به گزارش ایرنا، مرکز آمارهای ملی انگلیس (اوان‌اس) که هر ماه وضعیت اقتصاد کشور را گزارش می‌کند، روز چهارشنبه اعلام کرد که رشد اقتصادی انگلیس از ۰.۴ درصد در ماه مارس گذشته به صفر درصد در ماه آوریل رسیده است. بر اساس این گزارش، شاخص ساخت و ساز ۱.۴ درصد و تولید ۰.۹ درصد افت کرده است.
این آخرین گزارش رسمی مرکز آمارهای ملی انگلیس درباره وضعیت اقتصادی پیش از برگزاری انتخابات سراسری در این کشور است. مقام‌های دولت ریشی سوناک این وضع را به شرایط بد آب‌وهوایی و باران‌های سیل‌آسا در ماه آوریل نسبت داده و ادعا می‌کنند که اقتصاد کشور پس از پشت سر گذاشتن مشکلات ناشی از همه‌گیری کرونا و جنگ در اوکراین در مسیر رشد قرار دارد.
با این حال ناظران و منتقدان دولت معتقدند که آمارهای امروز نشانگر ناکامی برنامه‌های اقتصادی دولت و ضربه جدی به کارزار تبلیغاتی حزب حاکم محافظه‌کار در آستانه انتخابات ۱۴ تیرماه محسوب می‌شود.
البته پیش از برگزاری انتخابات، قرار است دو شاخص اقتصادی مهم دیگر اعلام شود که نقش تعیین کننده‌ای در نتیجه انتخابات دارد. طبق برنامه اعلام شده مرکز آمارهای ملی انگلیس چهارشنبه هفته آینده شاخص جدید تورم در ماه «مه» را گزارش خواهد کرد و یک روز بعد هم کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس نرخ بهره بین بانکی را که با اقساط وام مسکن میلیون‌ها خانوار در این کشور ارتباط مستقیم دارد، اعلام می‌کند.
بانک مرکزی انگلیس از دو سال پیش که تورم در پی سیاست‌های بحث‌برانگیز دولت لیز تراس به ۱۱ درصد رسید، نرخ بهره پایه را با هدف جلوگیری از تشدید اوضاع، ۱۴ مرتبه افزایش داد و از ۰.۱ درصد به ۵.۲۵ درصد رساند. به این ترتیب ماهانه صدها پوند به اقساط وام مسکن انگلیسی‌ها اضافه شده و مردم را به طور جدی با بحران هزینه های زندگی مواجه کرده است.
ریشی سوناک وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات سراسری، نرخ تورم و بهره بین‌بانکی را کاهش خواهد داد. از این منظر گزارش هفته آینده مرکز آمارهای ملی و تصمیم کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس می‌تواند نقش تعیین کننده‌ای در نتیجه انتخابات پیش‌رو داشته باشد.
کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی می‌کنند که نرخ تورم در گزارش هفته آینده مرکز آمارهای ملی، افت بیشتری را تجربه کرده باشد. تورم بر اساس آخرین آمارها ۲.۳ درصد گزارش شده و انتظار می‌رود که پیش از جهش دوباره، وارد محدوده ۱ درصد شود. با این حال کارشناسان بعید می‌دانند که بانک مرکزی انگلیس در شرایطی که اوضاع اقتصادی به ثبات نرسیده است، نرخ بهره را کاهش دهد.
جرمی هانت وزیر دارایی انگلیس می‌گوید که ادعا کرده است که اقتصاد کشور شرایط سخت را پشت سر گذاشته و تورم به مسیر عادی بازگشته است. وی مدعی شد که اقتصاد کشور طبق برنامه مشخص حزب محافظه‌کار به رشد خود ادامه خواهد داد.
در همین حال ریچل ریوز وزیر دارایی کابینه در سایه گفت: دولت ریشی سوناک درحالی ادعا می‌کند که شرایط دشوار سپری شده است که اقتصاد متوقف شده و رشدی نکرده است. آمارها نشان‌دهنده میزان خسارتی است که ۱۴ سال سیاست‌های آشفته محافظه‌کاران به کشور تحمیل کرده است.
همچنین سارا اولنی، عضو ارشد حزب لیبرال دموکرات گفت که عدم رشد اقتصادی در ماه آوریل نشان می‌دهد که محافظه‌کاران در عمل به وعده‌های خود «شکست خورده‌اند». وی افزود: محافظه‌کارها نتوانسته‌اند رشدی را که بارها وعده داده بودند، محقق کنند، در عوض نظاره‌گر رکود و فلاکت اقتصادی خانواده‌های سخت‌کوش کشور بوده‌اند.
سارا اولنی اضافه کرد: مانیفست محافظه کاران نشان می دهد که آنها برنامه و چشم اندازی برای به حرکت درآوردن اقتصاد ندارند. برای رای دهندگان روشن است که تنها راه تحقق رشد اقتصادی این است که در ۴ ژوئیه آنها را از اداره کشور خارج کنند.
بر اساس برنامه اعلام شده، انتخابات سراسری در انگلیس ۱۴ تیرماه برگزار می‌شود. حزبی که اکثریت کرسی‌های مجلس عوام (۳۲۶ کرسی به بالا) را کسب کند برای ۵ سال قدرت را به دست می‌گیرد. طبق نظرسنجی‌ها حزب مخالف دولت (کارگر) به رهبری کی‌یر استارمر شانس بالایی برای پیروزی و تصاحب قدرت دارد.