به گزارش ایرنا، کمیته استیناف فدراسیون فوتبال آرای خود را درباره پرونده‌های باشگاه تراکتور تبریز اعلام کرد که این آرا به شرح زیر است:
در خصوص درخواست اعاده دادرسی باشگاه تراکتور سازی تبریز نسبت به دادنامه این کمیته که در برگیرنده تائید دادنامه کمیته محترم انضباطی فدراسیون فوتبال دائر بر محکومیت مستدعی اعاده دادرسی به پرداخت مبلغ شصت میلیارد ریال به لحاظ نقض دستورالعمل ناظر به قرارداد بازیکنان از حیث تقبل پرداخت مالیات شش نفر از مربیان و بازیکنان منعکس در دادنامه های مذکور به استناد بند ۶ ماده ۱۰۸ مقررات انضباطی ، نظر به ملاحظه محتویات هرچند با توجه به پاسخ استعلام سازمان لیگ فوتبال کشور مبنی بر ثبت قرارداد مربیان و بازیکنان مربوط که حکایت از عدم رعایت دستورالعمل یاد شده بعد از تصویب آن دارد و اصلاح قراردادها قبل از تعقیب باشگاه نافی مسئولیت او نیست ولیکن با التفات به پاسخ اداره امور مالیاتی ۱۳۴۱ تبریز که مبین جمع کل مالیات اشخاص یاد شده به مبلغ ۱۰۶ میلیارد و ۵۰ میلیون ریال می باشد و اینکه باشگاه مذکور مرتکب عدم نقض یک فقره از مقررات دستورالعمل مصوب و متعاقباً اصلاح آن قبل از تعقیب شده است.
از این رو میزان جریمه نقدی متناسب با فعل ارتکابی و میزان مالیات مقرر نیست مستنداً به مواد ۹۳ و۹۴ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال با تقلیل جریمه نقدی به سی میلیارد ریال دادنامه اصداری به قوت خود باقی و ضمن رد اعاده دادرسی با تقلیل مذکور تائید و اعلام می شود این رای قطعی است.
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی اترک بجنورد به طرفیت شهاب الدین جروند نسبت به رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن قرار رد تجدیدنظرخواهی باشگاه نسبت به دادنامه کمیته محترم وضعیت بازیکنان به جهت عدم پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر شده است ، تجدیدنظرخواهی وارد است زیرا باشگاه مذکور حسب فیش مضبوط در پرونده هزینه مربوط را پرداخت نموده است لذا مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان دادنامه ۳۸۳۴ نقض و در خصوص اعتراض باشگاه نسبت به دادنامه ۳۰۹۷ که مبین محکومیت او به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد و پرداخت ۳ میلیون و ۲۷۰ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق بازیکن می باشد نظر به اینکه قبوض پرداختی مربوط به ۴۵۰ میلیون ریالا دستمزد ایشان از قرارداد ۶۰۰ میلیون ریالی است و اینکه کسر دستمزد قرارداد ناشی از احکام انضباطی باشگاه که طبق مقررات صادر و ابلاغ شده باشد نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده ، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.
در خصوص تجدیدنظرخواه رضا گرامی به نمایندگی باشگاه فرا ایساتیس کران به طرفیت طوبی القاصی نسبت کمیته محترم وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن بر اساس قرارداد فی مابین باشگاه و تجدیدنظرخوانده حکم بر محکومیت باشگاه به پرداخت ۶۶۰ میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد و ۲۵ میلیون و ۱۷۹ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خانم طوبی القاصی صادر شده است.
علی ایحال با توجه به محتویات پرونده و صرفنظر از اینکه باشگاه استناد صورتجلسه داخلی، در خصوص اعمال جریمه بازیکن به قرارداد یک میلیارد و پانصد میلیون ریال استناد کرده است و نیز اینکه جرایم باید طبق احکام کمیته انضباطی باشگاه با رعایت مقررات شکلی و ماهوی صورت پذیرد، نظر به اینکه برابر ماده ۶ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان مصوب ۱۳۹۶ در باب وکالت در آن کمیته ، اولاً برگ نمایندگی آقای رضا گرامی ارائه نشده است. ثانیاً مشارالیه هیچگونه در صورت وکالت از طرف باشگاه ، وکالتنامه ای نیز تقدیم نداشته است. لذا نامبرده فاقد سمت تشخیص داده می شود مستنداً به مواد ۶ و ۱۷ آئین نامه یاد شده قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود این رای قطعی است .
در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی تراکتور سازی تبریز به طرفیت حجت حق وردی نسبت به بخشی از رأی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت ۱۶ میلیارد و ۴۴۸ میلیون ریال بابت باقیمانده دستمزد قرارداد و ۳۵۸ میلیون و۵۶۶ هزار و ۴۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است هرچند تجدیدنظرخواه در لایحه اعتراضیه خود نسبت به ۳ میلیارد و ۸۳۴ میلیون ریال از محکوم به معترض است ولیکن با توجه به عدم قابلیت تفکیک میزان محکوم به در واقع نسبت به تمامی آن اعتراض صورت پذیرفته است.
علی ایحال آنچه که در ماده ۸ قرارداد به عنوان شروط تکمیلی مورد توافق فی مابین قرارگرفته مبلغ مندرج در ماده ۳ به میزان سی میلیارد ریال برای مدت ۱۳۳ روز یعنی تا ۱۴۰۱/۱۰/۱۰ می باشد و ادامه فصل منوط به توافق مالی است که در بند ۳ لایحه مورخ ۱۴۰۲/۷/۳ باشگاه نیز تصریح به این امر شده است که در صورتی که توافقی صورت نگیرد بازیکن می توانست قراداد را فسخ کند و بازیکن اعلام فسخ خود را طی در سازمان لیگ ثبت کرده است ضمن اینکه ادعاههای مطروحه تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مستند به ادله نیست لذا با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره ، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۷ آئین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض ، دادنامه صادره ، عیناً تائید و اعلام می گردد این رأی قطعی است.