به گزارش یکشنبه ایرنا از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان، سید هادی مصطفوی در شورای پیشگیری از جرم استان همدان افزود: در آمار کشوری سرقت، با کاهش پرونده در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ روبرو بوده‌ایم.
وی در خصوص آمار سرقت ادامه داد: در این موضوع دو دسته آمار وجود دارد، یک بخش مربوط به آمار اعلامی قوه قضاییه و بر اساس شاخص ورودی پرونده‌ها و آمار دیگر در حوزه فراجا بر اساس میزان وقوع جرائم و کشفیات است.
وی با بیان اینکه گاهی این آمارها با هم مطابقت ندارند اظهار کرد: به همین منظور مرکز پیمایش جرائم در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان تشکیل شد تا آمار ماهیانه این دو نهاد استخراج و با بررسی کارشناسی و تطبیق آمارهای اعلامی علت مغایرت آماری شناسایی و در خصوص رفع آن چاره اندیشی شود.
سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان همدان با اشاره به اقدام رئیس کل دادگستری استان همدان در تشکیل قرارگاه مبارزه با سرقت، یکی از مباحث مورد تأکید ایشان را پیگیری بحث محکومان متواری دانست.
وی با بیان اینکه بر اساس اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی و غیر قابل گذشت شدن تعدادی از جرائم از جمله سرقت عنوان کرد: در این ماده قانونی، تعدادی از جرائم قابل گذشت از جمله سرقت بیش از ۲۰۰ میلیون ریال حذف شد و عملا این جرائم جزو جرائم قابل گذشت تلقی نمی‌شود و دیگر سارقان جرائم خرد نمی‌تواند از امتیاز قابل گذشت بودن استفاده کنند.
مصطفوی تاکید کرد: در راستای پیشگیری از جرم سرقت در حوزه نهادهای دولتی و ارگان‌ها، مسئولان مرتبط باید اقدامات پیشگیرانه لازم در صیانت از اموال دولتی و بیت المال را انجام دهند و از ظرفیت دهیاری و شورای روستا برای تجهیز و نصب دوربین مداربسته استفاده کنند.