به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از سی ان ای، انور ابراهیم نخست وزیر مالزی روز گذشته (دوشنبه) اظهار داشت: ما برای نجات کشور، تصمیم به هدفمندسازی یارانه های ضروری سوخت کرده ایم و این طرح حتی اگر مورد اقبال قرار نگیرد، باید اجرایی شود.
بر اساس این گزارش، مالزی تصمیم گرفته است با هدف کمک به خانوارهای نیازمند، طرح هدفمندسازی یارانه ها را در این کشور اجرا کند.
لازم به یادآوری است که کوالامپور در چندین سال اخیر با افزایش بهای کالاهای اساسی همچون روغن و برنج به دلیل فشار یارانه های سوخت قرار داشته است.
مجلس این کشور از سال ۲۰۱۹ تا سال گذشته میلادی بهای یارانه سوخت را با افزایش ۱۰ برابری به ۱۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون رینگیت (هر دلار آمریکا معادل ۴.۷۲ رینگ است) رساندند.
ابراهیم با بیان اینکه نخست وزیران گذشته در مورد هدفمندسازی یارانه‌ها توافق کرده بودند، افزود: دولت مالزی به دلیل خطرات تنش ها، اراده اجرای این طرح را نداشت ولی ما برای نجات کشور چاره‌ای جز این نداریم.
مقام های مالزی روز یکشنبه اعلام کردند: بهای گازوئیل در این کشور از روز گذشته پس از افزایش ۵۰ درصدی به سه رینگت و ۳۵ سن مالزی (۷۱ سنت آمریکا) در هر لیتر رسیده است.
امیر حمزه عزیزان، دومین وزیر دارایی مالزی اذعان داشت: این قیمت بدون در نظرگرفتن یارانه بر اساس ماه می ۲۰۲۴ (خرداد) بر اساس فرمول قیمت‌گذاری خودکار است.
وی با بیان اینکه این اقدام به دلیل کمبود سوخت یارانه ای در سراسر مرزهای ما است، یادآوری کرد که قیمت سوخت در ایالات صباح و ساراواک ۲ رینگیت و ۱۵ سن مالزی (معادل ۴۵۵ سنت آمریکا) در هر لیتر باقی خواهد ماند.
عزیزان با بیان این که طرح جدید منجر به افزایش قیمت نمی‌شود گفت: گازوئیل برای گروه های کم درآمد از جمله ماهیگیران و کشاورزان و همچنین استفاده در اتوبوس های مدرسه و آمبولانس ها همچنان بر حسب یارانه خواهد بود.
وی افزود: تصمیم بر قطع یارانه سوخت علاوه بر این که می تواند به طور بلند مدت موقعیت مالی کشور را تقویت کند، باعث خواهد شد که سالانه چهار میلیارد رینگیت (معادل ۸۴۷ میلیون دلار آمریکا) به دولت این کشور کمک کند.
در همین ارتباط اوه ای سان تحلیلگر مرکز تحقیقات اقیانوس آرام مالزی به خبرگزاری فرانسه گفت: وضعیت مالی مالزی باید کاملا اضطراری باشد تا دولت چنین تصمیم نامطلوبی را اتخاذ کند.