به گزارش خبرنگار ایرنا، یکی از سیاست های راهبردی دولت سیزدهم رونق تجارت با کشورهای همسایه به خصوص تصاحب بازار بزرگ کشورهای حاشیه دریای خزر بود که این کشورها به برخی از محصولات تولیدی مازندران نیاز مبرم دارند.
دولت سیزدهم برای تصاحب بازار بزرگ کشورهای حاشیه خزر نیازمند توسعه زیرساخت ها در بنادر این استان و از طرف دیگر افزایش کشتی های تجاری در آب های خزر بود. در راستای اجرایی شدن همین سیاست ارتقای بنادر مازندران به خصوص یکی از بنادر بزرگ کشورهای حاشیه خزر، بندر امیر آباد در دستور کار دولت سیزدهم قرار گرفت.
همزمان با توسعه این زیر ساخت ها دولت با حمایت از کشتی سازان بزرگ فعال در کشور و مازندران افزایش تعداد کشتی های تجاری در آب های خزر را به صورت جدی دنبال کرد.
سفرهای مهم رئیس جمهور شهید به کشور روسیه و چند کشور دیگر منطقه زمینه افزایش صادرات مازندران به کشورهای حاشیه خزر را فراهم کرد و همه این عوامل سبب شد کریدور شمال - جنوب در این دولت احیا شود.
البته تحولات منطقه ای در سه سال اخیر به گونه ای رقم خورد که برخی از این کشورها به رونق تجارت با ایران نیاز اساسی داشته باشند و در بین بنادر مازندران بندر امیر آباد برای آنها جذابیت خاصی داشته باشد.
سفرهای مدیران ارشد مازندران با همراهی بخش خصوصی در ۲ سال اخیر در رونق تجارت با کشورهای حاشیه خزر و گره گشایی برای رونق تجارت و احیای کریدور شمال - جنوب بسیار اثر بخش بود.
بندر امیر آباد با حدود یک‌هزار و ۳۰۰ هکتار وسعت و ۲۲۰ هکتار پس کرانه با دارا بودن اراضی پشتیبانی وسیع، زیر ساخت حمل و نقل مدرن چند وجهی، اسکله رو- رو ریلی و کامیون جهت ترانزیت و حمل یکسره کالا و همچنین دسترسی آسان به بازار مصرف کشورهای سی آی اس CIS با جمعیت افزون بر ۳۰۰ میلیون است که به تنهایی بر تمامی پنج بندر حاشیه خزر تنه می‌زند و ظرفیت فوق العاده‌ای در توسعه اقتصادی و پرش تجاری کشور دارد.
اتصال به شبکه ریلی کشور، بهره‌مندی از ۱۵ پست اسکله با ظرفیت بیش از ۷.۵ میلیون تن و بهره مندی از ظرفیت اتصال کریدور ترانزیت بین المللی شمال به جنوب (INSTC) از دیگر ویژگی های شاخص بندر امیرآباد است.
به طور قطع به دلیل برخورداری از همین ظرفیت‌های متنوع اقتصادی و تجاری است که امیرآباد این روزها یکی از نمادهای توجه مسوولان امر به مقوله ترانزیت کالا و ایجاد زیرساخت‌های اساسی حمل و نقل درجهت رسیدن به استانداردهای جهانی و استفاده از حداکثر از ظرفیت ترانزیتی کشور به شمار می‌رود تا جایی که رییس جمهور شهید و مسوولان اقتصادی کشور در دولت سیزدهم برای افزایش درآمد ارزی، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی، افزایش نقش جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر و ایجاد گذرگاه در شمال کشور روی این بندر منحصر به فرد حساب ویژه‌ای باز کرده‌اند.
پیشتر صاحبنظران سفر ۲ سال قبل رییس جمهور شهید به روسیه را که به دعوت رسمی همتای روس انجام شده بود بسیار مهم ارزیابی کرده بودند و معتقدند عمده‌ترین هدف سفر آیت الله رییسی به روسیه رایزنی و تبادل نظر برای تامین منافع ملی در ابعاد مختلف سیاسی و اقتصادی و همچنین احیای ظرفیت‌های معطل مانده در مناسبات و روابط خارجی بوده که یکی از دستاوردهای این سفر مهم، توافق در ارتباط با پروژه‌های مهمی مانند راه آهن اینچه برون- گرمسار برای خط آهن شرقی کشور، بندر امیرآباد و انزلی بوده است.
صاحبنظران بر این باورند با توافق راهبردی دولت با روسیه که بسته‌ای از توافقات لجستیکی و ترانزیتی است، جریان عبور بار از کریدور شمال- جنوب افزایش خواهد یافت و در عین حال جایگاه راهبردی ایران در سطح منطقه با فعال شدن این کریدور ارتقا می‌یابد و همزمان با مذاکرات احیای کریدور شمال- جنوب، تأمین اعتبار خرید کشتی‌های رو-رو با ظرفیت کانتینر یخچالی در بندر امیرآباد هم باید انجام گیرد تا برنامه افزایش ترافیک کالا از این بندرعملیاتی می‌شود.
از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی پیوستن ایران به سازمان همکاری شانگهای را هم یک فرصت طلایی دیگر برای توسعه و رونق بنادر شمالی کشور به ویژه بندر امیرآباد می دانند تا صادرات مورد نیاز به کشورهای عضو در حوزه کالا و کشتی را ارائه کند چراکه کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای حدود ۴۰ درصد جمعیت جهان و نیز ۲۵ درصد مساحت دنیا را به خود اختصاص داده‌اند و ایران با بهره‌برداری از بندر امیرآباد می‌تواند از این فرصت طلایی استفاده کرده و محور ترانزیتی به این کشورها و نیز کشورهای دوست و همکار آن ها باشد.
صادرات ۱۲۰ قلم کالا
در این پیوند ناظر گمرکات مازندران اظهار کرد: در ۲ ماه نخست امسال ۱۲۰ قلم کالا نظیر فرآورده‌های لبنی، مواد پلاستیکی، سیمان و مصنوعات معدنی، مرکبات، چوب و اشیای چوبی از مازندران صادر شد.
امیر جمشیدی اظهار کرد: یک میلیون و ۳۱۷ هزار تن کالا به ارزش ۴۱۳ میلیون و ۷۷۳ هزار دلار بین گمرکات مازندران و شرکای تجاری این استان مبادله شد.
وی ادامه داد: در ۲ ماه نخست امسال ۳۲۳ هزار و ۹۸۳ تن کالا به ارزش ۵۳ میلیون و ۸۹۶ هزار دلار از مبادی گمرکی مازندران شامل نوشهر، امیرآباد، ساری، فریدونکنار و آمل به نقاط مختلف دنیا صادر شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۹ درصد و از نظر ارزشی ۱۱ درصد رشد را نشان می‌دهد.
جمشیدی در مورد مهم‌ترین مقاصد صادراتی گمرکات مازندران اظهار کرد: ۱۷هزار تن کالا به ارزش ۲۱ میلیون و ۱۸۹ هزار دلار به عراق صادر شد که از نظر ارزی برای استان نخستین مقصد صادراتی این کالاها بود. پس از عراق هم روسیه با ۲۲۸ هزار تن به ارزش ۱۲ میلیون و ۷۶۲ هزار دلار، ترکمنستان با ۱۸ هزار تن به ارزش ۴ میلیون و ۱۲۷ هزار دلار، قزاقستان با ۴۱ هزار تن به ارزش ۲ میلیون و ۸۰۲ هزار دلار و ترکیه با ۲ هزار تن به ارزش یک میلیون و ۷۰۹ هزار دلار پنج کشوری هستند که در مجموع بیش از ۲۶۴ هزار تن کالا به ارزش ۴۰ میلیون دلار از گمرکات مازندران وارد کرده‌اند.
وی افزود: صادرات به این کشورها ۸۲ درصد وزن و ۷۴ درصد از ارزش کل صادرات گمرکات مازندران را به خود اختصاص داده است.
مازندران سه بندر شامل بنادر امیرآباد بهشهر، منطقه ویژه اقصتادی نوشهر و فریدونکنار است.
منطقه وِیژه اقتصادی بندر نوشهر با بیش از ۸۰ سال به گستره ۸۸ هکتار و دارا بودن ۱۱ پست اسکله تجاری و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کالا ها و پذیرش کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ تُن برخوردار است.
اداره کل بنادر و دریانوردی مازندران در منطقه ویژه اقتصادی نوشهر مستقر است و بندر فریدونکنار هم زیر مجموعه این اداره کل است.
بندر فریدونکنار حدود ۵۵ هکتار وسعت دارد و به عنوان نخستین بندر خصوصی شمال کشور در پی گسترش مبادلات بازرگانی با کشورهای حاشیه دریای خزر به شمار می‌رود.
این بندر از طریق جاده های هراز و فیروزکوه نزدیکترین بندر به مرکز کشور بوده و عمده فعالیت آن به عنوان بندر چند منظوره در زمینه تخلیه و بارگیری فراورده های نفتی، غلات و کالاهای عمومی است و با ۲ پست اسکله سالانه ظرفیت بارگیری و تخلیه حدود ۷۰۰ هزار تن کالا را دارد.
شهر بندری نوشهر در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایتخت قرار دارد. بندر نوشهر در اردیبهشت ماه سال ۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد.