محمد واعظ برزانی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: ارزیابی و داوری در باره رویکرد اقتصادی دولت ها به هدف آن ها بستگی دارد بنابراین اگر سیاست خنثی کردن راهبرد فشار حداکثری که از بهار ۱۳۹۷ علیه ایران به اجرا گذاشته شد را مبنای کار دولت شهید رییسی بدانیم می توانیم بگوییم برایند سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم موفق بوده است.
وی افزود: اعترافاتی که مقامات آمریکایی، نهادهای پژوهشی و نشریات علمی آنها در خصوص اقتصاد ایران ارائه کرده اند به خوبی این موضوع را اثبات می کند.
استاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه عملکرد متغیرهای اقتصاد کلان نیز اثربخشی این رویکردها را تایید می کند، افزود: نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال ۱۳۹۹ منفی و سپس متوقف شده بود از سال ۱۴۰۰ مثبت و در سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ تقویت شد.
واعظ افزود: بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول؛ ایران در سال ۱۴۰۲ جزو ۱۰ کشور دارای بالاترین نرخ رشد اقتصادی بوده است.
وی ادامه داد: این افزایش نرخ رشد در ۲ سال گذشته همراه با کاهش مجموع شاخص های فقر بوده است.
اقتصاددان دانشگاه اصفهان اضافه کرد: در این رابطه آمارهای بین المللی و داخلی با اعداد متفاوت پیام مشابه دارند و آن اینکه فقر مطلق و فقر نسبی کاهش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش نرخ رشد همراه با کاهش فقر در ادبیات اقتصادی به معنای رشد رفاه عمومی است، افزود: رفاه اقتصادی عموم جامعه در طی این دوره افزایش یافت هر چند این به معنای افزایش رفاه همه گروه های در آمدی یا همه خانواده ها نیست.
استاد دانشگاه ادامه داد: نرخ رشد اقتصادی متکی بر افزایش مولفه های «نرخ رشد بهره وری» و «نرخ رشد تشکیل سرمایه» در اقتصاد ایران طی ۱۲ سال اخیر بی سابقه بوده و نکته اینجاست که این افزایش فقط بخاطر فروش نفت و تزریق منابع آن در اقتصاد ملی نبوده است.
وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی صندوق بین المللی پول، میانگین نرخ رشد اقتصاد بین الملل در سال ۲۰۲۴؛ ۲/۳ درصد برآورد شده و این شاخص برای اقتصاد ایران یک در صد بیشتر پیش بینی شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان با بیان اینکه گروه کمی از کشورها چنین پیش بینی دارند، افزود: معتقدم رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۴ می تواند تا حدود ۴/۳ درصد نیز افزایش یابد.
واعظ افزود: این تحلیل نه به معنای این است که اقتصاد ایران نمی توانست در موقعیت بهتر قرار گیرد و نه به معنای اینکه کشور با زمینه های متنوع برای اصلاح سیاست ها رو به رو نیست.
استاد دانشگاه اصفهان گفت: بنابراین تعدد نرخ های ارز، غیر واقعی بودن قیمت بنزین و حامل های انرژی، نظارت موثر بر خلق پول درون زای بانکی، به دست آوردن ظرفیت مالیات ستانی در اقتصاد ملی، ارتقای توانایی در تنظیم بازار ارز، اجرای کامل مقررات مبارزه با پولشویی، گسترده کردن شیوه های مبارزه با فقر همه از مسائل موجود اقتصاد ایران است که برای آنها باید چاره اندیشی شود.
به گزارش ایرنا، «نرخ رشد اقتصادی» از جمله مهمترین شاخص‌های سنجش مالی یک کشور است که به رفاه شهروندان گره خورده و می‌تواند آینه‌ای از وضعیت زندگی مردم باشد.
برای تعیین نرخ رشد اقتصادی ابتدا باید تولید ناخالص داخلی (ارزش ریالی تولیدات و خدمات یک کشور در بازه زمانی مشخص) تعیین شود. به گفته کارشناسان هرچه نرخ رشد اقتصادی بیشتر باشد، سهم شهروندان از کیک اقتصاد نیز بزرگتر خواهد بود.
صاحب نظران حوزه اقتصاد بر این باورند رکود تورمی یک چالش بزرگ مالی است که شئونات مختلف جامعه را تحت تاثیر قرار می‌دهد؛ مشابه شرایطی که در دهه ۹۰ ایران شاهد آن بودیم و به افزایش چند صد درصدی قیمت ارز، فروپاشی قیمت مسکن، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تورم و رکود در بخش‌های مختلف اقتصادی منجر شد.
آنطور که آمارهای ارائه شده از سوی کارشناسان نشان می دهد متوسط رشد اقتصادی کشور در دهه ۹۰ پایین‌ترین میزان به نسبت دهه‌های گذشته بوده است.
آیت‌الله سیدابراهیم رییسی هشتمین رییس جمهور ایران، عصر یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ در مسیر بازگشت از مراسم افتتاح سد «قیز قلعه‌سی» به سمت شهر تبریز، در منطقه ورزقان استان آذربایجان شرقی در سانحه هوایی به همراه همه همراهان به مقام رفیع شهادت نایل شد.
آیت‌الله سیدمحمدعلی آل هاشم امام جمعه تبریز، حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه، مالک رحمتی استاندار آذربایجان شرقی، سردار سیدمهدی موسوی رییس یگان حفاظت رییس‌جمهوری، سرهنگ خلبان سیدطاهر مصطفوی، سرهنگ کمک خلبان محسن دریانوش و سرگرد فنی بهروز قدیمی از دیگر شهیدان این حادثه بودند.