به گزارش روز سه شنبه ایرنا، در حالی که قانون رژیم صهیونیستی، هر مرد و زن صهیونیست بالای ۱۸ سال را به انجام خدمت وظیفه ملزم می کند، معافیت «حریدی ها» (ارتدوکس های دینی) از خدمت نظامی همواره طی دهه های گذشته جنجال برانگیخته است. در عین حال سرپیچی حریدی ها از خدمت نظامی همزمان با جنگ جاری در نوار غزه و تلفات ارتش این رژیم، شدت مناقشات را افزایش داده است، زیرا احزاب سکولار دینی، خواستار مشارکت همه برای کاستن از بار جنگ شده اند.
حریدی ها در سن خدمت نظامی با ثبت نام در موسسات دینی برای مطالعه تورات و گرفتن مکرر مجوز تعویق یک ساله از خدمت تا رسیدن به سن معافیت از آن، توانسته اند برای چندین دهه از خدمت نظامی در ارتش رژیم اسرائیل دوری کنند.
دیوان عالی رژیم صهیونیستی با در نظر گرفتن اینکه معافیت حریدی ها از خدمت نظامی، ناقض «اصل برابری» است، قانونی را که در سال ۲۰۱۵ وضع شده بود و حریدی ها را از خدمت نظامی معاف می‌کرد، لغو کرد. از سال ۲۰۱۷ کابینه های متوالی رژیم صهیونیستی نتوانسته‌اند درباره قانونی مرتبط با خدمت نظامی حریدی ها به توافق برسند.
از آن زمان تا پایان ماه مارس گذشته (اسفند۱۴۰۲) که مهلت آن پایان یافت، کنست(پارلمان) معافیت حریدی ها از خدمت نظامی را تمدید کرد، اما دستور کابینه «بنیامین نتانیاهو» نخست وزیر رژیم اسرائیل به تعویق دامنه دار معافیت خدمت نظامی اجباری برای حریدی ها پایان داد.
«هرتزی هالیوی» رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم اشغالگر، اسفند ماه سال گذشته درباره تلاش حریدی ها برای معافیت از خدمت اجباری، ابراز نگرانی کرد و گفت که خودداری صهیونیست‌ها از انجام خدمت اجباری، تهدیدی برای این رژیم و موجب تضعیف قدرت بازدارندگی راهبردی آن است.
تهدید حریدی ها نتیجه داد
حریدی ها که اکنون از متحدان اصلی نتانیاهو در کابینه ائتلافی حاکم هستند، بدون توجه به وضعیت امنیتی رژیم صهیونیستی، بر تحقق معافیت از خدمت اجباری برای جوانان حریدی تاکید کردند.
اساسا، حریدی ها یکی از شروط خود برای حضور در کابینه نتانیاهو و مشارکت در فرایند سیاسی رژیم اشغالگر را معافیت از خدمت اجباری اعلام و در نتیجه تهدید کردند که تحقق نیافتن این شرط به معنای پایان یافتن مشارکت سیاسی و اتحاد آنها با نتانیاهو است.
در همین حال، شبکه ۱۱ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی اعلام کرد که «آریه درعی» رهبر حزب حریدی شاس، ساعت ۱۰ شب یعنی ۲ ساعت قبل از رای گیری در مورد قانون خدمت نظامی حریدی ها با رهبران حزب خود جلسه اضطراری برگزار می کند، زیرا می ترسد که این قانون تصویب نشود.
این رسانه صهیونیستی پیش بینی کرد در صورت تصویب نشدن قانون معافیت از خدمت برای جوانان حریدی، حزب شاس از کابینه خارج شود.
پیشتر، باتوجه به تهدید احزاب حریدی (حزب شاس و حزب اتحاد یهودیت توراتی) درباره خروج از کابینه، روزنامه صهیونیستی «هاآرتص» پیش بینی کرده بود که بیشتر نمایندگان حزب لیکود به رهبری نتانیاهو به قانون معافیت حریدی ها رای مثبت خواهند داد.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه اعلام کرد: کنست(پارلمان) رژیم صهیونیستی با اکثریت ۶۳ نماینده از مجموع ۱۲۰ نماینده، پیش‌نویس قانون معافیت حریدی ها را تصویب کرد.
برپایه این گزارش، ۵۷ نماینده نیز به این پیش نویس قانون رای منفی دادند.
در همین حال، سایت صهیونیستی «واللا» نوشت که با رای مثبت کنست، این قانون در مرحله بعدی برای بررسی به کمیته روابط خارجی و امنیت کنست ارائه می شود تا برای تصویب در قرائت دوم و سوم آماده شود.
به نوشته روزنامه صهیونیستی «تایمز اسرائیل»، منتقدان می گویند که این قانون «نرخ به کارگیری حریدی ها در ارتش را به کندی افزایش می‌دهد که از منظر قانونی مشکل ساز است و نیازهای نظامی کنونی اسرائیل را برآورده نمی‌کند.»
این قانون شامل کاهش سن معافیت از خدمت وظیفه اجباری برای «حریدی ها» به ۲۱ سال است؛ در حالی که سن معافیت هم اکنون ۲۶ سال است.
برای دهه ها، جوانان حریدی با ثبت نام در مدارس دینی و دریافت مهلت های تحصیلی مکرر یک ساله، تا رسیدن به سن معافیت، توانسته اند از خدمت وظیفه اجباری فرار کرده و مشمول معافیت شوند.
ساز مخالف وزیر جنگ، مخالفت شدید سکولارها
رسانه‌های رژیم صهیونیستی روز دوشنبه گزارش دادند که «یوآو گالانت» وزیر جنگ این رژیم به لایحه کاهش سن معافیت از خدمت نظامی اجباری برای حریدی ها از ۲۶ به ۲۱ سال رای منفی خواهد داد و پیش بینی آنها دقیق بود و گالانت تنها کسی بود که در ائتلاف حاکم(۶۴ عضو کنست) به این پیش نویس رای منفی داد.
در حالی که این لایحه، دو سال پیش توسط «بنی گانتس» رهبر حزب «اتحاد» پیشنهاد شده بود، وی نیز از احیای این لایحه توسط نتانیاهو به عنوان یک مانور سیاسی انتقاد کرد.
گانتس ماه گذشته با تاکید بر اینکه پیشنهاد او فقط به عنوان یک اقدام موقت ارائه شده است، اعلام کرد که کابینه رژیم اسرائیل به افراد نظامی و نه مانورهای سیاسی که مردم را در طول جنگ از هم جدا می کند، نیاز دارد.
«آویگدور لیبرمن» رئیس حزب موسوم به «اسرائیل بیتنو» نیز تاکید کرد که معافیت حریدی ها از خدمت وظیفه اجباری، به طور گسترده به ارتش رژیم صهیونیستی آسیب می‌زند و با نیازهای امنیتی این رژیم در تضاد است.
«یائیر لاپید» رهبر ائتلاف مخالفان در کنست رژیم صهیونیستی نیز در این باره گفت: همزمان با جنگ در نوار غزه، کابینه به دلایل سیاسی، قانونی را تصویب کرد که علیه خدمت وظیفه اجباری است.
«میکی لوی» عضو کنست رژیم صهیونیستی نیز گفت: در سایه تداوم نبردها در نوار غزه، کابینه ویرانگر، پیش نویس قانون فرار از خدمت وظیفه را مانند دزدان نیمه شب به تصویب رساند و به ده ها هزار دانش آموز مدارس دینی (حریدی ها) معافیت از خدمت وظیفه داد. شرم بر شما باد!
افزایش واگرایی و بالا رفتن احتمال سقوط کابینه
اقدام گالانت به عنوان یک عضو حزب لیکود برای همراهی با سکولارهای چپ‌گرا در مخالفت با لایحه معافیت حریدی ها از خدمت وظیفه اجباری، تنش ها بین وی و نتانیاهو و دیگر اعضای ائتلاف حاکم را تشدید کرد.
«تساحی براورمن» رئیس دفتر نتانیاهو پس از رای ندادن گالانت به قانون معافیت حریدی ها از خدمت وظیفه اجباری در ارتش، او را فردی «وقیح» توصیف کرد و خواستار برکناری وی شد.
در شرایطی که فقط یک روز از استعفای گانتس و «گادی آیزنکوت» دو عضو اصلی از ۶ عضو شورای جنگ رژیم صهیونیستی می گذرد و اکنون این شورا فقط دو عضو اصلی(نتانیاهو و گالانت) و دو عضو ناظر(«رون درمر» و «آریه درعی») دارد، تنش بین گالانت و نتانیاهو می تواند گمانه ها درباره نزدیک بودن فروپاشی شورای جنگ یا حتی کابینه را تقویت کند.
در صورت جدا شدن گالانت از شورای جنگ، نتانیاهو تنها عضو اصلی این شورا خواهد بود و در نتیجه عملا، این شورا حتی در صورت منحل نشدن، تداوم حیاتش بی معنا خواهد شد.
اختلافات بین گالانت و نتانیاهو سابقه طولانی دارد و حتی پیش از شروع جنگ علیه غزه، این دو عضو حزب لیکود درباره تصویب لایحه تغییرات قضائی با یکدیگر اختلاف داشتند، به طوری که بارها گمانه هایی مبنی بر استعفای گالانت یا عزل وی در رسانه های رژیم اشغالگر مطرح شد.
براساس شواهد موجود، گالانت و گانتس هر دو گزینه های مورد حمایت کاخ سفید هستند و هر دو با چراغ سبز آمریکا به ائتلاف نتانیاهو پیوستند و جدا شدن آنها از کابینه می تواند برای نخست وزیر، گران تمام شود و حمایت بی قیدو شرط و همیشگی یانکی ها را از دست بدهد.
کاخ سفید که اکنون در تصرف دموکرات هاست در دوره حضور راست های افراطی در راس کابینه رژیم اشغالگر، حمایت خود از این رژیم را منوط به مهار عناصر تندرو کرد.
تلاش برای تصویب لایحه تغییرات قضائی، تداوم نقش آفرینی «ایتامار بن گویر» و «بزالل اسموتریچ» وزرای امنیت داخلی و دارایی رژیم صهیونیستی به عنوان دو عنصر تندرو در تصمیم‌گیری های کابینه و اکنون تلاش برای تصویب معافیت از خدمت اجباری برای حریدی ها، همگی این پیام را به آمریکایی‌ها می دهند که دوره راست‌ها در تل‌آویو به پایان رسیده و بهتر است که قدرت را به صهیونیست‌های میانه رو واگذار کنند.
اگرچه نتانیاهو خود از عناصر میانه رو محسوب می شود، اما اتحاد وی با راست افراطی رژیم صهیونیستی، شرایط را برای تداوم اتحاد راهبردی بین تل آویو و واشنگتن سخت کرده است.
آنچه گمانه ها درباره قریب الوقوع بودن فروپاشی کابینه نتانیاهو را تقویت می کند، این است که راست افراطی هم رفتنی بودن این کابینه را فهمیده و می خواهد در آخرین روزهای حضور در قدرت، آخرین امتیازها را نیز گرفته و جوانان حریدی را از خدمت نظامی و هلاکت در راه نگه داشتن رژیمی که برای هیچ کس فایده ای ندارد، معاف کند.