان به مدارس است.
ترامپ در همان سال در جریان کنفرانس انجمن ملی تفنگ در هیوستون گفت: سیاست‌های کنترل اسلحه توسط چپ‌ها هیچ کاری برای جلوگیری از وحشتی که اتفاق افتاد انجام نمی‌داد.
دوستداران تفنگ و جمهوری‌خواهان
انجمن تفنگ اینگونه خود را تعریف می‌کند: قدیمی‌ترین سازمان حقوق مدنی آمریکا که از مدافعان میهن‌پرست غیور تاریخ و محافظان ساعی متمم دوم (متمم دوم قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از حق مردم برای داشتن و حمل اسلحه محافظت می‌کند و در ۱۵ دسامبر ۱۷۹۱، به عنوان بخشی از ۱۰ متمم گنجانده شده در منشور حقوق ایالات متحده آمریکا تصویب شده‌است.) تشکیل شده است.
این گروه در سال ۱۸۷۱، در ابتدا برای اهداف تفریحی ایجاد شد و بعدها، در سال ۱۹۳۴، پس از دفاع اعضای آن از پروژه‌هایی برای قانونی کردن خرید سلاح از طریق قانون ملی اسلحه‌های گرم، در زمانی که حمل سلاح ممنوع بود، وارد سیاست شد.
جان لیندزی در این باره می‌گوید: از آن زمان، هدف اصلی این انجمن، دفاع و ارتقای تضمین‌های قانونی در اختیار داشتن سلاح در میان غیرنظامیان بر اساس اصلاحیه دوم منشور حقوق در سال ۱۷۹۱ است: «یک شبه‌نظامی سازمان‌یافته برای امنیت یک کشور آزاد، ضروری است؛ حق مردم برای نگهداری و حمل سلاح نباید نقض شود».
بنابراین همه کسانی که در آمریکا از استفاده از سلاح دفاع می‌کنند، به این مساله به عنوان یک حق قانون اساسی استناد می‌کنند و زمانی که سیاست به این عرصه ورود می‌کند، مشکل را متوجه قانون اساسی می‌داند.
فرانس۲۴ در تشریح ذینفعان رویکرد حمل آزادانه سلاح و نفوذ آن‌ها در آمریکا می‌نویسد: «انجمن ملی تفنگ» با پنج میلیون عضو -طبق اطلاعات رسمی- به قوت خود باقی است؛ رقمی که برخی افزایش و برخی کاهش می‌دهند و راهی برای تایید صحت آن وجود ندارد؛ زیرا در بسیاری موارد، عضویت افراد به طور ناشناس انجام می‌شود.
فارغ از اینکه چه کسی به عنوان رئیس‌جمهوری در ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ۱۴۰۳) به قدرت می‌رسد، سلاح در زندگی آمریکایی‌ها حضور پررنگی خواهد داشت. در سال ۲۰۲۰، لتیتیا جیمز دادستان کل نیویورک، این سازمان را به اختلاس وجوه به نفع مدیرانش متهم کرد و در سال ۲۰۲۱، این سازمان درخواست حمایت از ورشکستگی داد که توسط قاضی رد شد.
در همین حال، دونالد ترامپ و سایر اعضای حزب جمهوری خواه متهم به دریافت بودجه برای کارزارهای تبلیغاتی خود از سوی انجمن تفنگ شده‌اند که می‌تواند دفاع قاطع و بدون تزلزل این حزب از استفاده آزادانه از سلاح را توضیح دهد.
سازمان Campaign Legal Center در نوامبر ۲۰۲۱، شکایتی فدرال علیه انجمن تفنگ تنظیم کرد و این سازمان را به نقض قوانین مالی مبارزه‌های انتخاباتی در آمریکا متهم کرد.
این سازمان ادعا کرد که انجمن تفنگ از سال ۲۰۱۴ از شرکت های صوری برای پرداخت ۳۵ میلیون دلار به نامزدهای جمهوری‌خواه از جمله ترامپ در سال ۲۰۱۶ استفاده کرده است. اگرچه هیچ یک از ادعاها تا کنون تایید نشده است.
با وجود این اتهام‌ها، انجمن ملی تفنگ پس از یک سازماندهی مجدد داخلی و جایگزینی برخی از مدیران به کار خود ادامه می‌دهد.
در همین حال، بر اساس گزارش «مرکز تحقیقات پیو»، مبارزه‌های انتخاباتی در مسیر پیشرفت قرار دارد و ۶۷ درصد از صاحبان اسلحه اظهار داشتند که برای محافظت از خود به آن نیاز دارند. بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی به عنوان رئیس‌جمهوری در ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ۱۴۰۳) به قدرت می‌رسد، سلاح در زندگی آمریکایی‌ها حضور پررنگی خواهد داشت.