به گزارش روز یکشنبه ایرنا از نشریه صبح جنوب چین، همزمان با تشدید اختلافات میان لای با قانونگذاران این جزیره، وانگ یی چوان مدیر سیاست‌های حزب دموکراتیک خلق (DPP) سه‌شنبه گذشته در یک برنامه گفت‌وگوی سیاسی فاش کرد که با استفاده از داده‌های تلفن‌همراه توانسته‌اند که تمایلات سیاسی و سن افراد حاضر در اعتراضات اخیر مقابل مجلس این جزیره را بررسی کنند. سخنان وی به اعتراض عمومی و درخواست پاسخگویی منجر شد.
این اظهارات زمانی مطرح شد که با تصویب قانون تشدید نظارات بر عملکرد قوه مجریه توسط اپوزیسیون‌های تایوان، طرفداران حزب دموکراتیک خلق در اعتراض به این سیاست، در اطراف ساختمان مجلس این جزیره تظاهرات و نمایندگان را به پیروی از دستورات پکن برای تضعیف دموکراسی در تایوان و دولت لای متهم کردند.
نمایندگان تایوان قانونی تصویب کردند که قوه مقننه را به ایفای نقش نظارتی مشابه آنچه در کنگره ایالات متحده وجود دارد، نزدیکتر و رئیس جزیره را ملزم می‌کند تا قبل از سخنرانی سالانه اول مارس (اسفند)، به سوالات قانونگذاران پاسخ دهد. همچنین انتصاب افراد در پست های کلیدی از طریق رای‌گیری انجام خواهد شد.
کارشناسان تایوان معتقدند که تلاش‌های حزب دموکراتیک خلق (DPP) برای استفاده از پکن به عنوان عاملی برای حمله به ۲ حزب مخالف، تنها به تشدید اختلافات میان قوه مقننه و مردم منجر می شود.
رابرت تسائو هسینگ چنگ بنیانگذار سابق شرکت یونایتد میکروالکترونیک، سازنده تراشه و منتقد سرسخت پکن، در این زمینه اظهار داشت: «ما نباید به کمونیست‌های چینی اجازه دخالت در مجلس کشورمان را برای تضعیف تایوان بدهیم».
وی با بیان اینکه فو کون چی رئیس حزب کومینتانگ (KMT) و تیم همراش در سفر به پکن با وانگ خونینگ رئیس شورای عالی مشاوره سیاسی سرزمین اصلی دیدار کردند، مدعی شد: لایحه‌های این حزب در قالب دستورالعمل مقام های سرزمین اصلی و به منظور کاهش قدرت و مهار رئیس جزیره در نظر گرفته شده است.
یانگ چیه‌یو سخنگوی حزب کومینتانگ نیز چهارشنبه گذشته تاکید داشت: «اصلاحات قانونی یک موضوع مربوط به امور داخلی تایوان است که هدف آن حفظ روند دموکراتیک کنترل و تعادل بین قوه مجریه و مقننه است».
وی خاطرنشان کرد: «طرح اتهاماتی مبنی بر اینکه اصلاحات اخیر به نفع حزب خلق چین است و قدرت قوه مجریه را به نفع سرزمین اصلی محدود می کند، پوچ است».
چو جونگ تای معاون رئیس جزیره نیز پنجشنبه گذشته بار دیگر بر بازگرداندن لوایح به مجلس برای بررسی مجدد تاکید کرد.
تحلیلگران با بیان اینکه تصویب این قانون باعث ایجاد شکاف در میان قانونگذاران تایوان شده است، هشدار می دهند که این روند نه تنها مانع از عملکرد مجلس می‌شود بلکه فرایند بررسی بودجه دولت و طرح های قانونی مورد نظر رئیس جزیره را مختل می کند.
در همین پیوند جیمز ییفان چن کارشناس بین‌الملل در دانشگاه تامکانگ در نیو تایپه، اظهار داشت: «لای و حزب دموکراتیک خلق باید یاد بگیرند که به مخالفان خود احترام بگذارند و با سازش، از بهبود عملکرد دولت خود اطمینان حاصل کنند».
وی افزود: تصویب لایحه‌های اصلاحات دستگاه قانون‌گذار با ائتلاف بین احزاب کومینتانگ (KMT) و حزب مردم تایوان (TPP) به معنای تقاضای مردم جزیره برای بررسی بیشتر از علمکرد قوه مجریه است».
چن با بیان اینکه دولت لای می‌تواند این لوایح را با ارسال مجدد آنها به مجلس برای بررسی مجدد، وتو کند، خاطرنشان کرد: اگر رئیس جزیره تصمیم بگیرد که این قوانین را وتو کند، قانونگذاران مخالف دولت می‌تواند با رای اکثریت، رد وتو کنند.
این کارشناس تایوانی با تاکید بر اینکه تنها راه دولت لای برای طفره رفتن از دستورات این است که از دادگاه قانون اساسی بخواهد که مطابقت این لوایح را با قانون اساسی جزیره بررسی کند، هشدار داد که هر یک از این اقدامات تاثیر منفی بر روابط بین قوه مجریه و مقننه خواهد داشت.
تحلیلگران همچنین طرح ادعاهایی مبنی بر اینکه لایحه‌های اصلاحات بخشی از طرح پکن برای برهم زدن قوه مقننه و تضعیف دولت لای است را رد کردند.
چن با اشاره بر اینکه مجلس تایوان به شکل عمده از کنگره آمریکا کپی می‌کند، افزود: کومینتانگ و حزب مردم تایوان با انجام وظایف خود به رای‌دهندگان تایوانی نشان می‌دهند که دولت همیشه از چین به عنوان بهانه استفاده می‌کنند.
خوانگ خواِی خوآ پژوهشگر اندیشکده انجمن مطالعات راهبردی بین‌المللی تایوان در تایپه نیز اظهار داشت: مشکلات رویه‌ای و نقص‌های اخلاقی خوانگ کو چانگ رئیس کمیته قانون‌گذاری احزاب کومینتانگ و مردم تایوان است که باعث نارضایتی مردم شده است.
وی افزود: تظاهرات علیه حزب کومینتانگ نشان دهنده بی اعتمادی عمیق هواداران به این حزب است. هر چیزی که مربوط به کومینتانگ باشد، درست یا غلط، خشم آنها را برمی انگیزد.