به گزارش ایرنا، «وحید داعی» عصر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: براساس این قانون همه بنگاه‌های مشاوران معاملات املاک موظف هستند که تمام قراردادهایشان را در سامانه ثبت کنند، در غیر این صورت برای تخلف اول به مشاور تذکر داده می‌شود، در صورت تکرار مرتبه دوم توبیخ شده و در مرتبه سوم تکرار، پروانه کسب وی ابطال می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: براساس نظارت‌های انجام گرفته، ۱۶ هزار بنگاه مشاور معاملات املاک در خراسان رضوی شناسایی شده که ۱۳ هزار مورد از آنها تحت نظارت قرار گرفته است، متخلفان در این رسته صنفی ۸۰ میلیارد ریال جریمه تعزیراتی شده‌اند.
وی اظهار کرد: دولت سیزدهم با انجام سه اقدام و تصویب قانون، ریل‌گذاری مناسبی در حوزه بازار املاک و مستغلات داشت، براساس ماده هفت این قانون، دولت برای تعیین نرخ اجاره بها ورود کرد، در این صورت اگر نرخ تورم در استانی از ۳۰ درصد بیشتر شد، شورای عالی مسکن کشور می‌تواند افزایش نرخ اجاره بها را از ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین کند.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براساس این قانون در صورتی که مستاجر به دادگاهی مراجعه کند، دادگاه موظف است براساس "افزایش نرخ تعیین شده" از سوی دولت رای دهد، در این راستا میزان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن برای هفت شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت استان تعیین و در شورای مسکن استان تصویب شده و در انتظار تصویب شورای عالی مسکن کشور است.
داعی افزود: در صورت تصویب میزان افزایش نرخ اجاره بهای مسکن، قراردادهای موجر و مستاجر در این هفت شهر براساس عدد تعیین شده، تنظیم خواهد شد و سازمان تعزیرات و اتاق اصناف و اتحادیه مشاورین املاک موظف هستند براساس این عدد نظارتها را انجام دهند.
وی راه اندازی سامانه‌های "خودنویس" و "املاک و اسکان" را اقدام دیگر دولت برای ساماندهی بازار املاک و مستغلات ذکر کرد و گفت: تا قبل از راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعاتی از منازل مسکونی در خراسان رضوی در دست نبود اما پس از راه اندازی آن همه اطلاعات مربوط به واحدهای مسکونی در سامانه ثبت شده است.
مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی گفت: براین اساس ۳۳۱ پرونده شامل هزار و ۵۰۰ خانه خالی در مشهد تشکیل و به اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی معرفی و برای آنها دادگاه مالیاتی تشکیل شده است، این اقدام برای شهرهای سبزوار و نیشابور نیز در دست انجام است، با شناسایی خانه‌های خالی و تعیین مالیات برای آنها، این خانه‌ها به بازار مسکن عرضه می‌شوند که اقدامی در جهت کنترل اجاره بهای مسکن خواهد بود.
داعی اظهار کرد: سامانه "خودنویس" نیز محلی برای انعقاد قرارداد بین موجر و مستاجر بدون دخالت بنگاه مشاور املاک است، در واقع در این سامانه نقشی برای بنگاه‌ها تعریف نشده است، این قرارداد که تحت وب بوده و براحتی قابل استفاده است، قانونی بوده و در مراجع قضایی هم معتبر است.
وی اضافه کرد: در سامانه "خودنویس" صحت سنجی اطلاعات ملک برعهده موجر و مستاجر است، اگر هم اختلافی بین آنان بوجود آید، می‌توانند به مراکز حل اختلاف مراجعه کنند، مستاجر نیز براساس قانون تا پنج سال حق شکایت و پیگیری حق و حقوق خود را دارد.