به گزارش خبرنگار سیاسی ایرنا، محمدباقر قالیباف سه‌شنبه شب - ۲۲ خرداد - در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر سیما گفت: یکی از کارهای مهم دولت سیزدهم و مجلس یازدهم تنظیم لایحه و تدوین قانون برنامه هفتم توسعه کشور بود؛ از زمان تنظیم لایحه برنامه هفتم، هماهنگی بین مجلس و دولت وجود داشت و در برنامه هفتم همه تلاش ما این بود که این برنامه ضعف‌های برنامه‌های گذشته را نداشته باشد.
قالیباف افزود: یکی از نکات متمایز برنامه هفتم توسعه رویکرد برنامه جامع بود؛ مساله محوری اساس کار این برنامه است. نکته دیگر اینکه در قانون‌گذاری توجه و دقت کردیم قانونی را که می‌نویسیم دقیق، مشخص و شفاف باشد و قابلیت اجرایی داشته باشد.
وی اظهار داشت: ما اکنون یک سندی داریم که ۵ ساله است و دولت و مجلس با هم آن را تهیه کردند و با هم اجرا می‌کنند، کار مشترکی است که مجلس یازدهم و دولت سیزدهم انجام دادند.
سیاست‌های قطعی در برنامه هفتم معطوف به خانواده است
قالیباف اظهار داشت: رویکرد برنامه هفتم که در مجلس و دولت تنظیم شد، باید در دولت آینده هم ادامه پیدا کند؛ دولت سیزدهم مقدمات آن را فراهم کرده است بودجه سال جاری را هم دولت سیزدهم داده است، بودجه براساس برنامه هفتم توسعه بوده است.
رشد اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری، توزیع درآمدها، حوزه اشتغال و تسهیل‌گری آن، اصلاح نهادی در این بخش در برنامه هفتم توسعه برای ما مهم بوده است
وی افزود: برنامه هفتم از ویژگی‌ها منحصر به فردی برخوردار است و یکی از سیاست‌های قطعی ما در برنامه هفتم معطوف به خانواده و خانوار است، به این معنا که مخاطب این برنامه خانواده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه مسائل اقتصادی در برنامه هفتم مورد توجه بوده است، تصریح کرد: به عبارتی رشد اقتصادی، توجه به سرمایه‌گذاری، نظام مالی، سیاست‌های ارزی و پولی و بانکی، توزیع درآمدها یعنی نظام مالیاتی و یارانه‌ای از جمله موضوعاتی است که در برنامه هفتم توسعه برای ما مهم بوده است.
وی تاکید کرد: در حوزه اشتغال و تسهیل‌گری آن، اصلاح نهادی در این بخش از نکات مهمی است که در برنامه هفتم به آن توجه شده است. همچنین یکی از مواردی که مردم از آن نگران هستند، موضوع گرانی است که در سطوح مختلف در برنامه به آن پرداخته شده که در حقیقت همان تورم است که ریشه در کسری بودجه عملیاتی و ناترازی بودجه و سیاست‌های پولی و بانکی دارد.
بین تولی‌گری و تصدی‌گری فرق قائل شدیم
قالیباف درباره راهکارها و برنامه های خود برای افزایش بهره وری اظهار داشت: این شاخص‌های بر اساس سیاست های کلانی است که در مجمع تشخیص مصلحت بررسی شده و در نهایت به تصویب رهبر معظم انقلاب رسیده و ابلاغ شده است که بر اساس آن نرخ متوسط رشد اقتصادی ۸ درصد را در طول برنامه انجام می‌دهیم. به عبارتی در برنامه‌های گذشته و در دهه گذشته، متوسط رشدکشور کمتر از یک درصدبود، اما رشد ۸ درصد به‌رغم سختی کار، شدنی است.
بهره‌وری مهمتر از حوزه سرمایه‌گذاری است، در بهره وری فرصت‌هایی وجود دارد که درآن سرمایه‌گذاری باید شکل می‌گیرد
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه در رشد اقتصادی باید به بهره‌وری توجه شود، اظهار داشت: بخش دیگر آن به موضوع سرمایه‌گذاری مربوط است و به نظرم موضوع بهره‌وری مهمتر از حوزه سرمایه‌گذاری است، زیرا در بهره وری فرصت‌هایی وجود دارد که از آن فرصت‌ها سرمایه‌گذاری باید شکل بگیرد تا در این بخش حرکت کنیم. بر همین اساس ماده ۱۱۱ برنامه هفتم توسعه به موضوع بهره‌وری متمرکز است.
قالیباف موضوعات علمی و مسائل مدیریتی در برنامه هفتم را دو عنصر مهم برای بهره وری عنوان کرد و گفت: برای این موضوع همه شاخص‌ها در همه بخش‌ها مانند بهداشت و سلامت، کشاورزی، صنعت، مورد توجه قرار داده و نقش ملی و استانی را به صورت کامل روشن کردیم که چه وظایفی دارند. همچنین مزیت های نسبی و تمرکززدایی را برای آن در نظر گرفتیم. به عبارتی تفکیک کار بین استانی و ملی را مورد توجه قرار دادیم و اختیارات را به استان ها بیشتر داده شد. یعنی بین تولی‌گری و تصدی گری فرق قائل شدیم.
وی گفت: باید کارهای تصدی‌گری را به مردم و نهادهای عمومی غیردولتی واگذار کنیم که این موضوع حاکی از عناصری است که در بخش تصدی‌گری باید کار را انجام دهد، البته در برخی از کشورها رشد ۹ درصد در طول یک دهه داشتند که ۴.۵ درصد از این ۹ درصد را از طریق بهره‌وری به دست آوردند. البته در برنامه هفتم توسعه این عدد در ۲.۷ از ۸ درصد را به بهره‌وری اختصاص دادیم.
یکی از مشکلات در دستگاه‌های دولتی این است که برخی از نیروها رسمی و برخی قراردادی هستند و دریافتی آنها یکسان نیست و از امنیت شغلی یکسانی برخوردار نیستند، این مسائل در برنامه هفتم توسعه به درستی چاره‌اندیشی شده است
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه نکته مهم در بهره وری نحوه دخالت دولت در این بخش است، تصریح کرد: به عنوان مثال سهم دولت در خودرو حدود ۷ درصد است. اما دولت با این ۷ درصد به صورت ۱۰۰ درصد در سیاستگذاری، قیمت‌گذاری دخالت دارد. نتیجه آن دیون باقی مانده آن در این بخش است و دولت مجبور می‌شود که در قیمت‌گذاری دخالت کند و با همان ۷ درصد نسبت به تغییر هیات مدیره و مدیرعامل اقدام می‌کند.
وی تصریح کرد: به عبارتی دولت در این بخش از پول بخش دولت و منافع عمومی، در خودرو هزینه می‌کند که در نهایت سبب نارضایتی دولت، بخش خصوصی، تولیدکننده و مردم می‌شود.
جلوگیری از هدررفت انرژی و توجه به تولید مسکن
نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری درباره اقداماتی که دولت در حوزه انرژی انجام می‌دهد، تصریح کرد: امروز نزدیک به ۵۰ درصد انرژی در همان ابتدا هدر می‌شود. یعنی بخشی به نیروگاه‌ها رفته و بخشی به گازهای مشعل تبدیل شده و بخشی قاچاق می‌شود. به عبارتی بهره وری در مدیریت این بخش‌ها است. در حالی که با جلوگیری از هدررفت این میزان از انرژی می‌توان در رشد ۸ درصد موفق عمل کرد.
وی یادآور شد: این مشکل در پتروشیمی و معدن هم وجود دارد و از حجم ۹.۵ میلیون بشکه نفت وگازی که در کشور تولید می‌کنیم، فقط ۷.۵ درصد آن در پتروشیمی‌ها هزینه می‌شود که این عدد حدود ۲۰ میلیارد است. یعنی بخش از بهره‌وری چابکی دولت است و بخش دیگر آن روندهایی است که به آن توجه نمی‌کنیم.
قالیباف ادامه داد: در بخش معدن پیش از این سهم دولت ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بوده که اکنون با کنترل دقت این عدد به ۴۴ همت رسیده است ولی ۴۴ همت هم یارانه گازوئیل به این معادن داده می‌شود و در عمل دولت هیچ بهره‌بردای از معادن ندارد.
«در برنامه هفتم قانون جهش تولید مسکن را مصوب و ابلاغ کردیم و اخیرا هم قانون اجاره بها واحدهای مسکونی را مصوب و ابلاغ کردیم و هم موضوع اجاره و مالیات سنگین بر خانه‌های خالی را برای مقابله با احتکار آن مصوب کردیم. اما بهره وری تولید مسکن در بخش زمین است»
زمان صاحبخانه شدن به ۷.۵ سال برسد
قالیباف با بیان اینکه سازمان زمین و مسکن یک میلیون هکتار زمین در اختیار دارد، گفت: برای کل مسکن مهر، ۹ هزار هکتار زمین درنظر گرفته شد در حالی که در این بخش یک میلیون هکتار زمین وجود دارد و در ماده ۴۹ برنامه هفتم مشخص شده که ما ۰/۰۲ درصد از مساحت کل کشور که ۳۳۰ هکتاراست به زمین اختصاص داده شود که این موضوع نشانه بهره‌وری است. به عبارتی اگر تلاش ما رسیدن به ثبات اقتصادی است، باید ۳ درصد از ۸ درصد در نظر گرفته شده در رشد اقتصادی را با بهره وری دنبال کنیم و ادامه این فرآیند هم به سرمایه گذاری که مدنظر است، منجر می‌شود.
اگر کارگر یا کارمند ما همه درآمد خود را برای مسکن هزینه کند، باید در مدت زمان ۷.۵ سال همه درآمد وی قادر باشد که صاحب مسکن شودوی درباره مدت زمان صاحبخانه شدن طبق برنامه هفتم توسعه که ۷.۵ سال است، تصریح کرد: معنای ۷ سال و نیم این است که اگر کارگر یا کارمند ما همه درآمد خود را برای مسکن هزینه کند، باید در مدت زمان ۷.۵ سال همه درآمد وی قادر باشد که صاحب مسکن شود. این شاخص در کشور حدود ۱۳ تا ۱۴ سال است و باید این عدد را به نصف کاهش دهیم و برای این هدف باید مسکن ارزانتر تولید شود.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری یادآور شد: برای تحقق موضوع مسکن باید بهره وری را از یک میلیون هکتار زمین به درستی انجام دهیم و این یک میلیون هکتار زمین در محدوه شهر و روستا است ولی از این ظرفیت استفاده بهینه نمی‌شود. همچنین در برنامه هفتم توسعه پیش بینی شده که حداقل ۱۵ درصد در حوزه صنعتی شدن رشد کنیم. چرا که صنعتی شدن هزینه‌ها را کاهش داده، مصرف، انرژی و ایمنی را افزایش داده، سرعت ساخت را بیشتر می‌کند.
سرمایه‌گذاری نیازمند اصلاح نظام بانکی است
قالیباف با بیان اینکه علاوه بر بهره‌وری، سرمایه‌گذاری رکن دیگر و مهم در رشد اقتصادی است، اضافه کرد: برای سرمایه گذاری آنچه که مهم است، اصلاح نظام بانکی است و بعد از ۵۰ سال، قانون بانک مرکزی را در مجلس مصوب و ابلاغ کرد، از زمان ابلاغ، دولت ۶ ماه زمان داشت برای اجرای آن آمادگی پیدا کند؛ خرداد امسال این مدت زمان به پایان رسید و از این ماه قانون جدید بانک مرکزی، حاکم شده است.
بانک‌ها با دارایی ثابت بنگاه‌داری می‌کنند. البته در قانون نظام بانکی به این موضوع توجه شده است. اما باید در این حوزه‌ها منابع را برای تولید و عمرانی اهرم کرد
وی با بیان اینکه اصلاح نظام بانکی به دلیل ناترازی بانک‌ها ضروری است، گفت: چند سال پیش به دلیل ناترازی بانک‌ها به بسیاری از موسسات بانکی و مردم خسارت وارد شد. ناترازی بانک‌ها را باید بانک مرکزی کنترل می‌کرد و در قانون این نقص وجود داشت. اما امروز بانک مرکزی قدرت لازم را دارد و همه دادگاه‌ها در بخش بدوی، ثانوی، تجدید نظر و حتی شهرستان‌های بزرگ و مرکز، فقط پرونده‌های بانکی را رسیدگی می‌کنند تا جلوی ناترازی و رشد نقدینگی را بگیرند.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، تعیین تکلیف برای مشخص کردن نرخ بهره را از دیگر راهکارهای افزایش سرمایه گذاری برشمرد و گفت: در این زمان برخی از پروژه‌ها ۳۰ و برخی ۳۶ درصد دارای قیمت بهره در نرخ تمام شده است و اگر قیمت بهره به این صورت باشد، هرگز تولید در کشور شکل نخواهد گرفت و رشد اقتصادی پایدار ایجاد نخواهد شد، البته اگر رشد نقدینگی به سمت تولید هدفمند انجام شود، نقدینگی دچار مشکل نخواهدشد.
وی با بیان اینکه برای بخش خصوصی امنیت سرمایه گذاری وجود ندارد، ادامه داد: بانک‌ها با دارایی ثابت بنگاه‌داری می‌کنند. البته در قانون نظام بانکی به این موضوع توجه شده است. اما باید در این حوزه‌ها منابع را برای تولید و عمرانی اهرم کرد. به عنوان مثال در زمانی که در شهرداری بودم، ریل‌گذاری و حفاری ۲۰۰ کیلومتر مترو در تهران در حالی انجام شد که سه دولت قبل با شهرداری همکاری نداشتند. اما منابع ساخت مترو از اهرم کردن ظرفیت‌های خود شهرداری تامین شد. در حالی که ظرفیت شهرداری با ظرفیت دولت قابل قیاس نیست.
قیمت تمام شده در چرخه تولید کنترل شود
قالیباف با بیان اینکه باید زنجیر را از پای تولید باز کرد، اظهار داشت: یکی از مشکلات جدی در حوزه کارآفرینان است. بر همین اساس در ماده ۲۷ و بند (الف) برنامه هفتم توسعه، در حوزه بیمه، یک نهاد مستقل برای حوزه دادرسی بیمه‌ای پیش بینی کردیم تا فشار برای تولیدکننده ایجاد نشود.
زمانی که دولت در بازار سرمایه از شرکت‌های بزرگ، پول برداشت کند، قطعا بازار سرمایه موفق به جذب سرمایه نخواهد شد وی گفت: در بخش مالیات هم این موضوع را در نظر گرفتیم تا امنیت سرمایه‌گذاری ایجاد شود و اگر این مسائل را مورد توجه قرار دهیم دیگر نیاز نیست قیمت‌ها را به صورت دستوری در نظر بگیریم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با بیان اینکه دولت به جای مداخله در قیمت‌ها، باید قیمت تمام شده در چرخه تولید را کنترل کند، گفت: اما اینکه دولت در حوزه بانکی سود بالای ۳۰ درصد بدهد، تولیدکننده به هر میزان زحمتی بکشد، ۱۰ تا ۱۲ درصد بیشتر سود ندارد که نتیجه آن افزایش قیمت تمام شده تولید است ولی ما می‌خواهیم قیمت را دستوری کاهش دهیم.
وی تاکید کرد: باید در این مسیر زنجیره تولید و بازار سرمایه را درست کرد و زمانی که دولت در بازار سرمایه از شرکت‌های بزرگ، به صورت دستوری پول برداشت کند، قطعا بازار سرمایه موفق به جذب سرمایه نخواهد شد و نتیجه آن عدم مشارکت بخشی خصوصی به دلیل نبود سرمایه است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوریادامه داد: این مسائل در برنامه هفتم توسعه به صورت دقیق دیده شده و قابلیت اجرایی دارد و اگر بنده توفیق خدمت پیدا کنم، ثبات اقتصادی را برای بازار کار، اشتغال، برای تولید، بازار سرمایه، اصلاح نظام پولی و بانکی کشور انجام خواهم داد و حتما پاسخگوی روند اجرای برنامه هفتم در هر فصل خواهم بود.
جلوی پول‌های بدون زحمت و رانت را خواهیم گرفت
قالیباف درباره راهکارهایی که برای اخذ مالیات به صورت عادلانه در نظر خواهد گرفت، گفت: در حوزه مالیات تلاش ما این است که سامانه‌محور شود و این کار را شروع کردیم و برای اجرای آن پیگری لازم انجام شده است، زیرا بیش از یک دهه عقب ماندگی در این حوزه وجود دارد.
از حدود ۱۰ هزار مودی مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، با هوشمندسازی می توان مالیات دریافت کردوی با اشاره به فرار مالیاتی به عنوان مشکل دوم در این حوزه تاکید کرد: از حدود ۱۰ هزار مودی مالیاتی که فرار مالیاتی دارند، با هوشمندسازی می توان مالیات دریافت کرد، نزدیک به ۴ تا ۵ میلیون نفر از ۱۲ میلیون نفر مودی مالیاتی، مالیات شامل آنها نخواهد شد، زیرا معافیت مالیاتی برای آنها صفر در نظر گرفته شده است.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری گفت: در بیشتر بخش‌ها در برنامه هفتم توسعه به تولیدکننده معافیت مالیاتی داده شده است که به معنای نرخ صفر است و این موضوع از بخش‌های قطعی برنامه هفتم است. از طرفی مالیات بر عایدی سرمایه را انجام دادیم که مالیات بر عایدی فقط شامل کمتر از یک درصد مردم می‌شود.
قالیباف خاطرنشان کرد: این یک درصد هم آنهایی هستند که سفته‌بازی می‌کنند یا ۵۰۰ تا ۵۰۰ تا خودرو خرید و فروش می‌کنند یا آنهایی که بدون زحمت با رابطه و رانت در بازار فعال هستند. اما با مالیات این افراد کنترل خواهند شد تا به تولید کننده و مردم فشار وارد نشود.
شورای راهبری برنامه توسعه
قالیباف خاطرنشان کرد: اجرای برنامه‌ها در گذشته مساله محور نبود، در برنامه هفتم توسعه باید به اجرا توجه شود یکی از ویژگی‌های برنامه‌های گذشته این بود که کمتر از ۳۰ درصد اجرا می‌شد، اما در این برنامه تلاش کردیم طبق ماده ۱۱۸ آن یک شورای راهبری با هدف ضمانت اجرایی ایجاد کنیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تاکیدکرد: طبق بند الف ماده ۱۱۸، برنامه باید کنترل‌پذیر باشد و نهاد کنترل‌پذیری را که یک نهاد راهبری زیر نظر معاون اول رئیس جمهوری و نماینده ای از مجلس شورای اسلامی است به سرانجام برساند.
در برنامه هفتم آرزوها مدنظر نیست
قالیباف مساله‌محوری را از نکات مهم در برنامه هفتم توسعه عنوان کرد و گفت: یک رویکرد نگاه جامعه است یعنی در برنامه هفتم آرزوها را در آن مد نظر قرار ندهیم و به مبنای ما توجه به رویکرد خانواده بوده است.
با برنامه هفتم زندگی کردم
قالیباف اظهار داشت: بدون شک اجرای این برنامه هم رفتار سیستمی و هم مدیریت قوی می‌خواهد، هر کدام از ما توسط مردم انتخاب شوند، مکلف است برنامه‌ای را که به قانون تبدیل شده است، دنبال کنیم.
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری افزود: در دهه ۹۰ نقدینگی کشور ۲۶ برابر شد ولی رشد اقتصادی به کمتر از یک درصد رسید که در طول این ۱۰ سال مشکلات و نگرانی هایی را هم ایجاد کرد.
در دهه ۹۰ نقدینگی ۲۶ برابر شد ولی رشد اقتصادی ما کمتر از یک درصد شد که در طول این ۱۰ سال مشکلاتی را هم ایجاد کردقالیباف خاطرنشان کرد: دولت در دهه ۹۰ معتقد بود ضرورت ندارد که برنامه بیاید در مجلس تصویب شود دولت خودش تصویب و اجرا می کند این چالش را داشتیم؛ من با این برنامه زندگی کردم، برای این برنامه حدود ۱۲۰ ساعت در صحن مجلس بحث شد و چند هفته در کمیسیون تلفیق بحث شده است صدها جلسه در طول این دو سال گذشته بین دولت و مجلس انجام شده است.
وی با بیان اینکه با اجرای قوی برنامه هفتم مشکلات مردم حل وفصل می‌شود، افزود: یکی از ضرورت های مهم اداره کشور وجود برنامه است. بودجه و برنامه برای دولت نیست، بلکه بودجه و برنامه قبل از اینکه دستورالعمل و روند دولت‌ها را مشخص کند زندگی مردم است؛ ما باور داشتیم که این برنامه تغییری در زندگی مردم ایجاد می‌کند.
قالیباف خاطرنشان کرد: مخاطب و هدف برنامه خانواده است، طبق این برنامه خانواده‌ها باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند، این نقشه و طرح ما است و گام به گام با قدرت آن را اجرا خواهیم کرد.
قدرت خرید خانوار باید حفظ شود
قالیباف گفت: درباره تورم و گرانی نکته مهمی که وجود دارد بحث ثبات در قیمت‌ها و نرخ ارز است، باید تلاش کنیم قدرت خرید خانوار را حفظ کنیم ما در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که آنهایی که حداقل ۱۲ میلیون تومان حقوق دریافت می کنند، در طول برنامه هفتم همراه با افزایش تورم، حقوقشان رشد کند تا زیر خطر فقر نروند.
وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد هر کسی سعی می کند ارز و طلا بخرد تا ارزش سرمایه و دارایی‌اش از دست نرود و در بازار دچار مشکل نشود
نامزد چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با اشاره به نرخ ارز گفت: وقتی تورم کشور ما با تورم جهانی یک تفاضلی پیدا می کند هر چقدر این فاصله بیشتر باشد ارزش پول ملی ما کاهش پیدا می کند، وقتی ارزش پول ملی کاهش پیدا کرد هر کسی سعی می کند ارز و طلا بخرد تا ارزش سرمایه و دارایی‌اش از دست نرود و در بازار دچار مشکل نشود، یا ارز از کشور خارج می‌شود. باید تلاش کنیم ارزش پول ملی را حفظ کنیم این کنترل تورم است که به ما کمک می کند که ناترازی ایجاد نشود.
قالیباف خاطرنشان کرد: ما با هوشمندسازی که سابقه آن در نیروی انتظامی که سکوی آن را در ۱۱۰ دیدید، کار را پیش بردیم، در شهرداری بیش از ۲۰۰ مانع برای کار هوشمندسازی بود که رفع شد، مصر هستیم که هوشمندسازی باعث صرفه‌جویی خواهد شد،بهره وری ایجاد می‌کند و سرمایه گذاری به وجود می آورد.
وی افزود: در برنامه هفتم ماده ۸۶ هم برای اتباع خارجی تصویب شده است که به طور قطع برای مرزهای شرقی، بودجه تصویب شده که از ورود افراد غیرمجاز به کشور به صورت کامل جلوگیری می‌کند.