به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، پنج سال پس از آنکه بوریس جانسون رهبر وقت حزب محافظه‌کار موفق شد تا با شعار تکمیل روند برگزیت، پیروزی چشمگیری را در انتخابات سال ۲۰۱۹ ثبت کند و سکان دولت را به دست بگیرد، یافته‌های موسسه افکار سنجی ایپسوس نشان می‌دهد که شمار قابل‌توجهی از رای دهندگان انگلیسی، برگزیت را بیشتر از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین مقصر مشکلات موجود می‌دانند.
به گفته گیدئون اسکینر رئیس بخش تحقیقات سیاسی موسسه ایپسوس، «سه چهارم انگلیسی‌ها معتقدند که خدمات عمومی در این کشور طی پنج سال گذشته به دلیل سیاست‌های اعمال شده توسط دولت، افزایش هزینه‌ها و ضعیف مدیریت بدتر شده است.»
وی افزود: «برگزیت، همه‌گیری کرونا و کمبود نیروی کار به‌عنوان عوامل وضع موجود بیان شده است اما از نظر کسانی که در انتخابات سال ۲۰۱۹ به حزب کارگر و لیبرال دموکرات رای دادند، برگزیت سهم بیشتری دارد»
اد دیوی رهبر لیبرال دمکرات‌ها دیروز (دوشنبه) با اعلام وعده‌های انتخاباتی این حزب اعلام کرد که اگر به دولت راه یابد، انگلیس را دوباره به بازار مشترک و اتحادیه اروپا ملحق خواهد کرد. البته حزب لیبرال دمکرات شانسی برای تصاحب کامل قدرت ندارد و عموما در قالب ائتلاف با یکی از دو حزب اصلی محافظه‌کار یا کارگر به قدرت می‌رسد؛ آنچنان که نیک کلگ رهبر پیشین حزب لیبرال دمکرات در سال ۲۰۱۰ میلادی پیشنهاد دیوید کامرون رهبر وقت حزب محافظه‌کار را برای ائتلاف پذیرفت و سکان تعدادی از وزارت‌خانه‌های دولت به لیبرال دمکرات‌ها واگذار شد.
طبق نتایج آخرین نظرسنجی‌ها حزب لیبرال دمکرات که از مخالفان جدی برگزیت است در مسیر تصاحب سومین حزب سیاسی پرجمعیت انگلیس در انتخابات ۱۴ تیرماه قرار دارد و اگر هرکدام از احزاب اصلی نتوانند اکثریت قاطع کرسی‌های پارلمان را کسب کنند، این حزب شانس بالایی برای دریافت پیشنهاد ائتلاف و ورود به دولت دارد.
نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب کارگر به رهبری کی‌یر استارمر در انتخابات پیش‌رو بر حزب حاکم محافظه‌کار غلبه خواهد کرد؛ اما اینکه بتواند تعداد کرسی‌های لازم را برای تشکیل دولت کسب کند، مشخص نیست و به همین خاطر، برخی احتمال بروز پدیده پارلمان معلق را مطرح می‌کنند.
پارلمان معلق در شرایطی پدید می‌آید که هیچ‌کدام از احزاب سیاسی انگلیس نتوانند اکثریت ۶۵۰ کرسی مجلس عوام (۳۲۶ کرسی) را به دست آورند. در صورت بروز این وضعیت، حزبی که بیشترین کرسی‌های مجلس عوام را به دست آورده است برای تشکیل دولت باید با یک حزب دیگر ائتلاف کند.
استارمر طبق گزارش‌ها از مخالفان برگزیت است و گفته می‌شود که پشت پرده مذاکراتی را با رهبر حزب لیبرال دمکرات برای تشکل دولت ائتلافی صورت داده است. هرچند دو طرف به طور رسمی چنین توافقاتی را تائید نکرده‌اند اما مسیر پیش‌رو حاکیست که دولت بعدی انگلیس برای جبران مشکلات عمیق اقتصادی، چاره‌ای جز فاصله‌گرفتن از گفتمان برگزیت ندارد.
طرح خروج انگلیس از اتحادیه اروپا را دیوید کامرون در سال ۲۰۱۳ مطرح کرد تا به اصطلاح این کشور را از اجرای برخی قوانین دست‌وپاگیر اتحادیه معاف کند. او به ظاهر اعتقادی به برگزیت نداشت اما از این اهرم برای چانه‌زنی در برابر رهبران اتحادیه اروپا استفاده کرد.
در همه‌پرسی سال ۲۰۱۶ میلادی ۵۱.۹ درصد مردم انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا و ۴۸.۱درصد آن‌ها به ماندن در این اتحادیه رأی دادند و به این ترتیب کامرون از مقام خود کناره‌گیری کرد و سکان دولت دست ترزا می وزیر وقت کشور انگلیس افتاد تا پروژه برگزیت را اجرا کند.
سال ۲۰۱۹ در نتیجه سه سال چانه زنی دولت «می» با اتحادیه اروپا، دو طرف به توافقی درباره نحوه اجرای برگزیت دست یافتند که مجلس عوام انگلیس با آن موافقت نکرد. سرانجام ترزا می از مقام خود کناره‌گیری کرد تا بوریس جانسون، چهره‌ای به ظاهر تندرو موفق شد با برگزاری انتخابات زودهنگام، آرایش مجلس را به نفع حزب خود تغییر داده و توافق به عمل آمده را با اندکی اصلاحات از سد مجلس عبور دهد.
اما توافق حاضر نه انگلیس را از مقررات و استانداردهای اتحادیه اروپا آزاد می‌کند، نه حتی آن‌قدر آزادی عمل می‌دهد که این کشور بتواند با سایر کشورها معاهدات تجاری مستقل امضا کند. حتی راه را برای دخالت اتحادیه اروپا در مرز داخلی بین ایرلند شمالی و سرزمین اصلی باز می‌گذارد.
مردم انگلیس هم این روزها که با مشکلات اقتصادی در کشور دست و پنجه نرم می‌کنند، بیشتر متوجه بی فایده بودن برگزیت و پشیمان شده‌اند. داده‌های آماری نشان می‌دهد که رشد اقتصادی انگلیس به واسطه برگزیت ۱۴۰ میلیارد پوند ضرر کرده و کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که این رقم تا سال ۲۰۳۵ میلادی به ۳۱۱ میلیارد پوند برسد.
همچنین طبق مطالعات مرکز اصلاحات اروپایی، برگزیت سالانه بین ۷۵ تا ۱۲۵ میلیارد پوند برای انگلیس هزینه دارد که معادل ۳ تا ۵ درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است. این اندیشکده اروپایی همچنین دریافته که انگلیس در اثر خروج از اتحادیه اروپا، ۳۰ میلیارد پوند در زمینه سرمایه‌گذاری، تجارت و مالیات ضرر کرده است.
هرچند دولت انگلیس اصرار دارد که مشکلات اقتصادی کشور ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین است اما تحلیل‌گران و رای‌دهندگان سهم بیشتری را برای برگزیت قائل هستند.