به گزارش خبرنگار ایرنا، محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری قانون شفافیت قوای سه‌گانه، دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها که در جلسه علنی دوشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و در ۹ خرداد ۱۴۰۳ در مجمع تشخیص مصلح نظام با اصلاحاتی روبه‌رو شده بود را در تاریخ ۲۱ خرداد امسال برای اجرا به قوه قضائیه، مجلس شورای اسلامی و نهاد ریاست جمهوری ابلاغ کرد.
دستگاه های مشمول این قانون عبارتند از:
مجلس شورای اسلامی، دیوان محاسبات و نهادها و مؤسسات وابسته، هیأت وزیران، کارگروه ها و کمیسیون های تخصصی دولت، وزارت خانه ها، شرکت های دولتی، مؤسسات عمومی غیر دولتی دارای سهام مدیریتی دولت، شرکت ملی نفت، شرکت ملی گاز، شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سازمان گسترش و نوسازی صنایع، سازمان بنادر و دریانوردی، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان صداوسیما، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرداری ها، هلال احمر، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، دادگستری، دیوان عالی کشور، دادگاه انقلاب، دادستانی کل، سازمان زندان ها، سازمان بازرسی کل کشور، شوراهای حل اختلاف، مرکز وکلای قوه قضائیه، مرکز کارشناسان رسمی، کانون وکلای دادگستری، کانون سردفتران، کانون دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شوراهای عالی وابسته به قوه مجریه، شوراهای اسلامی شهر و روستا، شوراهای عالی استان ها، سازمان های نظام مهندسی، اتاق های بازرگانی و اصناف و تعاون، سازمان نظام پزشکی، سازمان های مردم نهاد و خیریه ها، شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرها و... و.
دستگاه های مستثنی از این قانون عبارتند از:
شورای امنیت کشور، شوراهای تأمین استان و شهرستان، نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات، سازمان انرژی اتمی
اطلاعاتی که بر اساس این قانون منتشر می شود به شرح زیر است:
اطلاعات مدیران و کارکنان دستگاه های مشمول شامل سوابق تحصیلی و کاری و میزان دریافتی ماهانه، اطلاعات اموال، دارایی ها و نحوه هزینه کرد بودجه های سالانه دستگاه ها و اطلاعات مربوط به املاک هر دستگاه، کلیه آرای قضایی با حفظ حریم خصوص اشخاص و ...
مجلس شورای اسلامی، هیأت وزیران و شوراهای اسلامی شهر و روستا موظفند مشروح مذاکرات صحن و کمیسیون ها و تعداد آرای مأخوذه به تفکیک اسامی موافقان و مخالفان (به جز موارد مستثنا مصرح در قانون) منتشر کنند.