به گزارش ایرنا، از نگاه تحلیلگران نیز اتحادیه اقتصادی اوراسیا از ظرفیت‌های لازم برای حرکت به سوی ایجاد سازوکار پرداخت مشترک برای به چالش کشیدن سازوکار پولی غرب و دور زدن دلار آمریکا قرار دارد.
مقامات اتحادیه اقتصادی اوراسیا در راه رسیدن به چنین سازوکاری، کمتر از دو سال قبل، با اضافه کردن بخش خدمات به این اتحادیه موافقت کردند.
تشکیل بازار مشترک خدمات، رقابت پذیری کالاها، کارها و خدمات را افزایش می دهد، منجر به کاهش قیمت ها و تعرفه ها برای مصرف کنندگان می شود، هزینه های خدمات را برای اخذ مجوز و ثبت شخصیت حقوقی و تایید صلاحیت پرسنل فراهم می کند.
اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حلاوت تلاش‌ها در ۱۰ سالگی
اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد
. این اتحادیه دی ماه ۱۴۰۲ (ماه پایانی ۲۰۲۳) قرارداد تجارت آزاد با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد و اخیرا سفیر کشورمان در مسکو، درخواست عضویت ناظر جمهوری اسلامی ایران را به این اتحادیه ارائه کرد.
سران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در دهمین سالگرد شکل‌گیری این سازوکار همکاری اقتصادی بین‌دولتی، در مسکو گردهم آمدند و در شرایطی که سهم ارزهای ملی در تجارت متقابل میان کشورهای عضو به ۹۰ درصد رسیده است، درباره تقویت همکاری‌ها گفت‌وگو کردند.
رئیس‌جمهوری روسیه در این نشست گفت: در طول ۱۰ سال گذشته، کل تولید ناخالص داخلی کشورهای اتحادیه اوراسیا، طبق برآوردهای موجود، از ۱.۶ به ۲.۵ تریلیون دلار افزایش یافته است.
ولادیمیر پوتین افزود: گردش تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا با کشورهای دیگر در این مدت ۶۰ درصد افزایش یافته است و از ۵۷۹ میلیارد دلار به ۹۲۳ میلیارد دلار رسیده است.
رئیس‌جمهوری روسیه گفت: حجم تجارت متقابل بین کشورهای اتحادیه اوراسیا تقریباً دو برابر شده است و از ۴۵ به ۸۹ میلیارد دلار رسیده است و بیش از ۹۰ درصد پرداخت ها با ارزهای ملی انجام می‌شود و مشخص است که پویایی مثبت اقتصاد کلان این اتحادیه در سال جاری ادامه دارد.
روسیه و موج فزاینده تحریم‌ها
بنا بر اعلام برخی منابع، هم‌اینک حدود ۲۰ هزار محدودیت مختلف در رابطه با روسیه از سوی غرب تعیین شده است که از این تعداد، ۱۷ هزار محدودیت پس از شروع عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین آغاز شد.
این محدودیت ها بسیاری از بخش های اقتصاد، به ویژه انرژی، هوانوردی، تجارت، بانکداری و بخش مالی را تحت تاثیر قرار داد. در کنار این، تقریبا نیمی از ذخایر طلا و ارز روسیه (به ارزش ۳۰۰ میلیارد دلار) مسدود شد و بسیاری از شرکت های بین المللی خروج خود را از فدراسیون روسیه اعلام کردند.
بر این اساس، این تحریم‌ها بیشتر از مجموع تحریم‌های اعمال شده بر ضد ایران، سوریه، کره شمالی، بلاروس، ونزوئلا، میانمار و کوبا است.
رئیس جمهوری روسیه ۲۱ فوریه ۲۰۲۲ (دوم اسفند ۱۴۰۰) با انتقاد از بی‌توجهی غرب به نگرانی‌های امنیتی مسکو، استقلال جمهوری‌های خلق دونتسک و لوهانسک را در منطقه دونباس به رسمیت شناخت.
ولادیمیر پوتین سه روز پس از آن، پنجشنبه ۲۴ فوریه (۵ اسفند ۱۴۰۰) نیز عملیاتی نظامی که آن را «عملیات ویژه» خواند، علیه اوکراین آغاز کرد و به این ترتیب روابط پرتنش مسکو - کی‌یف به رویارویی نظامی تبدیل شد.
آمریکا و کشورهای غربی در پاسخ به این اقدام روسیه، تاکنون تحریم‌های گسترده‌ای را علیه مسکو اعمال و میلیاردها دلار تسلیحات و تجهیزات نظامی به کی‌یف ارسال کرده‌اند.
تقویت همگرایی با اوراسیا برای گذر از تحریم‌ها
سخنان خردادماه ۱۴۰۳ نخست‌وزیر روسیه گویای نگاه این کشور به ظرفیت‌های تقویت تجارت با منطقه اوراسیا برای گذر از تحریم‌ها است.
میخائیل میشوستین در این باره گفت: روسیه با گسترش همگرایی در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می تواند در مقابل تحریم های غربی بایستد.
وی خاطرنشان کرد: روابط اقتصادی خارجی در چارچوب اتحادیه اقتصادی اوراسیا با سرعت بیشتری نسبت به گذشته در حال رشد است . اتحادیه اقتصادی اوراسیا در واقع یک بازار ۲۰۰ میلیونی است.
نخست‌وزیر روسیه گفت: روابط اقتصادی خارجی در اتحادیه اوراسیا با سرعت بیشتری در حال رشد است و تا به امروز ، صادرات روسیه به کشورهای اتحادیه از زمان ایجاد آن دو برابر شده است و ما محصولات پیچیده تری را با پنج کشور تجارت می کنیم.
میشوستین همچنین اخیرا از تدارک روسیه برای کاهش وابستگی به نرم افزارهای خارجی که می‌تواند در شرایط تحریم به این کشور آسیب برساند، سخن گفت. میشوستین در جلسه عمومی کنفرانس صنعت دیجیتال روسیه صنعتی اعلام کرد: تا ماه دسامبر ۲۰۲۴ (آذر – دی ۱۴۰۲)، بیش از ۵۰ درصد شرکت‌های روسی از نرم‌افزار داخلی استفاده خواهند کرد.
روسیه، اوراسیا و جبهه جدید
یوری اوشاکوف دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در امور سیاست خارجی پیش از آن گفته بود: کشورهای اوراسیا در حال تشکیل جبهه جدیدی هستند که از اصول عادلانه و جهانی حمایت می‌کند.
وی افزود: یک نیروی قدرتمند و سازنده جدید در منطقه اوراسیا در حال شکل‌گیری است، چیزی که می‌توان آن را جبهه جدیدی نامید که از اصول و رویکردهای عادلانه و بین‌المللی دفاع می‌کند.
دستیار امور بین‌المللی پوتین گفت: این رویکردها و اصول کاملاً با منافع مناطق وسیعی مانند آفریقا و آمریکای لاتین سازگار است که زیر بار اشکال مدرن استعمار نو یا نظم جهانی غربی که مبتنی بر قوانین تعیین شده از سوی غرب است، نمی‌روند.
تولید ناخالص روسیه بالاتر از گروه هفت
شبکه راشاتودی اخیرا در گزارشی نوشت: با توجه به فشار تحریم به روسیه، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول در ابتدا کاهش ۸.۵ درصدی رشد اقتصاد روسیه در سال ۲۰۲۲ را پیش‌بینی کردند و برخی از تحلیلگران سقوط ۱۰ تا ۲۵ درصدی را پیش‌بینی کردند. با این حال، طبق اعلام وزارت توسعه اقتصادی روسیه، کاهش واقعی تنها ۱.۲ درصد بود. این در حالی است که کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور در مقاطعی از تاریخ بیشتر از این بوده است: قبل از سال ۲۰۲۰ به دنبال همه‌گیری کرونا (۲.۷ درصد) و سال‌های بحرانی ۲۰۱۵ (۲ درصد) و ۲۰۰۹ (۷.۸ درصد).
این رسانه روس افزود: علاوه بر این، در اواسط سال ۲۰۲۲، اقتصاددانان صندوق بین المللی پول تصور می کردند که در سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی روسیه به کاهش ۳.۵ درصدی ادامه خواهد داد. با این حال، این انتظارات نیز محقق نشد: اقتصاد روسیه نه تنها بازگشت بلکه مسیر رشد را دنبال و آسیب‌های ناشی از تحریم را جبران کرد.
این گزارش می‌افزاید: علاوه بر این، نرخ رشد به دست آمده به طور قابل توجهی بالاتر از کشورهای عضو گروه هفت به عنوان آغازگر تحریم های ضد روسیه است. بنابراین، طبق برآورد صندوق بین المللی پول، در پایان سال ۲۰۲۳ تولید ناخالص داخلی در ایالات متحده آمریکا ۲.۵ درصد، در ژاپن ۱.۹ درصد، در کانادا ۱.۱ درصد، در ایتالیا و فرانسه ۰.۹ درصد، در انگلستان ۰.۱ درصد و در آلمان این رقم به طور کامل ۰.۳ درصد کاهش یافته است.
ایران، روسیه و جبهه اوراسیایی در مقابل تحریم
آخرین نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا ۱۹ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ در مسکو برگزار شد. نشست قبلی چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ با حضور و سخنرانی وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران برگزار شده که با هدف امضای توافقنامه تجارت آزاد ایران با این اتحادیه به سن‌پترزبورگ سفر کرده بود.
این توافقنامه در نشستی با حضور مقاماتی از ۶ کشور طرف قرارداد در سن‌پترزبورگ روسیه امضا شد.
با نهایی شدن این توافقنامه، حدود ۸۷ درصد صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، قرقیزستان و ارمنستان به عنوان اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا بدون تعرفه گمرکی انجام خواهد شد و متقابلا نیز صادرات این کشورها به کشورمان از این مزیت برخوردار خواهد شد.
زمان اجرای توافقنامه تجارت آزاد با ایران پس از تصویب این توافقنامه در مجالس ۶ کشور طرف قرارداد خواهد بود.
بدین ترتیب دولت سیزدهم جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر «سیاست دیپلماسی همسایگی» سعی در توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی با همسایگان ایران داشت؛ سیاستی که یکی از بلندترین گام‌های آن در انعقاد موافقتنامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا برداشته شد و ایران را یک گام دیگر به سیاست شکستِ کامل تحریم‌ها نزدیک‌تر کرد.
مروری بر مواضع مسکو و تهران گویای آن است که مقام‌های روسیه و ایران، تقویت همکاری‌های اوراسیایی را به مثابه راهکار برد – برد به ویژه در شرایط تحریم‌ها می‌بینند.
در این پیوند، رئیس جمهوری روسیه چهارم دی‌ماه ۱۴۰۲ ضمن تبریک به سران کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا بابت امضای موافقتنامه تجارت آزاد با ایران گفت: جمهوری اسلامی ایران یکی از اقتصادهای بزرگ منطقه و کشوری توسعه یافته از نظر فناوری و حلقه کلیدی در مسیر تجاری جنوبی بین بازارهای اوراسیا و کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا است.
پوتین که در نشست شورای عالی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در سن‌پترزبورگ سخن می‌گفت، افزود: بنابراین تحکیم روابط با ایران هم برای تمام کشورهای عضو اتحادیه و هم برای این کشور منافع آشکار زیادی به همراه خواهد داشت.
به گفته پوتین، امضای توافق موقت تجارت ترجیحی از سال ۲۰۱۹ میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا به افزایش دو برابری تبادلات تجاری انجامید، با اینکه تنها تعداد محدودی از فهرست کالاها را شامل می‌شد.
رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: محافل تجاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا که به طور فعال با شرکای ایرانی در حال تجارت هستند، از این موضوع بسیار رضایت دارند و اکنون شرایط برای چنین همکاری‌هایی به طرز محسوسی بهبود خواهد یافت.
پوتین در ادامه گفت: «طبیعی است که آزادسازی تجارت با ایران، انگیزه مضاعف خوبی برای توسعه مسیرهای حمل و نقل و لجستیکی مانند کریدور بین المللی شمال-جنوب خواهد داد و همچنین فرصت‌های جدیدی برای همکاری‌های علمی و صنعتی و تبادل گردشگران و هیئت‌ها بین کشورها پدید می‌آورد».
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در جمع سران (شورای عالی) کشورهای عضو این اتحادیه در سخنانی، توافق تجارت آزاد را گامی به نفع ملت‌ها، تجار و بازرگانان منطقه دانست.
عباس علی‌آبادی افزود: در این زمینه، چند مسأله بسیار مهم وجود دارد که به دو مورد اشاره می کنم که اولین مساله، تدبیراندیشی درباره نظام مالی و بیمه ای است که اعتماد لازم را بین تجار و فعالان اقتصادی فراهم کند.
وی خاطرنشان کرد:مسأله بعدی، ساختارهای ترانزیتی شامل گمرک، زیرساخت و ناوگان حمل و نقل به ویژه در شاخه غربی کریدور شمال-جنوب است که باید با سرعت بیشتری فعال شود.
علی‌آبادی با بیان اینکه جهان در آستانه ورود به تحولات بزرگی است که عمدتا در ابعاد علمی و فناوری است، خاطرنشان کرد: همکاری کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و جمهوری اسلامی ایران می تواند تضمین کننده منافع آنها باشد.