به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از این نشریه، دادگاه قانون اساسی تایلند در روز جاری اتهامات حزب «حرکت رو به جلو» که بزرگترین حزب سیاسی تایلند محسوب می‌شود را بررسی می کند.
بر اساس این گزارش، دادگاه امروز پس از بررسی اتهاماتی از جمله افترا به سلطنت و سعی در سرنگونی آن، ممکن است حکم انحلال این حزب بزرگ را صادر کند. هرچند هنوز دادگاه تایلند اعلام نکرده است که آیا در روز جاری حکم صادر خواهد شد یا خیر.
این در حالی است که حزب «حرکت رو به جلو» اتهامات خود را رد و آن را حیله ای ناپسند توسط یک قدرت محافظه کار برای تضعیف یک طرفدار دموکراسی توصیف می کند.
حزب طرفدار دموکراسی «حرکت به جلو» با کسب ۱۴ میلیون رای و ۱۵۱ کرسی پارلمانی، ساختار سیاسی تایلند را در نظرسنجی های سال گذشته متحیر کرد.
اما این حزب به سمت مخالفان سوق داده شد و پیتا لیمجارونرات نامزد انتخاباتی برای نخست وزیری که توسط سنا منصوب شده بود از سوی ارتش این کشور از روی کار آمدن منع شد.
تایلند در ۹۰ سال گذشته ۱۳ کودتا را به چشم دیده است و با این که توسط نهادهای سلطنتی اداره می شود اما پس از شکست در صندوق های رای، از تسلیم شدن امتناع می کند.
این در حالی است که دادگاه قانون اساسی تایلند نقش مهمی در ممنوعیت حزب ها و رهبران سیاسی داشته است.
بر اساس این گزارش، هرچند که جنبش طرفدار دموکراسی از پیشرفت بلند مدت خود اطمینان دارد اما انحلال مانند ضربه محکمی به امید های مردمی خواهد بود که تمایل آن ها برای اصلاحات سیاسی است.
پیتا و سایر مدیران کلیدی این حزب هم ممکن است با ممنوعیت 10 ساله از سیاست و تشدید تلاش‌های قانونی برای کاهش تأثیرات سیاسی‌شان مواجه شوند.
حزب «حرکت رو به جلو» که پیشتر «حرکت رو به آینده» نام داشت توسط یک دادگاه در انتخابات سال قبل منحل شد. این حکم باعث تظاهرات گسترده‌ای توسط جوانان شد و خواسته‌های بی‌سابقه‌ای را برای اصلاح حکومت سلطنتی در این کشور مطرح کردند.