به گزارش ایرنا؛ «مهدی مهرانگیز» روز سه شنبه در نشست با مدیران بانک‌های استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مصوبات که در سفر اول و دوم استانی دولت سیزدهم ابلاغ شد، لزوم سپرده‌گذاری برخی از منابع مالی و اعتباری پتروشیمی های مستقر در استان در بانک‌های توسعه‌ای بوشهر بوده است.
وی افزود: بر این اساس، بانک ها نیز موظف شدند پس از دریافت این سپرده زمینه ارائه تسهیلات به مردم استان را فراهم سازند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر تصریح کرد: بررسی های نشان می دهد که این موضوع توسط پتروشیمی ها محقق نشده است.
مهرانگیز ادامه داد: با توجه به وظایف دادگستری استان از ۲ جنبه مسئولیت‌های اجتماعی و حقوق عامه به موضوع ورود کرده و به زودی با تشکیل پرونده های قضایی با مسببین ترک فعل در قالب و چارچوب قانونی برخورد می شود.
وی بیان کرد: برای دادگستری استان بوشهر به عنوان حامی حقوق عامه، پذیرفته نیست که یک پتروشیمی یا هر شرکت سرمایه گذاری در این استان عایداتی داشته باشد اما به جای این که بخشی از سپرده های مالی خود را در بانک های این استان قرار دهد به استان های دیگر منتقل کند.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر یادآور شد: در صورتی که این شرکت ها، اقدام به آوردن بخشی از سپرده های خود به بانک های استان کنند ضمن دریافت سود متعارف، زمینه ارائه تسهیلات و خدمات به مردم از طریق نظام بانکی استان نیز ایجاد می شود.