به گزارش ایرنا به نقل از نشریه استریتس تایمز، این بانک در گزارش امروز چهارشنبه خود آورده است: فقر در میانمار بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال اخیر گسترده شده است و رشد مالی این کشور که درگیر جنگ داخلی است در سال مالی جاری در حد یک درصد باقی خواهد ماند.
براساس این گزارش، این کشور جنوب شرقی آسیا از زمان کودتای نظامی سال ۲۰۲۱ در آشفتگی سیاسی و اقتصادی بوده، به یک دهه اصلاحات دموکراتیک و اقتصادی آزمایشی پایان داده و تشدید خشونت، کمبود نیروی کار و کاهش ارزش پول، روند تجارت را در آن دشوارتر کرده است.
بانک جهانی در گزارش خود افزود: بازنگری نزولی رشد اقتصادی میانمار در سالجاری و آتی میلادی (۲۰۲۴ و ۲۰۲۵) به شکل عمده به دلیل تداوم تورم بالا و محدودیت های دسترسی به نیروی کار، ارز خارجی و هزینه برق است که تاثیرات بزرگ‌تری نسبت پیشتر خواهد داشت.
حکومت نظامی میانمار که با مقاومت مسلحانه علیه حاکمیت خود مواجه شده بود، در اوایل سال ۲۰۲۴ میلادی طرح خدمت اجباری را برای تکمیل نیروی انسانی خود ابلاغ کرد.
بانک جهانی در همین پیوند اعلام کرد: سربازگیری اجباری در فوریه ۲۰۲۴ (اسفند ۱۴۰۲) باعث تشدید مهاجرت به مناطق روستایی و خارج از شهر شده و افزایش گزارش کمبود نیروی کار در برخی صنایع را به دنبال داشته است.
استریتس تایمز یادآوری کرد: حکومت نظامی میانمار دسترسی به برخی از مرزهای مهم زمینی با چین و تایلند را از دست داده که این امر به کاهش شدید تجارت زمینی منجر شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی، بدون احتساب گاز طبیعی، صادرات میانمار ۴۴ درصد کاهش داشته و به طور کلی، صادرات کالا در ۶ ماه منتهی به مارس ۲۰۲۴ (فروردین ۱۴۰۳)، ۱۳ درصد و واردات ۲۰ درصد کاهش یافته است. همچنین صنایع باید با کمبود برق و ارز خارجی کنار بیایند و انتظار می‌رود تولید انرژی بیش از گذشته کاهش یابد.